سياسة عربية

أحزاب تونسية تنتقد إقصاءها من الحوار الوطني وتدعو للمقاطعة

دعت الأحزاب إلى مقاطعة الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس سعيد تنظيمه - جيتي
دعت الأحزاب إلى مقاطعة الحوار الوطني الذي يعتزم الرئيس سعيد تنظيمه - جيتي

أعربت تنسيقية "الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية" بتونس، السبت، عن شجبها لإقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني الذي يزعم رئيس البلاد قيس سعيّد تنظيمه خلال الفترة المقبلة.


وأصدر سعيّد مرسوما رئاسيا، نُشر بالجريدة الرسمية، يقضي بتشكيل "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، ولجنتين استشاريتين وأخرى لـ"الحوار الوطني".


وعبرت التنسيقية، التي تضم كلا من "التيار الديمقراطي"، و"الحزب الجمهوري"، و"التكتل من أجل العمل والحريات"، في بيان عن "شجب ورفض المرسوم الرئاسي الذي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".


وأعربت عن رفضها "التوجه الذي يريده رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد، ودفع البلاد من خلاله نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب السياسية ويهمش منظمات المجتمع المدني ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة".


ودعت "كل الأطراف الوطنية وخاصة المنظمات الوطنية إلى رفض المشاركة فيما يسمى بلجنة الحوار وتحمل كل من يقبل الانخراط في مسار الانقلاب مسؤولياته القانونية المترتبة على المشاركة في قلب هيئات الدولة".


وناشدت "كل القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية التصدي لهذه المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".


بدورها، أدانت جبهة "الخلاص الوطني"، "إقصاء كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من تركيبة الهيئة الوطنية الاستشارية".

 

اقرأ أيضا: رفض واسع لإحداث هيئة استشارية لإعداد دستور جديد بتونس

وأضافت الجبهة في بيان، أن "الرئيس سعيّد شكل هذه اللجنة بصفة انفرادية وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية".

 

بدورها، قالت "حركة النهضة" أن الحوار الذي دعا له الرئيس سعيّد فاقد  لكل مقومات النجاح باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات.


كما اعتبرت الحركة أن "ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقدا للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها".


ودعت "كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الانسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، التي عادةً ما تنفيها وتؤكد التزامها بالدستور وانفتاحها على الحوار مع كافة الأطراف "الحريصة على مصلحة الوطن".

النقاش (1)
ناصحو أمتهم
السبت، 21-05-2022 09:27 م
صادق بلعيد هو اكثر مدرسي القانون الدستوري دنيوية وتفرنسا(إلى اليوم لا يستطيع نطق 3 جمل عربية سليمة متتالية) وخدمة للاستبداد التغريبي في القطر طيلة عهد عبد الاحتلال ثم طيلة عهد البغل البليد وانتهاء بسُعيّد المخادع بالعربية لتدمير العربية (وهذه من اخبث أدوات المحتل الفرنسي في تدمير عناصر الهويات الحضارية للمجتمعات التي نكبت به) على طريقة بوتفليقة (جاء للسلطة بتوافق فرنسا وضباطها في الجزائر أصحاب انقلاب 1411 على المسار الانتخابي وامارات زايد) المرتمي في حضن المحتل منذ أيام ثورة التحرير(وقع تجنيده لما أرسله محمد بوخروبة قائد جيش التحرير في الخارج إلى فرنسا لمقابلة القادة المساجين وكتب عنه رأس الاحتلال الفرنسي مجرم الحرب دي قول توصية "هذا الشاب لا يكن شرا لفرنسا") ثم المسخر فترة حكمه الطويلة في التنافس مع سادس المغرب على خدمة فرنسا بتدمير الهوية الحضارية العربية المسلمة (ايقاف كل مشاريع تسييد العربية وشرعنة الهوية الفسيفسائية)؛ وهذا ما يواصله شنقريحة بواجهة تبون. إن سعيد ليس سوى مقلد غشم في استعارات الخطاب وفي الممارسة. فما سماه أخيرا ب "الجمهورية الجديدة" ليس سوى تكرارا ركيكا لما أعلنه تبون نيابة عن عسكر شنقريحة. وإن تشكيله "لجنة صياغة دستور لجمهورية جديدة" وتكليف المسمى صادق بلعيد برئاستها ليس سوى استنساخ حرفي للجنة صياغة الدستور ورئيسها احمد لعرابة(نسخة مطابقة لصادق بلعيد: العقيدة الدنيوية، التفكير والتعبير بلغة المحتل، الولاء التلقائي له) التي شكلها عسكر شنقريحة باسم تبون قبيل كتابة وتمرير دستورهم الأخير بمشاركة حقيقية تقل عن 10% ممن لهم حق التصويت. ولذا لا داعي للانتظار يا أهل تؤنس لأن دستور سعيد، إن لم تقطعوا عليه طريق التخريب، سيكون أسوأ من دستور عسكر شنقريحة - تبون فيما يخص عناصر الهوية الحضارية العربية المسلمة للقطر. أي سيكون دستور التحاق شمال غرب المغرب الأدنى(تؤنس) ببقية دساتير عملاء المحتل في المغربين الأقصى والأوسط بشرعنة الهوية الحضارية الفسيفسائية؛ والأيام بيننا. وإذا سألتمونا من المسؤول عن كل هذا المحو الاحتلالي الزاحف نقول إنه من جاءته الفرصة التاريخية ذات 1433 فجبن عن الواجب.