سياسة عربية

تضارب بـ"الدولة" حول تزكية باشاغا رئيسا لـ"حكومة برلمان" ليبيا

كشف كرموس لـ"عربي21" تفاصيل لقاء وفد الأعلى للدولة بمجلس النواب - فيسبوك
كشف كرموس لـ"عربي21" تفاصيل لقاء وفد الأعلى للدولة بمجلس النواب - فيسبوك

نفى عضو مجلس الدولة، إبراهيم صهد، الخميس، إرسال تزكيات باسم المجلس لدعم مرشح للحكومة، فيما كشف زميله عادل كرموس تفاصيل اللقاء بين وفدي الأعلى للدولة والبرلمان، الذي سبق جلسة التصويت على التعديل الدستوري واختيار رئيس الحكومة الجديد.

  

وأكد عضو مجلس الدولة وعضو ملتقى الحوار السياسي، إبراهيم صهد، في تصريح خاص لـ "عربي21" عدم إرسال تزكيات باسم المجلس لدعم مرشح بعينه كما أعلن البرلمان.


وقال صهد في التصريحات الخاصة: "أنا ومجموعة كبيرة من أعضاء المجلس ليس لدينا علم بالتزكيات التي أعلنها رئيس البرلمان بخصوص مرشح ما، وأن طلب التزكية لمرشح ما أو حتى الحديث عن حكومة جديدة لم تعرض على مجلس الدولة".


وأوضح عضو الأعلى للدولة أنه "إن كان هناك تزكيات بالفعل، فهي تصرفات فردية قام بها أعضاء مؤيدون لشخص ما وهدفها تمرير حكومة جديدة كما يريد رئيس البرلمان، عقيلة صالح".


وأشار إلى أن "مجلس الدولة أيضا إلى هذه اللحظة لم يصوت على التعديل الدستوري الذي ناقشته لجنتا خارطة الطريق من المجلسين أمس، وأن التصويت على أي تعديل دستوري يتطلب ثلثي الأعضاء زائد واحد ونستغرب من إعلان عقيلة صالح بخصوص موقف مجلس الدولة من الأمر".


اقرأ أيضا: "النواب الليبي" يقر التعديل الدستوري وباشاغا رئيسا للحكومة

 

من جانبه، كشف عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، في تصريح خاص لـ"عربي21" عن تفاصيل لقاء وفد الأعلى للدولة بلجنة مجلس النواب.

 

وقال كرموس: "توصلنا إلى تعديلات حول الاتفاق الدستوري وكان شرطنا الأساسي أن يتم التصويت على الإعلان الدستوري أولا ومن ثم الانتقال للتصويت على الحكومة".

 

وأضاف: "كنا نرغب في أن يكون كل قرار في جلسة واحدة، لكن زملاءنا بمجلس النواب قالوا بأن الوقت لا يسمح وأنهم غير قادرين على جمع عدد كاف من الأعضاء وتم الأخذ برأينا".

 

وتابع: "عقب التصويت على الإعلان الدستوري، أحلنا تزكيات مجلس الدولة للنواب".

 

وأعلن مجلس النواب الليبي، الخميس، فوز وزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا برئاسة الحكومة الجديدة بعد انسحاب منافسه خالد البيباص وتزكيته من مجلس الدولة.

 

كما صوت مجلس النواب بأغلبية على مقترح تعديل الإعلان الدستوري في الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، حيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة، يتم اختيارهم مناصفة بين النواب والدولة.

النقاش (0)