الرئيسيةأطاحت بفاسدين.. ماذا وراء إلغاء لجنة مكافحة الفساد بالعراق؟
عربي21- وليد الخزرجي
الإثنين، 07 مارس 2022 03:45 ص بتوقيت غرينتش
جيتي
أثار قرار المحكمة الاتحادية في العراق، إلغاء لجنة مكافحة الفساد والجرائم الكبيرة بعد نحو عام ونصف على تشكيلها، تساؤلات حول توقيت وتداعيات القرار، ولا سيما أنها تمكنت من الإطاحة بشخصيات عدة طالتهم اتهامات كثيرة بقضايا فساد وابتزاز مالي.
وقالت المحكمة في بيان لها؛ إنها أصدرت قرارا يقضي "بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم".
وأضافت أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة "مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته، ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء"، لافتة إلى أن "هيئة النزاهة هي هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".
"لجنة قانونية"
وبخصوص قرار إلغاء اللجنة التي يرأسها الفريق أول أحمد أبو رغيف، قال الخبير القانوني العراقي، أمير الدعمي لـ"عربي21"؛ إن "المحكمة الاتحادية حكمت وأصدرت قرارها بخصوص اللجنة، ومن ثم يعد القرار باتا، لكن وجهة نظري القانونية قد تختلف مع المحكمة".
وأوضح الدعمي قائلا؛ إن "قرار المحكمة الاتحادية صدر بأكثرية الأعضاء وليس بالاتفاق بينهم، بمعنى قد تكون هناك وجهة نظر قانونية أخرى لدى أعضاء المحكمة بخلاف ما أصدرته المحكمة، لكن تبقى الأكثرية لها الغلبة في إصدار القرار".
وأكد الخبير القانوني أن "صلاحية مجلس الوزراء بموجب النظام الداخلي وصلاحية رئيس الوزراء هي إصدار الأوامر الديوانية، وتشكيل اللجان التحقيقية على أساس ما يراه مجلس الوزراء، والدليل وجود قيادة عمليات بغداد (جهة عسكرية مرتبطة برئاسة الوزراء) وقيادات للعمليات في محافظات أخرى، وكلها صدرت بأوامر ديوانية".
وأردف: "لا يمكن أن نعيب على الأوامر الديوانية التي تشكلت بموجبه قيادة العمليات أو لجنة مكافحة الفساد، خصوصا أن الأخيرة عملت تحت مظلة القضاء وبإشرافه بما يتوفر لديه من معلومات، وكذلك تتحرك بناء على أوامر قبض قضائية، وليست اعتقالات عشوائية".
وأشار الخبير القانوني إلى أن "المحكمة الاتحادية ناقضت نفسها، فمن جرى اعتقالهم والحكم عليهم، أدينوا من القضاء بموجب ما توفر من أدلة وتحقيقات، لذلك أنا لست مع هذا القرار، لكن يبقى في النهاية قرارا محترما".
تداعيات القرار
وحول تداعيات إلغاء اللجنة، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" في العراق، إحسان الشمري: "بلا شك أن صدور مثل هذا القرار بإلغاء لجنة مكافحة الفساد، سيكون له ارتدادات سلبية جدا على مستوى المشهد السياسي، وتحديدا الدور الرقابي للهيئات المعنية بمكافحة الفساد".
وأضاف الشمري لـ"عربي21" أن "بغض النظر عن شرعية لجنة مكافحة الفساد وفق قرار المحكمة الاتحادية، لكنها استطاعت أن تصل إلى بعض الشخصيات التي كانت بعيدة جدا عن المساءلة والتحقيق في ملفات الفساد التي تورطوا بها".
ورأى رئيس مركز "التفكير السياسي" أن "القرار سيؤثر على هذه الهيئات الرقابية من جانب، كذلك سيكون له أبعاد سياسية من جانب آخر، خصوصا في ما يرتبط بعملية مكافحة الفساد، وأيضا استمرار ذلك الغطاء السياسي لبعض الفاسدين من خلال بعض الأحزاب السياسية".
وتابع: "كذلك سيكون هناك ارتدادات سلبية للقرار على شخص رئيس الوزراء العراقي، خصوصا أن بعض القوى السياسية باتت تسوّق على أنه عمل على تأسيس لجان ليست ذات سند دستوري أو قانوني".
