نتائج أولية تظهر عجز ماكرون عن الفوز بأغلبية برلمان فرنسا

عززت التقديرات الأولية لنتائج الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية الفرنسية، التي جرت الأحد، من توقعات عجز حزب النهضة بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون عن الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان الفرنسي.

 

وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، أن فوز الرئيس ماكرون بالأغلبية البرلمانية المطلقة ليس مضمونا، وذلك بعد أن قدم تحالف يساري جديد أداء قويا في الجولة الأولى من الانتخابات.

ووفقا لتوقعات مؤسسة إيلاب، من المتوقع أن تفوز كتلة الائتلاف الذي يتزعمه ماكرون بما يتراوح بين 270 و310 مقاعد في البرلمان في 19 حزيران/يونيو، وأن يحصل "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري بقيادة جان لوك ميلنشون على ما بين 170 و220 مقعدا، وهي زيادة كبيرة في عدد المقاعد مقارنة بعام 2017. علما أن الغالبية المطلقة هي 289 مقعدا.

  

وفي تقديرات لـ"إيفوب فيدوسيال"، فإن حزب ماكرون سيحصد ما بين 275 و310 مقاعد، في حين توقع معهد "إيبسوس" أن يفوز بما بين 255 و295 مقعدا.

 

وعلى صعيد عدد الأصوات، أظهرت التقديرات نتيجة متقاربة بين معسكر الرئيس الذي أعيد انتخابه في نيسان/أبريل وتحالف اليسار.

 

اقرأ أيضا: انطلاق التصويت في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية بفرنسا
 

ووضعت التقديرات الأولية من إيلاب كتلة جان لوك ميلونشون اليسارية المتشددة في منافسة شديدة مع كتلة ماكرون وحلفائه، إذ حصلت الأولى على 26.20 بالمئة من الأصوات، والثانية على 25.8 بالمئة، وفقا لرويترز.

وفي ظل نظام الجولتين الذي يتم تطبيقه في 577 دائرة انتخابية بأنحاء البلاد، فإن التصويت في الجولة الأولى ليس مؤشرا جيدا على من سيفوز بالغالبية في نهاية المطاف في 19 حزيران/يونيو، عندما تجرى الجولة الثانية.

وقال ميلونشون لمؤيديه بعد التصويت "في ضوء هذه النتيجة والفرصة غير العادية التي توفرها لنا ولمصير الوطن المشترك، أدعو شعبنا إلى هزيمة السياسات الكارثية لغالبية ماكرون يوم الأحد المقبل".

وباتت قدرة ماكرون على تمرير أجندته الإصلاحية مهددة، بما يشمل إصلاحا لنظام التقاعد يقول إنه ضروري لإصلاح المالية العامة. وفي المقابل، يدفع خصومه اليساريين لخفض سن التقاعد وإطلاق حملة إنفاق كبيرة.

ومن المتوقع بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، أن يحتفظ تحالف ماكرون بغالبية المقاعد في الجمعية الوطنية الفرنسية، لكن لا يزال نطاقها غير مؤكد في ظل تقارب النتائج مع تحالف اليسار.

سيتعين انتظار الدورة الثانية الأحد المقبل لمعرفة ما إذا كان إيمانويل ماكرون الذي أعيد انتخابه في 24 نيسان/أبريل لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، سيتمكن من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة الضرورية لتطبيق سياسته الإصلاحية بحريّة.

وبحسب تقديرات "إيفوب فيدوسيال"، حصل معسكر ماكرون وتحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" بقيادة جان لوك ميلانشون، على حوالي 25 بالمئة من الأصوات.

لكن أكثر من واحد من كل ناخبين (ما بين 52 إلى 53 بالمئة وفقا للتقديرات) امتنع عن التصويت الأحد، وهو رقم قياسي جديد يسلط الضوء على عدم اهتمام الفرنسيين بالاقتراع الذي يجري إثر الانتخابات الرئاسية.

يأتي في المرتبة الثالثة "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، التي وصلت إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 24 نيسان/أبريل، وحصل وفق التقديرات على 20 بالمئة من الأصوات، متقدما بفارق كبير على اليمين التقليدي الذي ينتظر أن يخسر زعامة المعارضة. 

يمكن لليمين المتطرف أن يتجاوز 20 نائبا لأول مرة منذ عام 1986، ما سيسمح له بتشكيل كتلة برلمانية.

ومن ثم، تؤكد هذه الانتخابات التشريعية إعادة التشكيل الواسع للمشهد السياسي الفرنسي الذي بدأ بانتخاب ماكرون عام 2017.

ومعلوم أن حصول الرئيس ماكرون على غالبية غير مطلقة ولكن نسبية في الجمعية، سيعقد مسار الإصلاحات التي يرغب في إجرائها في ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية على وجه الخصوص.

 

اقرأ أيضا: هل يحدث تحالف اليسار المفاجأة بانتخابات فرنسا التشريعية؟

حكومة ماكرون مهددة

دعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الفرنسيين إلى منحه "أغلبية قوية وواضحة". وكما حدث في الانتخابات الرئاسية، قدم نفسه على أنه حصن ضد "التطرف" الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لميلانشون واليمين المتطرف لمارين لوبن، المرادف برأيه "للفوضى" بالنسبة لفرنسا. 

ووفق السيناريو الأقل احتمالا لفوز تحالف جان لوك ميلانشون بأغلبية مطلقة، فإنه سيفرض تعايشا غير مسبوق على رئيس أعيد انتخابه للتو ،سيُحرم عمليا من جميع سلطاته في السياسة الداخلية. 

وأثبت ميلانشون (70 عاما)، السياسي المخضرم الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية، أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدما على لوبن، المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية.

وهو يتزعم تحالفا غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، بالإضافة إلى حزبه "فرنسا المتمردة".

في مرسيليا (جنوب)، قال ميلانشون مساء الجمعة خلال خطابه الأخير: "إذا شكلنا الأغلبية، فالمرشح سيكون اسمه جان لوك ميلانشون". إلا أن الخبراء لا يرجحون هذا السيناريو.

ويقترح تحالفه برنامجا اقتصاديا يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد (مقابل 267 مليارا من العائدات)، بينها 125 مليارا من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة. 

وتفخر الحكومة الفرنسية بأن البلاد سجلت أدنى معدل تضخم (5,2 بالمئة في أيار/مايو على أساس سنوي) في أوروبا. 

ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كوفيد، باتخاذ تدابير أخرى من شأنها حماية القوة الشرائية للفرنسيين، فورا بعد الانتخابات. 

لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف أيار/مايو، معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية، التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن. 

من ثم سيكون على المرشحين من أعضاء الحكومة البالغ عددهم 15، الاستقالة في حال هزيمتهم بموجب العرف الساري منذ 2017، الذي كرسه ماكرون.

وتجري الانتخابات في مناخ يسوده القلق بين الفرنسيين إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.