سياسة تركية

خبراء: تركيا لا تفكر بعدوانية تجاه أزمة جزر بحر إيجة مع اليونان

تنص المعاهدات الدولية على أن  الجزر يجب أن "تظل في وضع غير عسكري"- الأناضول
تنص المعاهدات الدولية على أن الجزر يجب أن "تظل في وضع غير عسكري"- الأناضول

تتصدر أزمة الجزر اليونانية المنزوعة السلاح في بحر إيجة، قائمة القضايا الخلافية بين تركيا واليونان، حيث تتهم أنقرة الحكومة اليونانية بتسليح الجزر، في حين تنفي أثينا الاتهامات التركية.

وحذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليونان وطالبها بالابتعاد عن "التصرفات والأحلام التي ستؤول إلى الندم"، داعيا إياها للتخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة.

وأثارت تصريحات الرئيس التركي ردود فعل في اليونان، ونشرت وزارة الخارجية اليونانية 16 خريطة حول مزاعم تركيا في بحر إيجة في حسابها على "تويتر"، معتبرة أن "أنقرة تشكل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين".

وبعد ساعات قليلة من بيان الخارجية اليونانية، شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في حسابه على "تويتر" تغريدة باللغات اليونانية والإنجليزية والتركية، جاء فيها أن تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي بلد، لكنها لن تتنازل عن حقوقها.

لا يوجد عدوانية تركية

وقالت مصادر رسمية تركية قريبة من الموضوع، إن أنقرة لن تتبع سياسة عدوانية في ما يتعلق بقضية جزر بحر إيجة، مؤكدة أن تركيا ليس لديها نية لإنزال قوات عسكرية على الجزر، وفق "بي بي سي" تركيا.

وأضافت المصادر: "سيكون من الجنون أن تهاجم اليونان تركيا بسبب الجزر التي سلحتها، ولا نتوقع منهم أن يتخذوا مثل هذه الخطوة. ولا نخطط لاتخاذ خطوة عسكرية، حيث لا توجد إمكانية هجوم عسكري على تركيا، أي ليس لدينا مثل هذا الشعور بالتهديد".

وتعتبر تركيا أنه من غير المعقول أن تبقى محاصرة بعشرات الجزر الصغيرة التي تحرمها من مد منطقتها الاقتصادية في عمق البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تشكيلها تهديدا استراتيجيا.

لكن أثينا رفضت إعادة النظر في أي من المعاهدات أو بترسيم الحدود البحرية، فضلا عن رفضها التوقف عن نشر قدرات عسكرية على تلك الجزر.

 

اقرأ أيضا: ما أسباب تصاعد التوتر بين تركيا واليونان في بحر إيجة؟

أسباب التوتر

ورأى أخصائي السياسة الخارجية والهجرة اليوناني، ماكيس ميلوناس، أن التوترات الأخيرة ناتجة في الغالب عن الأسباب الكامنة للتوترات السياسية والاقتصادية الداخلية في تركيا، وليس بسبب التطورات الخارجية الهامة في ديناميات العلاقات اليونانية التركية.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ملييت" التركية: "أعتقد أن هناك أشخاصا على كلا الجانبين يفهمون أن صراعا محتملا لن يؤدي إلا إلى الفوضى واليأس في البلدين.. الصراع في بحر إيجة لا يخفض سعر الخبز في أثينا أو أنقرة، ولا يزيد رواتب العاملين في سالونيك أو إسطنبول".

بدوره، اعتبر عضو هيئة التدريس في جامعة إسطنبول أيدين، نعيم بابوروغلو، أن أثينا نجحت في تحويل المشاكل مع أنقرة إلى مشاكل بين تركيا والاتحاد الأوروبي خلال السنوات العشر الماضية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تخلت عن سياسة التوازن بين تركيا واليونان في السنوات الأخيرة، وأظهرت قربها من أثينا، وهذا أحد العوامل التي دفعت اليونان إلى اتخاذ خطوات بشأن تسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

وشدد على أن تركيا ستستخدم حق الدفاع عن النفس الممنوح لها بموجب المادة 51 من الأمم المتحدة، وستفعل كل ما هو ضروري للقضاء على خطر السجن في بحر إيجة.


المعاهدات الدولية

ونصت المعاهدات الدولية المتعلقة بالجزر في بحر إيجة [لندن (1913) ولوزان (1923) وباريس (1947)]، على أن الجزر يجب أن "تظل في وضع غير عسكري في المستقبل".

وتنازلت تركيا في اتفاقيتي لوزان عام 1923 وباريس عام 1947، عن جزر بحر إيجة لصالح اليونان، بشرط ضمان عدم تسليح الجزر وأن تبقى الجزر منزوعة السلاح مستقبلا.

ووضعت تركيا شروط نزع السلاح، بهدف منع إمكانية تكرار حملة الأناضول (1919- 1922) التي أدت إلى هزيمة قوات الحلفاء والجيوش اليونانية أمام القوات التركية بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، بتاريخ 30 أغسطس/ آب 1922.

وتنص المادة 13 من معاهدة لوزان عام 1923، على نزع السلاح من جزر ليسفوس وخيوس وساموس وإيكاريا، كما أنها فرضت بعض القيود المتعلقة بوجود القوات العسكرية وإقامة التحصينات التي تعهدت بها اليونان كالتزام تعاقدي بالمراعاة النابعة من هذه المعاهدة.

وسيطرت ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية على أرخبيل الجزر، وبعد هزيمة هتلر في الحرب تسلمت بريطانيا الجزر، وقامت بتسليمها لليونان، وفق ما تم تثبيته في معاهدة باريس للسلام عام 1947، والتي أنكرت حق تركيا في سيادة الجزر رغم انتزاعها من الدولة العثمانية، وكونها تشكل امتدادا جغرافيا طبيعيا للأناضول.

 

وتبعد بعض الجزر التي تسيطر عليها اليونان ومنها "كاستيلوريزو" عن البر التركي نحو كيلومترين فقط، مقابل أكثر من 550 كيلومترا عن نظيره اليوناني، وترفض أثينا تنقيب تركيا عن النفط في المياه التي تليها لآلاف الكيلومترات، رغم أن مساحة الجزيرة لا تتجاوز الـ12 كيلومترا مربعا، وهو ما تعتبره أنقرة منافيا لـ"القانون والمنطق".

النقاش (0)