واتفق الدعمي مع ما ذهب إليه الشمري، بالقول؛ إن "باقي اللجان والتشكيلات التي صدرت بأوامر ديوانية، كلها أصبحت عرضة للطعن بها أمام المحكمة الاتحادية، خصوصا أن الأسباب التي استندت عليها المحكمة في قرارها الأخير، كانت أسبابا عمومية وليست بمستوى جوهر الأمر الديواني".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن في آب/ أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف.
ومنحت اللجنة صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات.
وفي أيلول/سبتمبر 2021، أعلن الكاظمي أن اللجنة تمكنت خلال عام واحد من استرداد أموال منهوبة من الخارج، وكشف ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاما. وكذلك أشار الكاظمي إلى أن "اللجنة تعرضت في المقابل إلى هجوم واتهامات باطلة، كان الهدف منها إحباطها وإحباط عملها".
توقيت لافت
وجاء قرار إلغاء "لجنة أبو رغيف"، نتيجة شكوى تقدم بها والد المتهم بمقتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي في 6 تموز/ يوليو 202، الذي تبيّن أنه ضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية، وينتمي إلى إحدى المليشيات الموالية لإيران، حسبما كشفت مواقع محلية.
كما جاء قرار المحكمة بعد حادثة منع "لجنة أبو رغيف" تحويل أحد المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى قضاء الحشد الشعبي، الذي أفادت مواقع محلية بأن المتهم ينتمي إلى مليشيا عصائب أهل الحق، بقيادة قيس الخزعلي.
وعقب إلغاء اللجنة، قال المسؤول الأمني لمليشيا "كتائب حزب الله" في العراق "أبو علي العسكري"، نثمن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بـ"لجنة أبو رغيف"، كما نوصي الأجهزة الأمنية وكل من يستطيع تنفيذ أمر القبض من أعضاء الضبط القضائي بحق "أبو رغيف"، لينال جزاءه العادل على ما ارتكبه من "جرائم".
ودعا "العسكري" في تغريدة على "تويتر"، السبت، "المتضررين منه (أبو رغيف) إلى إقامة الدعاوى القانونية لاسترداد حقوقهم".
وقالت المحكمة في بيان لها؛ إنها أصدرت قرارا يقضي "بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة، وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم".
وأضافت أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة "مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته، ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء"، لافتة إلى أن "هيئة النزاهة هي هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري".
"لجنة قانونية"
وبخصوص قرار إلغاء اللجنة التي يرأسها الفريق أول أحمد أبو رغيف، قال الخبير القانوني العراقي، أمير الدعمي لـ"عربي21"؛ إن "المحكمة الاتحادية حكمت وأصدرت قرارها بخصوص اللجنة، ومن ثم يعد القرار باتا، لكن وجهة نظري القانونية قد تختلف مع المحكمة".
وأوضح الدعمي قائلا؛ إن "قرار المحكمة الاتحادية صدر بأكثرية الأعضاء وليس بالاتفاق بينهم، بمعنى قد تكون هناك وجهة نظر قانونية أخرى لدى أعضاء المحكمة بخلاف ما أصدرته المحكمة، لكن تبقى الأكثرية لها الغلبة في إصدار القرار".
وأكد الخبير القانوني أن "صلاحية مجلس الوزراء بموجب النظام الداخلي وصلاحية رئيس الوزراء هي إصدار الأوامر الديوانية، وتشكيل اللجان التحقيقية على أساس ما يراه مجلس الوزراء، والدليل وجود قيادة عمليات بغداد (جهة عسكرية مرتبطة برئاسة الوزراء) وقيادات للعمليات في محافظات أخرى، وكلها صدرت بأوامر ديوانية".
وأردف: "لا يمكن أن نعيب على الأوامر الديوانية التي تشكلت بموجبه قيادة العمليات أو لجنة مكافحة الفساد، خصوصا أن الأخيرة عملت تحت مظلة القضاء وبإشرافه بما يتوفر لديه من معلومات، وكذلك تتحرك بناء على أوامر قبض قضائية، وليست اعتقالات عشوائية".
