اقتصاد دولي

البنك الدولي يكشف موعد نهاية موجة ارتفاع الأسعار عبر العالم

توقع البنك الدولي استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة إلى نهاية عام 2024 - جيتي
توقع البنك الدولي استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية والطاقة إلى نهاية عام 2024 - جيتي

أشار البنك الدولي إلى موجة ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة عبر العالم، بفعل الحرب في أوكرانيا، متوقعا استمرارها خلال السنوات المقبلة.


وفي تقرير صادر الثلاثاء، قال البنك الدولي إن "الحرب في أوكرانيا تسبّبت بصدمة كبيرة في أسواق السلع الأساسية وغيّرت نمط التجارة والإنتاج والاستهلاك في العالم"، مؤكدا أن "الأسعار ستظل عند مستويات عالية تاريخيا حتى نهاية عام 2024".


وأوضح أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال العامين الماضيين كان الأكبر منذ أزمة النفط عام 1973.


وذكر البنك الدولي في بيان أن "أسعار المواد الأولية الغذائية - التي تعتبر روسيا وأوكرانيا منتجين رئيسيين لها - والأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، لم تكن بهذه القوة منذ عام 2008"، مضيفا أنه "بشكل عام هذه أكبر صدمة للسلع الأساسية التي نشهدها منذ السبعينات".


كما توقع البنك ارتفاع أسعار الطاقة بأكثر من 50 بالمئة خلال العام الجاري، قبل أن تتراجع في عامي 2023 و2024، بحسب التقرير.


أما بالنسبة للسلع غير المولدة للطاقة كالمنتجات الزراعية والمعادن، فمن المتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 20 بالمئة تقريبًا في عام 2022، على أن تنخفض في السنوات التالية.

 

اقرأ أيضا: "المركزي الأوروبي": رفع الفائدة لن يخفض أسعار موارد الطاقة

وتوقع أن "تظل أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية، وفي حال طال أمد الحرب أو فرضت عقوبات جديدة على روسيا فقد تصبح أعلى وأكثر تقلبًا مما هو مرتقب حاليا".
وأضاف أن هذا الارتفاع في الأسعار تترتب عليه "كلفة بشرية واقتصادية كبرى ويهدّد بإعاقة التقدّم للحدّ من الفقر".

وقال أندرميت جيل نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات إن "هذه الصدمة تفاقمت من جراء زيادة القيود المفروضة على تجارة المواد الغذائية والوقود والأسمدة"، مضيفًا أن هذا الأمر يثير مخاوف من "حصول تضخم مصحوب بالركود".


النقاش (1)
دولار ضعيف
الثلاثاء، 26-04-2022 11:30 م
أحد أسباب الارتفاع الحالى بأسعار النفط فى السوق العالمى ، و ما ترتب عليه من ارتفاع أسعار سائر السلع و الخدمات التى يرتبط إنتاجها و توزيعها به بشكل أو بآخر ؛ يعود إلى تراجع القوة الشرائية للدولار الأمريكى نتيجة للتضخم الذى يعانى منه الاقتصاد الأمريكى ، فصار ما كان يشتريه الدولار اليوم أقل مما كان يشتريه فى السابق ! و يعود ذلك بالأساس إلى السياسات النقدية للبنك المركزى الأمريكى التى قامت خلال السنوات الماضية على طباعة الأوراق المالية بغزارة دون أن يكون لها غطاء من الذهب ، إضافة إلى السياسات النفطية الأمريكية التى قامت خلال العقود الخمسة الماضية على ربط أسعار النفط بالدولار الأمريكى ، و ليس الذهب الأمر الذى أدى لارتفاع أسعار النفط فى السوق العالمى بصورة فاقت تراجع القوة الشرائية للدولار ! و بلا شك فإن الغزو الروسى لأوكرانيا ، و قرار موسكو وقف التعامل بالدولار فى صفقات تصدير النفط الروسى للخارج ؛ و بخاصة للدول الأوروبية ، و استعمال الروبل الروسى بديلا عن الدولار مع ربط أسعار النفط بالذهب فى تلك المعاملات أدى إلى نقص الطلب على الدولار ، و ارتفاع أسعار النفط و الذهب ! و يبدو أن حرب " كسر الإرادات " الجارية اليوم بين الولايات المتحدة و روسيا عبر العقوبات و العقوبات المضادة ستفاقم من تدهور الاقتصاد العالمى ، بخاصة مع طول أمد الحرب الروسية فى أوكرانيا ! و على الباغى تدور الدوائر !