سياسة عربية

الحكومة بتونس: نتائج الاستشارة تؤكد رغبة بالتحول للنظام الرئاسي

سعيد يريد تحويل النظام في تونس من برلماني إلى رئاسي- الرئاسة التونسية
سعيد يريد تحويل النظام في تونس من برلماني إلى رئاسي- الرئاسة التونسية

نشرت الحكومة التونسية نتائج الاستشارة الإلكترونية التي أطلقها الرئيس قيس سعيد، الجمعة، وقالت؛ إن 86.4 في المئة من المشاركين أيدوا التحول إلى نظام رئاسي في البلاد.

 

وقالت؛ إنه شارك في الاستشارة قرابة نصف مليون شخص.


جاء ذلك بحسب بيانات أعلنها وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، نزار بن ناجي، خلال تقديمه تقريرا حول نتائج الاستشارة لرئيس البلاد قيس سعيد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك".

 


ومنتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، أطلق الرئيس سعيد الاستشارة الوطنية الإلكترونية وسط مقاطعة واسعة لها، واستمرت حتى 20 آذار/ مارس الماضي.

ودعت قوى لمقاطعة الاستشارة، وقالت؛ إن سعيد "يمهد بها لإجراء تعديلات لا سيما على الدستور لتعزيز عملية جمع كل السلطات بيده"، فيما يقول سعيد إنها "تهدف لجمع آراء المواطنين حول مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية".

 

اقرأ أيضا: سعيد: لا انتخابات برلمانية بعد 3 أشهر في تونس

ووفق البيانات التي كشف عنها ابن ناجي، فقد بلغ عدد المشاركين فيها 534 ألفا و915 شخصا، دون تحديد نسبة المشاركين من الذين يحق لهم التصويت في الاستشارة، حيث كانت متاحة لكل تونسي يزيد عمره عن 16 عاما.

يذكر أن العدد النهائي للتونسيين الذين يحق لهم الانتخاب، كان قد بلغ في العام 2019، 7 ملايين و155 ألف ناخب، وفق بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

النتائج:

وأظهرت نتائج الاستشارة كذلك رغبة 86.4 بالمئة من المشاركين فيها، في التحول إلى نظام رئاسي في البلاد، و8 بالمئة فضلوا النظام المختلط (رئاسي وبرلماني)، فيما اختار 3.1 بالمئة النظام البرلماني.

كما كشفت عن تأييد 92.9 بالمئة من المشاركين، رفع الحصانة عن النائب الذي لم يعد يتمتع بثقة الأغلبية قبل انتهاء الفترة النيابية.

واختار 70.7 بالمئة نظام الاقتراع على الأفراد، في حين فضل 21.8 بالمئة نظام الاقتراع على القوائم، وفق البيانات ذاتها.

 

اقرأ أيضا: نواب بتونس يمثلون أمام التحقيق.. وشكوى للجنة حقوق الإنسان

أما الإصلاحات التي يراها التّونسيون ضرورية لتطوير الحياة السّياسية، فاختار 60.8 بالمئة تعديل القانون الانتخابي، و44.4 بالمئة تعديل قانون الأحزاب.

وفضل 38 المئة من المشاركين في الاستشارة تعديل الدّستور الحالي (دستور 2014)، مقابل 36.5 بالمئة صوّتوا لوضع دستور جديد، بحسب المصدر ذاته.

وخلال اجتماعه مع وزير تكنولوجيات الاتصال، قال الرئيس سعيد؛ إن "الاستشارة شهدت 120 ألف هجمة إلكترونية ومحاولة لإفشالها من الداخل والخارج، وتم التصدي لها".

وأضاف: "مررنا اليوم إلى مرحلة جديدة من التاريخ، ومن يعتقدون أن بإمكانهم تأويل الدّستور وفق أهوائهم فهم واهمون، دورنا حماية الدولة من الانقسام وسنكون في مستوى تطلعات شعبنا"، وفق المقطع المصور الذي بثته الرئاسة التّونسية.

واعتبر أن "من يروجون لإجراء انتخابات تشريعية خلال 3 أشهر بعد حل البرلمان، يحلمون، ويجب أن يستفيقوا، هدفنا حماية الدولة واستمراريتها، لا أن نسرع لتحديد موعد انتخابات مبكرة".

والأربعاء، أقر البرلمان التّونسي المجمد، في جلسة عامة افتراضية، قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية التي بدأها الرئيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.

وبعد ساعات، أعلن سعيد حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه، "محاولة انقلابية فاشلة"، بحسب كلمة متلفزة.

وترفض قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد".

 
النقاش (1)
عبدالله المصري
الجمعة، 01-04-2022 03:42 م
فنكوش و استغباء التونسيين و سيظل يغير الدستور حتى يحكم تونس للأبد كما يفعل السيسي