سياسة عربية

انتقادات لسياسة سعيّد الاقتصادية.. واتهامات بخلق أزمة

أكد اللومي أن سعيد وضع تونس في حالة عزلة سياسية عن العالم من خلال قراراته وإجراءاته - الرئاسة التونسية على فيسبوك
أكد اللومي أن سعيد وضع تونس في حالة عزلة سياسية عن العالم من خلال قراراته وإجراءاته - الرئاسة التونسية على فيسبوك

تواجه تونس أزمة اقتصادية خانقة، في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد عقب انفراد الرئيس قيس سعيد، بالسلطة في البلاد، حيث انتقدت منظمتا رجال الأعمال و العمال وعدد من الأحزاب سياسة السلطة في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي عن زيارة مرتقبة للبلاد.

 

وانتقد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية خالد السلامي، الجمعة، سياسة الدولة في ظل أزمة فقدان بعض المواد الأساسية وغلاء أسعارها.

 

وأفاد تعليقا على سياسة الدولة في علاقة بمقاومة الاحتكار: "نحن نساند الحملة على الاحتكار هي خطوة إيجابية، لكنها خلقت أزمة".


وأكد السلامي تقديم اتحاد الصناعة والتجارة  مقترحات من بينها تغيير العملة وتخفيض الرسوم الجمركية للتخفيض من الاقتصاد الموازي "لكن هذا لم يحدث بل وقع الترفيع في المعاليم الديوانية (رسوم الجمارك) والترفيع في الدعم فأصبح المواطن التونسي عاجزا ".

وأوضح عضو منظمة رجال الأعمال أن هذه موازنة الدعم شهدت ارتفاعا ملحوظا من 1800 مليون دينار سنة 2019 مخصصة للمواد الأساسية الى 4000 مليون دينار سنة 2022 ".

 

 

 

 

دعوة إصلاح صندوق الدعم


إلى ذلك، دعا الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، إلى ضرورة إصلاح صندوق الدعم معتبرا أنه تسبب في فساد رهيب في تونس متسببا في تجويع المواطنين.

وأكد سعيدان في مقابلة إذاعية، أن الدولة تستورد الزيت المدعم بكميات كافية لكن هذه الكميات لا تصل للمواطنين، وكشف أن جزءً كبيرا من الزيت المدعم يُوجه للتعليب ليباع بـ6 دنانير للتر الواحد وجزءً آخر يباع لمصانع الدهن لأن هذا الزيت أرخص بكثير من الزيت الصناعي.

قال الخبير الإقتصادي إن الأمن الغذائي غير متوفر في تونس، معلقا على حملات المداهمة لمكافحة الإحتكار والمضاربة بأن "المشاكل لا تُحل بالحملات".

 

 

عزلة سياسية وأزمة اقتصادية


إلى ذلك، شدد الناشط السياسي عياض اللومي، على ضرورة إيقاف "الإجراءات الاستثنائية" التي اقرها رئيس الجمهورية قيس سعيد، معتبرا أنها "الفساد بعينه".

وقال اللومي لإذاعة محلية، إن "قيس سعيد سيحاسبه التاريخ على ما أقدم عليه"، داعيا إلى ضرورة الإسراع بوضع محكمة دستورية وإجراء انتخابات مبكرة وضرورة الفصل بين السياسي والاقتصادي، ومراجعة منظومتي الإنتاج والدعم.

وأضاف اللومي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وضع تونس في حالة عزلة سياسية عن العالم من خلال قراراته وإجراءاته، حسب تعبيره.

 

 

 


النهضة تحذر من الوضع الاقتصادي


من جهتها، حملت حركة النهضة التونسية، في بيان لها، سلطات البلاد مسؤولية "العجز عن تعبئة الموارد المالية المطلوبة لميزانية 2022، ما قد يؤدي لعدم الوفاء بسداد القروض التي اقترب أجلها".

واتهمت "النهضة"، في بيانها، الحكومة بـ"ممارسة التعتيم على الحقائق المالية الخطيرة جدا، وإلهاء الرأي العام بقضايا هامشية مثل الاستشارة الالكترونية الفاشلة، عوض مصارحة الشعب بحقيقة عجز المالية العمومية في ظل التداعيات السلبية للحرب على أوكرانيا".

وقالت "النهضة" إن "هذه السياسات تضر بالمقدرة الشرائية للمواطنين ويرفع المخاطر من إفلاس الدولة وعدم القدرة عن تحقيق التوازنات المالية الضرورية ويهدد الأمن الغذائي للتونسيات والتونسيين".

وأكدت على "أهمية محاربة الفساد وظاهرة الاحتكار والمضاربة" إلا أنها "استنكرت الحملات العشوائية على التجار والمزودين في ظل عجز الحكومة عن توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة وضرب حلقات الإنتاج الرئيسية".

وحذرت الحركة من تجاهل الحكومة لمطالب المنظمات العمالية وغلق باب التفاوض عبر منشور حكومي يفرض على الإدارات الحصول على ترخيص مسبق من رئاسة الحكومة للتفاوض مع النقابات.

 

 

زيارة مرتقبة للنقد الدولي

 

وقال المتحدث الرسمي باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس،خلال مؤتمر صحافي بواشنطن، مساء الخميس، إن فريقا من الصندوق سيزور تونس خلال آذار/ مارس الجاري، لمواصلة المناقشات حول برامج مساعدات جديد.


وأشار رايس إلى أن "المفاوضات مع السلطة التونسية شهدت تقدمًا جيدًا، وصندوق النّقد الدولي لا يزال وسيبقى شريكًا قويًا لتونس".

 

 

 


والخميس، وصف اتحاد الشغل التونسي، الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بأنها "حزمة فساد".

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، لوكالة رويترز إنه من المستحيل أن يوافق الاتحاد على حزمة الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة على صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج تمويلي.

وأشار السالمي إلى أن الحزمة المقترحة تشمل وقف التوظيف وتجميد الأجور لمدة خمس سنوات في القطاع العام وبيع بعض الشركات العامة ورفع الدعم نهائيا في غضون أربع سنوات.

والأربعاء، قال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، إن وثيقة حكومة بلاده للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، تطغى عليها إجراءات ولا تتضمن إصلاحات، وفقا للأناضول.

واتهم الطبوبي في خطاب ألقاه بالعاصمة تونس أمام مئات من منتسبي نقابات النقل، الحكومة بتجاهل الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وقال مستطردا: "نحن خرجنا من جائحة كورونا والآن أمام تداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية".

وفي شباط/ فبراير الماضي، دخلت الحكومة التونسية في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف توفير موارد لميزانية الدولة.

وتتطلع تونس للحصول على حزمة إنقاذ، مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية.

وتعيش تونس أزمة اقتصادية فاقمتها أزمة سياسية منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، حين أقدم الرئيس قيس سعيد على فرض إجراءات "استثنائية"، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان.

وفي شباط/ فبراير الماضي، دخلت الحكومة التونسية برئاسة نجلاء بدون في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على حزمة إنقاذ، مقابل إصلاحات تشمل تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك رفع الدعم عن سلع أساسية.

النقاش (0)