مسؤول إسرائيلي يؤيد عودة الاتفاق النووي مع إيران لهذا السبب

كشفت صحيفة عبرية، عن خلافات بين قادة الاحتلال الإسرائيلي حيال الاتفاق النووي مع إيران، حيث عبّر مسؤول أمني إسرائيلي كبير عن تأييده للتوصل إلى اتفاق؛ لأن هذا سيكسب تل أبيب المزيد من الوقت.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، في تقرير لها، أن الجنرال احتياط تمير هايمن، رئيس سابق لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي "أمان"، أعرب عن موقف يتعارض مع موقف المؤسسة الرسمية بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وأكد أن "العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران في هذا الوقت جيد لإسرائيل".

وأوضح هايمن، أن موقفه هذا في مسألة الاتفاق النووي "تبلور بناء على الحقائق والمعطيات التي تتغير بمرور الزمن، وفي كل نقطة زمنية يجب فحص الأمور بناء على المعطيات التي توجد أمامنا".

وتساءل: "ماذا يوجد لإيران في هذه اللحظة؟"، موضحا أن وزير الأمن بيني غانتس، ذكر أنه "يوجد لدى إيران أكثر من 50 كيلوجرام يورانيوم مخصب بمستوى 60 في المئة، في حين تحتاج القنبلة الواحدة لـ42 كيلو جراما، وهنا يتبين أن إيران تجاوزت كمية المواد الكافية لإنتاج أول قنبلة".

 

اقرأ أيضا: غضب إسرائيلي من تعامل إدارة بايدن مع "النووي الإيراني"

وأضاف هايمن، الذي شغل منصب رئيس شعبة الاستخبارات حتى قبل سبعة أشهر: "هذا يوضح أن الوضع الذي كان يفترض أن يكون في نهاية فترة الاتفاق النووي أقل سوءا من الوضع اليوم، كونها جمعت مادة مشعة بحجم وقدرات عالية لم يكن الاتفاق يسمح لها بعمله، وعليه استنتاجي، أنه في الواقع الذي يوجد الآن؛ الاتفاق سليم جدا".

وأكد أن "الاتفاق سيكسب إسرائيل الوقت لتنظيم ذاتها؛ فهو سيسحب ويصفر كمية المادة المخصبة التي لدى إيران، ويدحرجها إلى الوراء، ويمنحنا وقتا كثيرا جدا، إذ إن التخصيب يستغرق وقتا كثيرا، وفي هذا الوقت سيكون ممكنا عمل الكثير من الأمور الأخرى".

ونبهت "إسرائيل اليوم" إلى أن "موقف هايمن في مسألة الاتفاق النووي يتعارض مع الخط المتخذ من المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، فالقيادة السياسية -رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وزير الخارجية لابيد ووزير الأمن غانتس- وكذا القيادة المهنية، تعربان عن معارضتهما لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي الأصلي، الذي غادره الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018".

وأفادت بأن الجنرال هايمن عيّن، الأسبوع الماضي، مديرا لمعهد "بحوث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، وهو المنصب الذي سيشغله إلى جانب البروفيسور مانويل تريختنبرغ الذي يتصدر البحث الاجتماعي الاقتصادي في المعهد.