حقوق وحريات

الأمم المتحدة توجه رسالة لأستراليا.. ما علاقة سوريا؟

الأمم المتحدة: عدم تحرك الحكومة الأسترالية لإنقاذ مواطنيها بسوريا غير مبرر- الأناضول
الأمم المتحدة: عدم تحرك الحكومة الأسترالية لإنقاذ مواطنيها بسوريا غير مبرر- الأناضول

وجه عشرة من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، الأحد، رسالة لأستراليا يطالبونها فيها باستعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا، منوهين إلى أن "الوضع هناك مقلق وبائس".


واتهم المقررون في رسالتهم، الحكومة الأسترالية بخذلان مواطنيها، بما فيهم الأطفال المحتجزون في المخيمات الواقعة في شمال شرق سوريا، منوهين إلى أنهم "يشعرون بالقلق العميق من أن النساء والأطفال يعيشون هناك في حالة مزرية".


وتضمنت الرسالة "مطالب بإعادة 46 من مواطني أستراليا الموجودين في معسكرات الاعتقال في سوريا إلى البلاد".


وأشار المقررون إلى أن "إعادة هؤلاء إلى أستراليا هي الرد القانوني والإنساني الوحيد على الوضع"، منوهة إلى "وجود 30 طفلا بعضهم لا يتجاوز عمره العامين ضمن المحتجزين".


ونوهوا إلى أن "بعض النساء الموجودات في سوريا قد يكنّ نقلن قسرا إلى هناك أو كن ضحايا للاتجار بالبشر"، مشيرين إلى أن "عدم تحرك الحكومة الأسترالية حتى الآن لإنقاذهم أو فعل أي شيء لأجلهم أمر معيب وغير مبرر".


من جانبه، قال كمال الدبوسي وهو من سيدني وتُحتجز ابنته مريم وأطفالها الثلاثة في مخيم روج، إن رسالة خبراء الأمم المتحدة "تكرر وتؤكد ما يحاولون إيصاله للحكومة منذ سنوات"، مؤكدا أن "الرسائل التي تتلقاها عائلات المحتجزين من أقاربها في المخيمات السورية تفطر القلب".


ونوه إلى أن التقارير والأخبار والرسائل تؤكد أن "الوضع في المخيمات مريع ويوثر على الصحة البدنية والنفسية للأطفال وأمهاتهم"، موضحا أنه يستنكر استمرار الحكومة الأسترالية في سياستها تجاههم.


وأضاف أن "الحكومة الأسترالية ولأغراض سياسية تواصل المخاطرة بحياة النساء والأطفال من خلال عدم إعادتهم إلى بلدهم".

 

اقرأ أيضا: تقرير: نظام الأسد يقر بمقتل أكثر من ألف من المختفين قسريا

رد أستراليا


وفي سياق متصل، أفادت الحكومة الأسترالية في مناسبات عدة، بأنها "لن تنظر في عمليات الإعادة إلى الوطن إلا على أساس كل حالة على حدة، وأنها تركز على حماية المجتمع الأسترالي".

 

وفي هذا الصدد، أوضحت ممثلة أستراليا لدى الأمم المتحدة أماندا غوريلي، أن "إعادة المحتجزين من سوريا تم النظر فيها على أساس كل حالة على حدة"، مشيرة إلى أن "وجهة النظر التي تعتمدها حكومة بلادها هي أن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان لا تشمل الظروف في المخيمات في شمال شرق سوريا".


ونوهت إلى أن الحكومة الأسترالية أعادت جميع من حصلت معلومات عنهم من القُصّر غير المصحوبين بذويهم من سوريا في عام 2019.


والأحد، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إن "الأطفال الموجودين في سوريا، هم أستراليون وجدوا أنفسهم في هذا الوضع لأن أهلهم ذهبوا إلى مناطق الحرب تلك"، مؤكدة أن "الحكومة تناقش هذه القضية".


بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية "مات تينكلر"، إن استعادة حكومات الدول الغربية كألمانيا والسويد وهولندا لعدد من مواطنيها من هناك يظهر أن حياة الموجودين في سوريا في خطر.


ودعا أستراليا إلى التحرك على الفور وإنقاذ أرواح الأطفال الأستراليين، مضيفا أن المنظمة "تخشى أنها مجرد مسألة وقت قبل أن يموت طفل أسترالي بين أولئك المحتجزين في سوريا إذا تُركوا هناك".


النقاش (0)