سياسة عربية

دعوات للتظاهر الثلاثاء أمام القصر الرئاسي بالسودان

ستتوجه المظاهرات نحو القصر الرئاسي ردا على احتجاجات الاثنين - جيتي
ستتوجه المظاهرات نحو القصر الرئاسي ردا على احتجاجات الاثنين - جيتي

دعت لجان مقاومة بالسودان، فجر الثلاثاء، إلى تنظيم مظاهرات تتوجه نحو قصر الرئاسي وسط الخرطوم؛ تنديدا باعتداءات وانتهاكات قوات السلطة ضد المتظاهرين.


وأعلنت عدد من لجان مقاومة الخرطوم، التي تضم ناشطين، في بيانات منفصلة: "المشاركة في مظاهرات الثلاثاء المتوجهة إلى القصر، خلافا لإعلانها السابق بتسيير زيارات إلى أسر الشهداء والمصابين، وتنظيم وقفات احتجاجية فقط".


وقالت تنسيقية لجان مدنية بحري شمال الخرطوم في بيان: "استجابة لجماهير الشارع، وردا على ما قامت به القوات الانقلابية من اعتداءات وتحرش وانتهاكات ضد الإنسانية في مظاهرات الاثنين بالخرطوم، نعلن عن مظاهرة تتوجه إلى القصر الرئاسي، الثلاثاء".


من جانبه، أدان حزب الأمة القومي أبرز أحزاب قوى "إعلان الحرية والتغيير" العنف والقمع لمظاهرات الاثنين بالخرطوم.


وقال في بيان إن" أفعال السلطة مدانة ومستهجنة، وندعو كل الشعب السوداني للاصطفاف من أجل صون كرامة المعلمين والمنتهكات من السيدات، وضد كل صنوف الانتهاكات بشكل عملي، ومن خلال تصعيد النضال بأشكاله السلمية.


بدورها، أكدت منظمة "لا لقهر النساء" أن تعرض أي امرأة للتحرش والاعتداء يعني تعرض كل النساء لذلك الفعل.


وأضافت، في بيان منفصل، أن ما تم الاثنين من "تحرش واعتداء وقمع، وضرب بالرصاص الحي، والاعتقال للمتظاهرات والمتظاهرين، يعدّ أداة من أدوات الانقلابين لكسر روح المقاومة لدى الثوار".

 

اقرأ أيضا: مظاهرات مستمرة بالسودان.. ولا رد على مبادرة "لجان المقاومة"

وشهدت العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية، الاثنين، مظاهرات مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

 

إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، عن تسجيل عشرات الإصابات في مظاهرات الإثنين "14 آذار/ مارس" بالعاصمة الخرطوم.


وذكرت اللجنة الطبية غير الحكومية أن سجلت إصابات في صفوف المتظاهرين بطلق ناري و دهس بسيارات تتبع للقوات النظامية من الجيش والشرطة والأمن.


ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل".


ويرفض المحتجون إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية وشعبية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش.

النقاش (0)