سياسة عربية

الآلاف يتظاهرون بالسودان.. قلق أممي من "القوة المفرطة"

السلطات شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم- الأناضول
السلطات شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم- الأناضول

تظاهر آلاف السودانيين، الخميس، في عدة مدن بالبلاد بينها العاصمة الخرطوم، للمطالبة بعودة الحكم المدني، ورفضا لـ"الانقلاب العسكري".

 

وخرجت المظاهرات التي دعت لها "لجان المقاومة"، بمدن أم درمان (غربي العاصمة)، والأبيض (جنوب)، وود مدني والحصاحيصا (وسط)، والقضارف وبورتسودان (شرق)، وعطبرة (شمال).

 

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالحكم المدني الديمقراطي، و"إسقاط الحكم العسكري"، و"تحقيق العدالة" لضحايا الاحتجاجات.

 

وكانت السلطات قد شددت الإجراءات الأمنية في العاصمة الخرطوم، وما حولها من مدن، على الرغم من رفع حالة الطوارئ التي فرضت عقب الانقلاب.

 

قلق أممي

 

وأعربت الأمم المتحدة، الخميس عن "القلق الشديد إزاء مواصلة قوات الأمن في السودان استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية ضد المتظاهرين".


جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

 

اقرأ أيضا: حشد للتظاهر في السودان.. والخارجية تحتج على الممثل الأممي

 

وقال دوجاريك: "أعلنا موقفنا من قبل، وسوف نستمر في إعلانه.. نحن منزعجون وقلقون بشدة إزاء مواصلة استخدام القوة المفرطة والذخيرة الحية من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين في السودان".

  

وأضاف: "من الضروري أن يتم السماح للناس بالتعبير عن آرائهم في حرية، وعلى قوات الأمن في أي دولة أن تدافع عن هذا الحق، لا أن تكون عقبة أمامه".


وتابع: "الطريق الوحيد للمضي قدما أمام السودانيين يمر عبر تسوية سياسية بأسرع ما يمكن، بحيث تقود إلى استعادة النظام الدستوري والتحول الديمقراطي".


ولفت إلى أن رئيس البعثة الأممية في السودان "فولكر بيرتس" أصدر قبل يومين بيانا أكد فيه أنه "لن يتم التسامح مع العنف ضد المتظاهرين".

 

وخلال الأسابيع الأخيرة، مارست كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة دول شرق ووسط أفريقيا للتنمية (إيغاد)، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين وتحالف قوى الحرية والتغيير الذي رفض ذلك.

 

ومنذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وترفض إجراءات استثنائية اتخذها آنذاك رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".


ويؤكد البرهان أن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني. 

 

 

 

النقاش (0)