أكاديميون بتونس يرفضون توريطهم بمشاريع سعيّد السياسية

أعلن أساتذة جامعيون بالجامعات التونسية رفضهم القاطع لـ "توريطهم في مشاريع سياسية"، في إشارة لقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، فيما يستمر الجدل بالبلاد حول الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

ونشر 72 أستاذا جامعيا، عريضة وطنية على خلفية صدور مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث هيئة قانونية متكونة من عمداء كليات قانونية.

 

واستنكر الأكاديميون التونسيون "الأسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي". 

 

 

 

كما نددت العريضة الموقعة من الأساتذة "بالتعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الأكاديمية، ويستهجنون الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع".

هذا وطالب الممضون على العريضة الجامعيين "بعدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وبتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحايل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية"، وفق نص العريضة.

 

 

 

 

رفض.. الجمهورية الجديدة

 

من جهته أعلن حزب "التيار الديمقراطي" في بيان عن مقاطعته مسار التأسيس لما يسمى "بالجمهورية الجديدة"، معلنا عن رفضه المشاركة في كل المحطات من استفتاء وانتخابات.

وكان الرئيس سعيد قد أعلن عزمه تنظيم استفتاء في يوليو القادم وإثر ذلك انتخابات تشريعية مبكرة في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

كما دعا التيار الديمقراطي جميع القوى من أحزاب سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني إلى مقاطعة مسار الرئيس سعيد الذي يؤسس إلى دكتاتورية جديدة والعمل على التصدي له، وفق البيان ذاته. 

وختم الحزب بيانه بتحذيره للمسؤولين الفاعلين من عاقبة المشاركة في تغيير هيئة الدولة وتفكيك مؤسساتها.

 

 

لقاءات لأجل الحوار 

وفي السياق ذاته، أعلن كل من الاتحاد العام التونسي للشغل، منظمة رجال الأعمال، وحزب "تونس إلى الأمام" أنهم التقوا الرئيس قيس سعيد الأحد، في حين لم يصدر أي موقف رسمي يؤكد أو ينفي ذلك عن الرئاسة التونسية إلى حدود صباح الاثنين.

ونقلت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة باسم اتحاد الشغل أن الأمين العام للمنظمة أوضح خلال اجتماع الهيئة الإدارية الاثنين، أن الرئيس قيس سعيد متمسك بصيغة الحوار الذي دعا إليه.

وقالت الصحيفة إن اتحاد الشغل سيعقد ندوة صحفية الأربعاء، لإعلان موقفه النهائي من المشاركة في الحوار الذي يريده الرئيس سعيد.

 

وفي المقابل، أعلن كاتب عام الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بشير العبيدي المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس سعيد.

وبخصوص مشاركة الأحزاب السياسية في الحوار قال الأمين العام لحركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي إن الرئيس سعيد وخلال لقاء جمعه به الأحد أكد له أن "الأحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 تموز/ يوليو معنية بالمشاركة في الحوار مع بقية المنظمات الواردة في المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وأكد عبيد البريكي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن "الرئيس سعيد نفى قطعيا أن يكون له موقف من الأحزاب السياسية، وشدد على أنها مكون أساسي وهام في المشهد السياسي، إلا أن سعيد جدد التأكيد على أنه لا حوار مع من دمروا البلاد في الفترات السابقة".