ملفات وتقارير

تضييق أمني.. مصر تلزم شركات الطيران بكشف بيانات الركاب

بررت السلطات المصرية القرار بأنه يأتي تحقيقا للصالح العام - وزارة الطيران المدني المصرية على فيسبوك
بررت السلطات المصرية القرار بأنه يأتي تحقيقا للصالح العام - وزارة الطيران المدني المصرية على فيسبوك

تعتزم السلطات المصرية تطبيق قرار أمني جديد، في آذار/ مارس المقبل بدعوى تحقيق الصالح العام، حيث يتعلق ببيانات ومعطيات ركاب شركات الطيران العاملة في مصر، والذي سوف يدخل حيز التنفيذ وسط تخوفات حقوقية حقيقية من استخدام البيانات في ملاحقة المعارضين المصريين.

ومؤخرا، نشرت الجريدة الرسمية قرارا من وزارة الطيران المدني بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في مصر، والطائرات التي تستخدم المطارات المصرية، بالإفصاح المُسبق عن بيانات جميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، إضافة إلى بيانات طواقم الطائرات.

ووفقا للقرار سيتم تقديم البيانات المسبقة والنهائية لركاب جميع الطائرات المغادرة من مطارات مصر بشكل متزامن مع إنهاء إجراءات سفر الركاب وفي مهلة أقصاها خمس دقائق من وقت إنهاء الإجراءات.

وبررت السلطات المصرية القرار بأنه يأتي تحقيقا للصالح العام وحرصا على حسن وانتظام سير العمل وتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن والحاجة إلى معرفة البيانات المسبقة للركاب.

 

تضييقات أمنية

اعتبر وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشورى السابق، عز الدين الكومي، أن قرار إلزام شركات الطيران العاملة في مصر والتي تقوم بتسيير رحلات جوية منتظمة وعارضة أو خاصة داخليا أو خارجيا وعلى كل طائرة تستخدم مطارات مصر الالتزام بتقديم معلومات مسبقة عن الركاب لجميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من وإلى مصر، هو قرار أمني بامتياز، ولا معنى لشيء آخر غير ذلك.

وأضاف لـ"عربي21" أن "هذا ليس بمستغرب على نظام مسجل خطر في الوقت الذي يتحدث فيه عن استراتيجية حقوق الإنسان التي هلل وطبل لها الإعلام الانقلابي في ظل هذه الممارسات القمعية التي تخالف القوانين والدستور والمواثيق والعهود الدولية لا تعدو استراتيجية حقوق الإنسان في مصر مجرد حبر على ورق".

ورأى الكومي أن "الشيء غير المفهوم هو أن قرار الأخير يتحدث عن الصالح العام، فأي صالح عام في التجسس على ركاب قادمين للسياحة أو مغادرين عائدين لبلادهم أو حتى مواطنين سافروا ليبحثوا عن فرص عمل وحياة كريمة بعيداً عن مصر التي تحولت إلى زنزانة كبيرة وجمهورية خوف كما قال رامي شعث".

وأضاف أن "العالم قد استمع إلى تصريحات الناشط رامي شعث وهو يتحدث عن معاناته خلال فترة اعتقاله في مصر التي امتدت لثلاث سنوات دون محاكمة"، مشيرا إلى أن "النظام المصري يمارس القمع والقهر ليس مع المصريين فقط، بل حتى مع القادمين إلى البلاد ومن وجهة نظري أن هذا القرار سيكون له تداعيات على النشاط السياحي".

 

اقرأ أيضا: هيئة أممية تستنكر ملاحقة القاهرة لناشط حقوقي

الصيد الثمين

وكانت قوات الأمن المصري قد اعتقلت شابا مصريا يدعى حسام منوفي محمود سلام أثناء توقف الطائرة التي كان يستقلها من السودان إلى تركيا، منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، وهبطت اضطراريا بزعم وجود إنذار، والذي تبين أنه إنذار كاذب في وقت لاحق، في مطار الأقصر جنوبي مصر.

لكن منظمات حقوقية وتقارير صحفية كشفت في وقت لاحق أن عملية القبض التي أطلقت عليها الصحف المصرية "الصيد الثمين"، قد تمت بالتنسيق مع السلطات السودانية وشركة "بدر" للطيران الخاصة المالكة للطائرة، واقتيد الشاب المصري إلى مقر أمن الدولة ولم يتمكن أحد من التواصل معه.

وفي وقت لاحق قررت السلطات المصرية حبس سلام على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بتأسيس حركة حسم المسلحة، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد غيابيا في القضية رقم 65 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد زكريا عبد العزيز، ومتهم في اغتيال العميد بالجيش عادل رجائي.

