ملفات وتقارير

الدبيبة يطرح مبادرة حول الانتخابات الليبية.. هل تلقى صدى؟

أعلن الدبيبة عن طرح مبادرة لإجراء الاستحقاق الانتخابي وفقا لتواريخ محددة- حسابه بفيسبوك
أعلن الدبيبة عن طرح مبادرة لإجراء الاستحقاق الانتخابي وفقا لتواريخ محددة- حسابه بفيسبوك

أثار طرح رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة مبادرة تنظم العملية الانتخابية بعضا من التساؤلات حول جدية الخطوة ومدى قبولها من القوى السياسية التي ترى أن الدبيبة نفسه أحد المعرقلين. 

وأعلن الدبيبة خلال لقاء بعدد من المرشحين للانتخابات التشريعية أنه "في صدد إطلاق مبادرة لإجراء الاستحقاق الانتخابي وفقا لتواريخ محددة لانتخابات البرلمان التي ستضع بدورها أساسا للرئاسية". 

بدائل 

وحول القاعدة الدستورية التي ستُجري وفقها الانتخابات، قال الدبيبة إن "مشروع الدستور الموجود حاليا يمكن اعتماده والاستفتاء عليه واعتباره أساسا تجرى الانتخابات على ضوئه"، كما أنه لمح إلى أنه سيبحث "عن بديل لمفوضية الانتخابات حال تقاعست الأخيرة في تنفيذ العملية الانتخابية". 

والسؤال: ما جدية مبادرة الدبيبة ومدى قبولها من الأطراف السياسية؟ وهل حكومته قادرة فعليا على إجراء انتخابات في كامل التراب الليبي؟ 

وعود زائفة 

من جهته، قال عضو مجلس الدولة في ليبيا، عادل كرموس في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة والتي قال إنها مبادرة طرحها بخصوص الانتخابات تأتي ضمن الوعود الزائفة كسابقتها لغرض إطالة أمد البقاء في السلطة". 

وأكد كرموس أن "الدبيبة يتخذ هذه الخطوات نظرا لاقتراب انتهاء المدة الممنوحة لحكومته وفقا لخارطة الطريق المعتمدة في جنيف والتي تنتهي في يونيو المقبل ويريد التأكيد على أنه متمسك بعدم التسليم إلا لحكومة منتخبة". 

وأشار إلى أن "الدبيبة يعد بإجراء انتخابات برلمانية قريبا ثم الانتقال إلى انتخابات رئاسية لكن منطقيا هل تستطيع حكومة لا تتجاوز حدود سيطرتها العاصمة طرابلس وليس كل العاصمة أن تجري انتخابات شاملة في كل ربوع ليبيا؟"، بحسب تساؤلاته. 

وأضاف: "حتى إذا أراد الدبيبة إجراء الانتخابات فعليا فعلى أي أساس ستتم العملية الانتخابية بشقيها الرئاسي والبرلماني إذا كانت السلطة التشريعية المخولة بذلك وهي البرلمان ترفض التعامل مع هذه الحكومة وتعتبرها منتهية الولاية، بل وكلف البرلمان سلطة تنفيذية أخرى؟". 

 

اقرأ أيضا: الدبيبة يقترح انتخابات بهذا الموعد ويتعهد بتسليم السلطة


عدة جبهات 

من حانبها، قالت عضوة هيئة صياغة الدستور الليبي، نادية عمران في تصريح خاص لـ "عربي21" إن "هناك عدة جبهات مفتوحة الآن، ومنها، المشاورات التى تقودها البعثة الأممية بين مجلسي النواب والدولة والتى تسعى لزج ليبيا في مرحلة انتقالية، وهناك سعي من حكومة الدبيبة عبر تشكيل لجنة عودة الأمانة للشعب لإعداد أساس انتخابي للانتخابات التشريعية والرئاسية". 

وأضافت لـ"عربي21": "ومن طرف ثالث يلوح المجلس الرئاسي بتجميد مجلسي النواب والدولة وإصدار مراسيم بقانون لاعتماد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية للمضي نحو الانتخابات وسط ضغوطات دولية بالتصعيد". 

لكنها أكدت أنه "في ظل هذه التجاذبات فإن هناك حقائق لا يمكن إغفالها وهي: القاعدة الدستورية التي ستكون أساسا للانتخابات لا بد أن تحوز الشرعية عبر الاحتكام للشعب لأن أي قاعدة ستخرج ستعارضها الأطراف الأخرى". 

وتابعت: "أيضا الحديث عن الانتخابات يقتضي مع وجود أساس دستوري توفر الاشتراطات الأمنية واللوجستية وسيطرة حكومة واحدة على أنحاء التراب الليبي لضمان حصول انتخابات نزيهة وشفافة، أما المجتمع الدولى فهو لا يزال منقسما إزاء الأزمة الليبية والكل يسعى لفرض حلول تلائم مصالحه، لذا فإن كل ما يحدث الآن هو فقاعات ورفع عتب". 

عرقلة دولية 

إلى ذلك، أشار الصحفي من الجنوب الليبي، إسماعيل بازنكة في تصريح خاص لـ "عربي21" إلى أن "هذه المبادرة لن تلقى قبولا واسعا طالما أن نفس الأسباب التي أجلت أو عرقلت الانتخابات في ديسمبر الماضي ما زالت قائمة بل صارت الظروف أكثر تعقيدا الآن، مع وجود انقسام سياسي وحكومتين، كما أن مسألة القبول أو الرفض لم تعد غاية ليبية بقدر ما هي رغبة دولية". 


وأوضح أن "الظروف كانت مهيئة لإجراء الانتخابات في موعدها، لكن بسبب التدخلات الدولية فقد تمت عرقلة العملية برمتها، ولهذا فإنه إذا رغب المتدخلون في الشأن الليبي في إجراء انتخابات فستجرى، وهذا الأمر مستبعد على الأقل في وقتنا الحالي كون المجتمع الدولي منشغلا بالأوضاع في أوكرانيا والصين".

النقاش (0)