وأشار الخبير القانوني إلى أن "المحكمة الاتحادية ناقضت نفسها، فمن جرى اعتقالهم والحكم عليهم، أدينوا من القضاء بموجب ما توفر من أدلة وتحقيقات، لذلك أنا لست مع هذا القرار، لكن يبقى في النهاية قرارا محترما".
تداعيات القرار
وحول تداعيات إلغاء اللجنة، قال رئيس مركز "التفكير السياسي" في العراق، إحسان الشمري: "بلا شك أن صدور مثل هذا القرار بإلغاء لجنة مكافحة الفساد، سيكون له ارتدادات سلبية جدا على مستوى المشهد السياسي، وتحديدا الدور الرقابي للهيئات المعنية بمكافحة الفساد".
وأضاف الشمري لـ"عربي21" أن "بغض النظر عن شرعية لجنة مكافحة الفساد وفق قرار المحكمة الاتحادية، لكنها استطاعت أن تصل إلى بعض الشخصيات التي كانت بعيدة جدا عن المساءلة والتحقيق في ملفات الفساد التي تورطوا بها".
ورأى رئيس مركز "التفكير السياسي" أن "القرار سيؤثر على هذه الهيئات الرقابية من جانب، كذلك سيكون له أبعاد سياسية من جانب آخر، خصوصا في ما يرتبط بعملية مكافحة الفساد، وأيضا استمرار ذلك الغطاء السياسي لبعض الفاسدين من خلال بعض الأحزاب السياسية".
وتابع: "كذلك سيكون هناك ارتدادات سلبية للقرار على شخص رئيس الوزراء العراقي، خصوصا أن بعض القوى السياسية باتت تسوّق على أنه عمل على تأسيس لجان ليست ذات سند دستوري أو قانوني".
واتفق الدعمي مع ما ذهب إليه الشمري، بالقول؛ إن "باقي اللجان والتشكيلات التي صدرت بأوامر ديوانية، كلها أصبحت عرضة للطعن بها أمام المحكمة الاتحادية، خصوصا أن الأسباب التي استندت عليها المحكمة في قرارها الأخير، كانت أسبابا عمومية وليست بمستوى جوهر الأمر الديواني".
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أعلن في آب/ أغسطس 2020 تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية، برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق أول أحمد أبو رغيف.
ومنحت اللجنة صلاحيات واسعة، واعتقلت مسؤولين كبارا وسياسيين معروفين بتهم تتعلق بالفساد، لكن عملها لم يخل من الاتهامات.
وفي أيلول/سبتمبر 2021، أعلن الكاظمي أن اللجنة تمكنت خلال عام واحد من استرداد أموال منهوبة من الخارج، وكشف ملفات فساد لم تُكشف طوال 17 عاما. وكذلك أشار الكاظمي إلى أن "اللجنة تعرضت في المقابل إلى هجوم واتهامات باطلة، كان الهدف منها إحباطها وإحباط عملها".
توقيت لافت
وجاء قرار إلغاء "لجنة أبو رغيف"، نتيجة شكوى تقدم بها والد المتهم بمقتل الخبير الأمني العراقي هشام الهاشمي في 6 تموز/ يوليو 202، الذي تبيّن أنه ضابط برتبة ملازم في وزارة الداخلية، وينتمي إلى إحدى المليشيات الموالية لإيران، حسبما كشفت مواقع محلية.
كما جاء قرار المحكمة بعد حادثة منع "لجنة أبو رغيف" تحويل أحد المتهمين بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى قضاء الحشد الشعبي، الذي أفادت مواقع محلية بأن المتهم ينتمي إلى مليشيا عصائب أهل الحق، بقيادة قيس الخزعلي.
وعقب إلغاء اللجنة، قال المسؤول الأمني لمليشيا "كتائب حزب الله" في العراق "أبو علي العسكري"، نثمن قرار المحكمة الاتحادية الخاص بـ"لجنة أبو رغيف"، كما نوصي الأجهزة الأمنية وكل من يستطيع تنفيذ أمر القبض من أعضاء الضبط القضائي بحق "أبو رغيف"، لينال جزاءه العادل على ما ارتكبه من "جرائم".
ودعا "العسكري" في تغريدة على "تويتر"، السبت، "المتضررين منه (أبو رغيف) إلى إقامة الدعاوى القانونية لاسترداد حقوقهم".
