حقوق وحريات

سياسيون أوروبيون يقترحون آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر

نواب أوروبيون اتهموا المجتمع الدولي بالفشل في اتخاذ إجراء لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر- جيتي
نواب أوروبيون اتهموا المجتمع الدولي بالفشل في اتخاذ إجراء لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر- جيتي

وقع نحو 175 من السياسيين الأوروبيين رسالة، الخميس، طالبوا فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإنشاء آلية لمراقبة ومعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر.

وحثت الرسالة، التي وقعها 175 نائبا من جميع أنحاء القارة، مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ "إجراءات حازمة" قبل الدورة المقبلة للمجلس في آذار/ مارس، وفق ما أورده موقع "ميدل إيست آي".

واتهمت المجتمع الدولي بـ "الفشل المستمر في اتخاذ أي إجراء هادف لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر".

وأضافت أن "هذا الفشل ، إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية، والإحجام عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، أدى فقط إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب".

يقبع عشرات الآلاف من منتقدي السيسي في السجون، وتعرض العديد منهم للتعذيب أو الاختفاء القسري، أو أجبروا على العيش في المنفى خوفًا من القمع.

وفي السياق، شجب نواب أوروبيون إعلان حكومة السيسي بشأن استراتيجية حقوق الإنسان والخطوات المتخذة لتخفيف الانتهاكات، ووصفوها بأنها "محاولة لتبييض سجلهم الحقوقي السيئ"، الذي "من غير المرجح أن يكون له أي تأثير كبير على أزمة حقوق الإنسان في مصر".


اقرأ أيضا: رامي شعث: أخطط لمواصلة نشاطي لدعم قضية معتقلي مصر

وقال النواب إن استراتيجية حقوق الإنسان "تمت صياغتها بطريقة غير شفافة، ودون استشارة منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وتتجاهل مخاوف حقوق الإنسان الخطيرة والسابقة مثل الاحتجاز التعسفي المطول للنقاد السلميين، والاختفاء القسري، والتعذيب أثناء الاحتجاز، ولم تحدد خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين".

وذكر النواب الأوروبيون أسماء السجناء السياسيين إبراهيم متولي حجازي، وزياد العليمي، وإبراهيم عز الدين، وهيثم محمدين، وهدى عبد المنعم، وعبد الناصر سلامة، وعبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد الباقر، أمثلة على المعتقلين تعسفيا.

وكانت هيومن رايتس ووتش، إلى جانب العديد من المنظمات الحقوقية الدولية الأخرى، دعت بشكل مشترك إلى إنشاء الآلية في الماضي، وفقًا لما ذكره المدافع عن المنظمة في الاتحاد الأوروبي، كلاوديو فرانكافيلا. 

وقالت فرانكافيلا لموقع "ميدل إيست آي"، إن الآلية طال انتظارها.

وقالت إن رسالة النواب "تُظهر دعمًا واسعًا ومتعددًا من قبل البرلمانيين في جميع أنحاء أوروبا، والذين تتناقض دعوتهم للعمل بشكل صارخ مع تقاعس حكوماتهم".

وأضافت أن الرسالة تقدم رواية مضادة لترويج حكومة القاهرة للتحسينات المزعومة في حقوق الإنسان.


وقالت فرانكافيلا: "إن التراخي المتعمد من جانب المجتمع الدولي، ودعم حكم السيسي للقبضة الحديدية، شجع شعور الحكومة المصرية بالإفلات شبه التام من العقاب".

النقاش (1)
عبدالله المصري
الجمعة، 04-02-2022 02:14 ص
اتقدم بالشكر المدافعين عن الإنسان المصري و اطالبهم بسن قانون يحاكم من يدعم المافيات المغتصبه للحكم و التي تنهش الشعوب و يعتبر شريكا في جرائمهم