سياسة عربية

سعيّد يطرد أعضاء "لجنة البندقية".. انتقدوا الاستفتاء

طالب سعيّد من يوجد في تونس من هذه اللجنة بمغادرة البلاد حالا - جيتي
طالب سعيّد من يوجد في تونس من هذه اللجنة بمغادرة البلاد حالا - جيتي

طالب الرئيس التونسي قيس سعيّد وزير الخارجية بتعليق عضوية البلاد في لجنة البندقية وطرد ممثليها، وذلك بعد تقرير للجنة انتقد إجراء استفتاء على دستور جديد في تونس.


جاء ذلك خلال لقاء سعيّد بوزير الخارجية عثمان الجرني، حيث أكد الرئيس التونسي أنه لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي التونسي مثلما فعلت لجنة البندقية، وفق تعبيره.


وقال: "سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن تأتي امرأة وتتحدث عن إعادة هيئة الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها؟".

 


وتابع: "ما حصل تدخل سافر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس، تونس ليست ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها".


وأضاف سعيّد: "لسنا بحاجة لا لمصاحبتهم ولا لمساعدتهم، وقلت لهم إننا قد نوجه ملاحظين لبلدانهم وأن نساعدهم.. هم أشخاص غير مرغوب فيهم، وإن لزم الأمر سننهي عضويتنا في هذه اللجنة".


وأردف: "من يوجد في تونس من هذه اللجنة فليغادر حالا.. ومن يقبل بالتدخل في السيادة التونسية فهو عميل وخائن ولن نسلم في أي ذرة من وطننا".


وأبرز رئيس تونس أن بلاده قادرة على إدارة شؤونها دون تدخل أي كان، قائلاً: "أكدوا لي أنهم منشغلون بالوضع في تونس، فكانت إجابتي لماذا أنتم منشغلون بنا؟''.


ويذكر أن لجنة البندقية اعتبرت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الماضي أنّ المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المتعلّق بتنقيح القانون الأساسي لهيئة الانتخابات غير متطابق مع الدستور (في فصوله المفعّلة) ولا مع الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أيلول/ سبتمبر 2021 ولا مع المعايير الدولية في هذا الخصوص. 

 

اقرأ أيضا: تصاعد رفض استفتاء سعيّد بتونس.. وموالون يدعونه للتأجيل

وجاء في تقرير اللجنة ردّا على طلب مستعجل من بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس حول مدى تطابق قرارات الرئيس قيس سعيّد بخصوص تنظيم استفتاء وتنقيح القانون المحدث لهيئة الانتخابات مع الدستور والإطار التشريعي، أنّ إلغاء المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المنقّح لتركيبة هيئة الانتخابات ضروري من أجل شرعية ومصداقية أي انتخابات أو استفتاء. 

واعتبر تقرير لجنة البندقية، الصادر هذا الشهر، أنه من غير الواقعي إجراء استفتاء يحظى بالمصداقية في غياب قواعد واضحة ومحددة سلفا، مضيفا أن تعديل قانون هيئة الانتخابات يجب أن تسبقه مشاورات مكثفة تشمل القوى السياسية والمجتمع المدني.


النقاش (0)