سياسة عربية

عزوف عن المشاركة في الاستشارة بتونس.. ودعوات للمقاطعة

أطلق سعيد الاستشارة من أجل تغيير النظام السياسي والانتخابي على أمل عقد انتخابات برلمانية نهاية 2022 - الأناضول
أطلق سعيد الاستشارة من أجل تغيير النظام السياسي والانتخابي على أمل عقد انتخابات برلمانية نهاية 2022 - الأناضول

أثارت الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلا واسعا في الأوساط السياسية والشعبية، مع اقترابها من موعد اختتامها، مع تواصل الدعوات لمقاطعتها.


وأطلق سعيّد منتصف الشهر الجاري الاستشارة الوطنية عبر الإنترنت، على أن تستمر إلى حدود 20 آذار/ مارس المقبل، تاريخ استقلال تونس عن فرنسا، على أن يتم تجميع المقترحات وعرضها على الاستفتاء في 25 تموز/ يوليو المقبل.


وتشمل الاستشارة الوطنية 6 ملفات، تتمثل في: الشأن السياسي والانتخابي، والشأن الاقتصادي والمالي، والصحة وجودة الحياة، والشأن الاجتماعي، والتنمية والانتقال الرقمي، والشأن التعليمي والثقافي.


ويوجد أمام التونسيين 5 اختيارات في كل ملف مع ترك مساحة للتعبير الحر.


وبحسب سعيّد، فإنها تتولى لجنة من خبراء القانون الدستوري لاحقا ترجمة المقترحات إلى مشاريع قوانين، يتم التصويت عليها عبر الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/ يوليو المقبل.


ويعتزم رئيس البلاد من خلال هذا الاستفتاء تغيير النظامين السياسي والانتخابي، مع تلميحاته السابقة بأن "دستور 2014 لم يعد صالحا، ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له"، على أن يتم التوجه نحو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، بالاعتماد على نظام سياسي وقانون انتخابي جديدين.


وقبل أيام، اتهمت الرئاسة، أطرافا (لم تسمها) بمحاولة إجهاض "الاستشارة الإلكترونية، سيما أن عدد المشاركين فيها لم يتجاوز (حينها) 244 ألف مشارك".


خطوة أولى


اعتبر المحلل السياسي صغير الحيدري، أنّ "الاستشارة تمثل خطوة أولى في خارطة الطريق التي أطلقها سعيد، في كانون الأول/ديسمبر، وفي نجاحها نجاح للخارطة ككل".


وأضاف الحيدري، للأناضول، أن "فشل الاستشارة أمر أصبح متداولا حتى من قِبل عدة مسؤولين".


واستدرك أن "ذلك لن يكون فشلا لخارطة الطريق، لأن الاستشارة مرتبطة مباشرة بإمكانيات التونسيين المتواضعة، ومن أهم ذلك الولوج لشبكة الإنترنت، التي يعد مستواها ضعيفا ورديئا جدّا".


وفي تصريحات سابقة له، لفت وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، أن "غياب التغطية بالإنترنت في عدة مناطق، سبب ضعف الإقبال على الاستشارة الإلكترونية".


واعتبر الحيدري، أن "هناك تفاؤلا مبالغا فيه من الأصوات المعارضة لقيس سعيد، التي تعتبر أن فشل الاستشارة فشل لخارطة الطريق ككل، ولكن لا تزال هناك خطوات أخرى أهم منها".


وأشار إلى أن "الاستفتاء أحد أهم خطوات الخارطة التي طرحها قيس سعيد، الذّي سيعرف برأيي نسب حضور ومشاركة أقوى".


إقبال ضعيف


من جانبه، يرى الباحث في الشؤون السياسية حمزة المؤدب، أن "الإقبال على الاستشارة ضعيف وبعيد عن كل انتظارات (توقعات) الحكومة".


وقال المؤدب، للأناضول: "الاستشارة خطوة لم تحظ بقبول واسع لدى الرأي العام، من خلال العدد المخجل للمشاركين".


وأردف: "عدم الإقبال من شأنه أن يضرب شرعية العملية السياسية ككل، خاصة أن هدف الاستشارة تحديد الخطوط العريضة للاستراتيجية السياسية التي وضعها قيس سعيد".


وخلص المؤدب إلى أنه "يصعب اليوم تحديد وصياغة الخطوط العريضة لاستراتيجية سعيد، عبر عدد ضئيل من المشاركين، فآراؤهم لا يمكن أن تعكس مقترحات شعب بأكمله".


وانتقدت عدة أطراف استشارة سعيّد الإلكترونية، ودعت إلى مقاطعتها، على غرار رئيسة الحزب "الدستوري الحر" عبير موسي، التي اتهمت الرئيس سعيد، بتوظيف الاستشارة الإلكترونية "لأغراض ذاتية"، ووصفتها بـ"عملية تزوير تاريخية".

 

اقرأ أيضا: موظفون بتلفزيون تونس يحتجون ضد "فرض أجندة سعيّد"

من جانبه، أعلن الحزب الجمهوري رفضه تسخير مقدرات الدولة لتنفيذ المشروع السياسي للرئيس سعيّد.


كما دعت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" الشعب إلى مقاطعة الاستشارة، التي دعا إليها الرئيس سعيد، واتهمته بتوظيف مؤسسات الدولة في مواجهة معارضيه.


حزب التيار الديمقراطي أيضا دعا بدوره إلى المقاطعة، معتبرا أنها "عبث سياسي".


من جانبه، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، رفضه للاستشارة الإلكترونية، معتبرا أنها "ربما تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف مُحدد سلفا، دون تحديده".

النقاش (0)