أزمة "سعر الصرف" تكشف هيمنة أحزاب على بنوك العراق
الأربعاء، 23 فبراير 2022 04:09 م بتوقيت غرينتش
"عربي21" تكشف مفاجآت بقضية "رشوة وزارة الصحة" بمصر
الأربعاء، 23 فبراير 2022 10:29 ص بتوقيت غرينتش
هل يستجيب العراق لضغوط إيران ويعيد إحياء "اتفاقية الجزائر"؟
الأحد، 20 فبراير 2022 12:44 م بتوقيت غرينتش
من الأوفر حظا لرئاسة العراق بعد إبعاد زيباري عن المنافسة؟
الإثنين، 14 فبراير 2022 07:53 ص بتوقيت غرينتش
مختصون يقدمون قراءة لـ"عربي21" حول "مسودة دستور سعيد" سياسة
مختصون يقدمون قراءة لـ"عربي21" حول "مسودة دستور سعيد"
مسودة الدستور الجديد التي أعلن عنها سعيد، أثارت انتقادات وحفيظة خبراء في القانون والدستور التونسي، ومنهم أعضاء في لجنة شكلها الرئيس نفسه لوضع الدستور.
المزيد
هل تعطل خلافات الجزائر والمغرب التسوية السياسية بتونس وليبيا؟ سياسة
هل تعطل خلافات الجزائر والمغرب التسوية السياسية بتونس وليبيا؟
عمق الإعلان عن مشاركة إسرائيل لأول مرة في مناورات عسكرية أطلسية ضخمة دامت 10 أيام في المغرب وتونس والسينغال وغانا "أزمة الثقة" بين عواصم المنطقة المغاربية، بما تسبب في " التشويش" على التحركات المحلية والدولية لإخراج تونس وليبيا خاصة، وبلدان شمال أفريقيا عامة من أزماتها.
المزيد
خبراء يعددون أسباب سيطرة العسكر على الحكم بعد الربيع العربي سياسة
خبراء يعددون أسباب سيطرة العسكر على الحكم بعد الربيع العربي
في الثلاثين من تموز/ يوليو عام 2013، أقدم عبد الفتاح السيسي على الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، مبددا بذلك حكم الدولة المدنية الديمقراطية.
المزيد
تظاهرات في مدن ليبية ضد المؤسسات السياسية وحفتر يرفضها سياسة
تظاهرات في مدن ليبية ضد المؤسسات السياسية وحفتر يرفضها
دعت قوى سياسية وأحزاب إلى مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة، في المدن الليبية، بهدف إسقاط الأجسام الحالية التي في السلطة على اختلافها، في حين أنها تواجه هذه الاحتجاجات منعها واستهدافا.
المزيد
الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد (طالع الفصول) سياسة
الرئيس التونسي ينشر مسودة الدستور الجديد (طالع الفصول)
نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مسودة الدستور الجديد التي تمنحه صلاحيات أكبر بكثير من المنصوص عليها حاليا.
المزيد
سجن أريحا.. "مركز تعذيب" وكابوس للمعتقلين تديره السلطة سياسة
سجن أريحا.. "مركز تعذيب" وكابوس للمعتقلين تديره السلطة
زاد الحديث مؤخرا عن أحد السجون "سيئة الصيت" التي تديرها السلطة الفلسطينية، وخاصة بعد مطالبة خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الجمعة الماضي، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفيات سياسية..
المزيد
الذكرى التاسعة لـ"30 يونيو".. ماذا جنى المصريون منها؟ سياسة
الذكرى التاسعة لـ"30 يونيو".. ماذا جنى المصريون منها؟
تحل الخميس، الذكرى التاسعة لأحداث 30 حزيران/ يونيو 2013، التي مهدت لانقلاب قائد الجيش حينها عبدالفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في مصر، الرئيس الراحل محمد مرسي، والتي يعتبرها أنصار السيسي "ثورة"..
المزيد
"رويترز" تنتقد قيس سعيّد.. "يجر تونس إلى كارثة" سياسة
"رويترز" تنتقد قيس سعيّد.. "يجر تونس إلى كارثة"
انتقدت وكالة "رويترز" طريقة إدارة الرئيس التونسي قيس سعيد للأمور في البلاد، قائلة إنه يسعى إلى الاستفراد بالحكم..
المزيد
لا يوجد تعليقات على الخبر.