قرار فاشل

بدوره وصف مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، قرار السلطات المصرية بأنه "غير قانوني ومثير للشكوك"، وقال: "الطائرة والسفينة تعتبر جزءا من الدولة التي ترفع علمها وتتمتع بنفس سيادة واستقلال الدولة، وقضية الكشف عن هوية الركاب أمر غير قانوني على الإطلاق".

وتوقع في تصريحات لـ"عربي21" ألا يجد القرار تجاوبا حقيقيا على المستوى الدولي، وقال: "لا أعتقد أن القرار سيجد تجاوبا إلا مع الدول القليلة التي تمارس نفس الانتهاكات مع شعوبها، وأغلبهم من دول العالم الثالث أو النامي، والتي تتبادل مع مصر المعلومات الأمنية عن شعوبها".

وجزم خلف أن ادعاءات السلطات المصرية بأن القرارات تحقق الصالح العام "واهية وغير حقيقية ولا تحقق الصالح العام إنما تحقق صالح أمن النظام، وتسيء للدولة المصرية وتؤكد ما نذهب إليه من تفنن النظام في إصدار قرارات وتشريع قوانين لإحكام إغلاق المناخ العام؛ وهو قرار لا مقتضى له حيث إن المسافر من وإلى مصر يمر عبر جوازات المرور وتكشف المطارات عليه وتستطيع إيقافه إن ثبت أن عليه أي حكم أو مطلوب قضائيا".

النقاش (2)
واحد من الناس
الإثنين، 07-02-2022 04:39 ص
القرار مطبق من زمان و حتى قبل السيسي ابن اليهوديه... فكل قادم لمصر لابد أن يملأ كارت ببياناته كامله قبل هبوط الطائره و يسلمه قبل ختم الوصول..... حكم العسكر هو هو مافيش فايده بس السيسي اشدهم اجراما و فجرا
حقوق الإنسان
السبت، 05-02-2022 09:49 م
يعد قرار وزارة الطيران المدنى المصرية بإلزام جميع شركات الطيران العاملة فى مصر، و الطائرات التى تستخدم المطارات المصرية ، بالإفصاح المُسبق عن بيانات جميع المسافرين على متن رحلاتها الجوية من و إلى مصر ، إضافة إلى بيانات طواقم الطائرات ؛ تطورا هاما فى مجال ما يسمى بالحرب على (الإرهاب) ! فتعتبر تلك الخطوة - و بلا أدنى شك - إحدى المكاسب التى حققها نظام السيسى مؤخرا عقب إنضمامه إلى " المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب " ، حيث منحت أجهزة الاستخبارات العالمية للأجهزة الأمنية المصرية الحق فى التحرى عن كافة ركاب خطوط الطيران العالمية التى تحط طائراتها فى المطارات المصرية - سواءا كانوا من القادمين أو من المغادرين للبلاد - ليشمل كذلك الركاب الذين تتوقف طائراتهم فى المطارات المصرية على سبيل (الترانزيت) ، و دون أن تكون مصر بالأساس هى وجهة سفرهم النهائية ! و سيعطى ذلك الإجراء أجهزة الأمن المصرية القدرة على دس عناصرها المتخفين بين الركاب على المشتبه بهم أمنيا مبكرا داخل الطائرات ، و تفعيل أنشطة المراقبة و التتبع للمسافرين على متن تلك الرحلات بعد مغادرتهم للمطارات من أجل التأكد من أنهم لم يكونوا حلقات إتصال مع المشتبه بهم ؛ و ذلك بالتعاون - بطبيعة الحال - مع أجهزة الاستخبارات للدول المعنية ! لكن ما فاجأنى حقا فى الخبر هو ما ذكره مدير (مركز الشهاب لحقوق الإنسان) من أن القرار " لن يجد تجاوبا حقيقيا على المستوى الدولى ، و أنه سيجد تجاوبا فقط مع الدول القليلة التى تمارس نفس الانتهاكات مع شعوبها ، و أغلبهم من دول العالم الثالث أو النامى ، و التى تتبادل مع مصر المعلومات الأمنية عن شعوبها " ، فذلك التصريح يكشف عن قصور إدراكى حاد للتطورات الحقوقية المتسارعة فى حقبة الحرب على (الإرهاب) ، و كيف أن التنسيقين الأمنى و الاستخبارى على الصعيد الدولى قد طغيا بشكل غير مسبوق على ثوابت حقوق السكان المتعارف عليها منذ عقود ، حيث يجرى حاليا إعادة التعريف لمصطلح (حقوق الإنسان) بما يخدم مصالح الدول الكبرى فى العالم الغربى ، و يحقق أمن شعوبها على حساب المسلمين بالداخل و الخارج ، و من يتعاطف معهم من أهل تلك البلدان ! و الله غالب ! إقرأوا تعليقى على خبر نشره موقع عربى 21 بعنوان : ( HRW" تهاجم تحركا لإشراك مصر بقيادة هيئة عالمية ضد الإرهاب ) .