سياسة عربية

سعيد يروج لحوار مع أنصاره.. وأمريكا تخفض مساعدات لجيش تونس

أكدت إدارة بايدن أن سعيد يأخذ الديمقراطية التونسية باتجاه خاطئ - رئاسة تونس على فيسبوك
أكدت إدارة بايدن أن سعيد يأخذ الديمقراطية التونسية باتجاه خاطئ - رئاسة تونس على فيسبوك

يستمر الجدل السياسي في تونس، مع رغبة الرئيس قيس سعيد في تكريس نظام حكم جديد عقب قراره حل البرلمان، حيث اعتبرت المعارضة الخطوة بأنها دليل على استحواذه على السلطات بشكل غير مسبوق، فيما تنتظر بعض المنظمات أن تلعب دورا في حوار وطني بتنظيم رئاسي، بينما قررت الولايات المتحدة على صعيد آخر، خفض المساعدات العسكرية للبلاد على خلفية التطورات الأخيرة إضافة لتدخل الجيش في الحياة السياسية.

 

واعتبر أمين عام حزب العمّال، حمّة الهمامي، الأحد، أنّ ما حدث يوم 25 تموز/ يوليو "انقلاب هدفه الاستيلاء على الحكم"، موضحا أنّه "لم يسبق لأيّ ديكتاتور أن استحوذ على صلاحيات مثلما فعله قيس سعيّد".

وأكد أمين عام حزب العمال خلال مقابلة إذاعية، أنّ "كلّ ما يقوم به الرئيس سعيد هو ضحك على الذقون"، على حدّ وصفه.

وقال الهمّامي إنّ "هدف قيس سعيد هو ضرب الديمقراطية وحرية الإعلام وحرية التنظيم"، معتبرا أنّ "رئيس الدولة ماض نحو ديكتاتورية الاستثناء''، متحدّيا "أيّ كان أن يأتيه بديكتاتور حصل على صلاحيات مثل تلك التي حصل عليها سعيّد".

وتابع: ''اليوم لسنا جمهورية''، مضيفا أنه "حتى ما يطلق عليهم جمهوريات الموز ليست في مثل وضع تونس اليوم".

 

 

اتحاد الشغل.. يدعم سعيد


من جانب آخر، قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إن الحديث مع الرئيس قيس سعيد كان صريحا.

وأكد الطاهري في تصريح لجريدة "الشروق" التونسية، الأحد، أن اتحاد الشغل لن يتنازل عن الحوار باعتباره المخرج الوحيد للأزمة الراهنة، مشيرا إلى أنه "لا حياة سياسية دون أحزاب"، وفق تعبيره.

 

حوار سعيد  

 

من جهته، أكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة، أنّ الحوار الوطني الذي سيُجريه الرئيس سعيد سيشمل المنظمات الوطنية وكلّ الأطراف الغير ضالعة في الفساد، بحسب تقديره.

 

وأضاف بودربالة، أن الرئيس سعيد أعلمه أن "هذا الحوار سيضم كل الأطراف الوطنية باستثناء الفاسدين وكل من حاول تقويض أركان الدولة"، على حد تعبيره.

 

وأشار إلى أن الحوار لن تكون له جدوى إذا ضم أطرافا مُنطلقها تحطيم هذا الحوار مهما كانت نتائجه، قائلا: "لابد لكل طرف يريد المشاركة في الحوار خاصة ممن تحمل عبء الحكم في الماضي أن يتقهقر خطوة إلى الوراء".

 

 

 

 

القانون الانتخابي.. لا يعدل

 

من جانبه، قال الكاتب العام لشبكة مراقبون سيف الدين العبيدي، إنه لا يمكن تعديل النظام الانتخابي بمرسوم رئاسي بعد حل البرلمان، وذلك طبقا للفصل 70 من الدستور، معتبرا أن عملية التنقيح مسألة دقيقة وحساسة، وفق تقديره.

ودعا العبيدي في تصريح لجريدة "الصباح"، الأحد، إلى ضرورة تشريك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في عملية تنقيح النظام الانتخابي، مطالبا بتنقيح شروط الترشح دون إقصاء أي طرف لغايات سياسية ومراجعة الحملة الانتخابية والرقابة عليها والتمويل والتقاضي والعقوبات، وفق قوله.

 

واشنطن تخفض المساعدات 


وفي السياق ذاته، اقترحت إدارة بايدن تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية لتونس بمقدار النصف تقريبا، بحسب ما نشره موقع "المونيتور"، الجمعة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لموقع "المونيتور": "تسعى الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم الشعب التونسي وتشجيع عودة الحكومة إلى الحكم الدستوري".

 

وأضاف: "تعكس التخفيضات في المساعدة الاقتصادية والأمنية الأمريكية، مقارنة بطلبات العام السابق، مخاوفنا الكبيرة بشأن استمرار التراجع الديمقراطي".

ودعت الميزانية السنوية الأمريكية التي صدرت الأسبوع الماضي إلى تقديم 61 مليون دولار كمساعدات عسكرية وأمنية لتونس العام المقبل، عوضا عن 112 مليون دولار المطلوبة لهذا العام.

كما دعت الميزانية إلى خفض المساعدات الاقتصادية لوزارة الخارجية لتونس بمقدار 40 مليون دولار، أي ما يقارب من 50 بالمئة من طلب هذا العام.

وأشارت إدارة بايدن إلى أن الرئيس قيس سعيد وحلفائه يأخذون الديمقراطية التونسية في الاتجاه الخاطئ.

 

وتأتي التخفيضات المقترحة في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في تونس إمكانية الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي.

— Al-Monitor (@AlMonitor) April 2, 2022

 

 

ونظام الحكم في تونس، رئاسي معدل (شبه رئاسي أو نظام مزدوج)، حيث يعتمد على توزيع الصلاحيات بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.

 

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادّة بعد إقرار سعيّد إجراءات "استثنائية"، جمد من خلالها اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وأقال رئيس الحكومة وعلق أبواب من الدستور، وأخيرا حلّ البرلمان.

كما أقدم الرئيس التونسي الأربعاء، على حل البرلمان، بعدما أقر الأخير في جلسة عامة افتراضية قانونا يلغي تلك الإجراءات التي ترفضها غالبية القوى السياسية والاجتماعية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور وديمقراطية البلاد".

النقاش (0)