كتاب يرصد علاقة المؤسسة الملكية بالإسلاميين في المغرب

الكتاب: حدود العلاقة بين المؤسسة الملكية والحركة الإسلامية
المؤلف: د ربيعة المعاشي
الناشر مطبعة الحمامة تطوان المغرب
الطبعة 2021

تواترت عدد من الدراسات التي حاولت بحث العلاقة بين المؤسسة الملكية والإسلاميين بالمغرب، وتكاد لا تخلو شُعَب العلوم السياسية في مختلف جامعات المغرب من دراسة لهذه الحيثية، وذلك منذ تسعينيات القرن الماضي.

ولعل ما يفسر ذلك، أن هناك وعيا أكاديميا ملحا، بأن التراكم الذي حصل في بحث هذا الموضوع لم يحقق الكفاية، وأن الوفرة البحثية ربما تعتريها أعطاب التكرار، ونقص في التدقيق، فضلا عن ضعف في الحفر المعرفي.

وربما ساهمت كتابات بعض المتخصصين الأوائل في دراسة الحركات الإسلامية في ترسيخ صورة هذا التكرار الممل، الذي يكرس الخلاصات السابقة التي انتهى إليها هؤلاء من أمثال الدكتور محمد الطوزي والدكتور محمد ضريف، إذ غاليا ما يتم قراءة علاقة المؤسسة الملكية مع الإسلاميين ضمن نموذجين، إدماجي أو استيعابي، ويفسرون به سلوك المؤسسة المكية اتجاه حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، ونموذج إقصائي صراعي، يفسرون به سلوك المؤسسة الملكية في التعامل مع العدل والإحسان.

أعاد الدكتور رشيد مقتدر هذه الخلاصات في بحثه الذي نال به الدكتوراه (الإدماج السياسي للقوى السياسية بالمغرب 2007)، وقام بالشيء نفسه، الدكتور عمر الشرقاوي 2008، الذي سقط في فخ التكرار، وتحدث عن نموذج استيعابي، ونموذج استبعادي، دون أن يتم الحفر في هذين السلوكين، أي الإدماجي والاستيعابي، وبحث أشكال استعمالهما مع الحركتين معا.

وللإنصاف، فإن بحث الدكتور سليم حميمنات حول السياسة الدينية بالمغرب (1984 ـ2002) قام بعملية حفر عميقة، توقف فيها على استراتيجية الإدماج التي انتهجتها الدولة، ليس فقط في اتجاه حركة التوحيد والإصلاح، بل وأيضا في اتجاه جماعة العدل والإحسان، واستطاع أن يخرج وثيقة غميسة، أحدثت رجة معرفية وسياسية، وفتحت الباب لمراجعة كثير من الخلاصات التي رسختها الكتب المؤسسة. 

حدود العلاقة بين المؤسسة الملكية والحركة الإسلامية

والكتاب الذي نحاول اليوم تقديمه للقارئ (حدود العلاقة بين المؤسسة الملكية والحركة الإسلامية)، هو أطروحة نالت بها الباحثة ربيعة المعاشي شهادة الدكتوراه، لا تخرج عن نمط الدراسات السالفة، التي حاولت أن تدرس علاقة المؤسسة الملكية بالإسلاميين، من خلال نموذجي الإدماج والإقصاء.

ومع أن المؤلفة لم تحدد بشكل دقيق سؤالها البحثي، وهل يتعلق الأمر بدراسة علاقة الديني والسياسي في سلوك هذين الفاعلين، أي المؤسسة الملكية والإسلاميين، أم يتعلق ببحث تطور علاقة المؤسسة الملكية بالإسلاميين، وهل حصل تطور ما في ثوابت هذه العلاقة، وآليات تدبيرها بين عهدي الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس، فإن فصول البحث وتفريعاته، تمضي كلها في اتجاه تفصيل نموذجين اثنين من هذه العلاقة، إدماجي: درست به السلوك السياسي الذي تعاملت به المؤسسة الملكية مع حركة التوحيد والإصلاح وتعبيرها السياسي حزب العدالة والتنمية. ونموذج إقصائي: توقفت فيه على شكل  تدبير العلاقة مع جماعة العدل والإحسان، مع تركيزها على مظاهر وآليات الإقصاء، والشكل التي تعاطت به جماعة العدل والإحسان للتعاطي مع واقع عزلها أو مع تحولات الربيع العربي.

 

الكتاب الذي نحاول اليوم تقديمه للقارئ (حدود العلاقة بين المؤسسة الملكية والحركة الإسلامية)، وهو أطروحة نالت بها الباحثة ربيعة المعاشي شهادة الدكتوراه، لا تخرج عن نمط الدراسات السالفة، التي حاولت أن تدرس علاقة المؤسسة الملكية بالإسلاميين من خلال نموذجي الإدماج والإقصاء.

 

الباحثة ربيعة المعاشي، قسمت كتابها إلى فصلين، خصصت الأول لدراسة النموذج الإدماجي، وتناولت في الثاني النموذج الإقصائي، وحرصت أن تقدم بين يدي كل فصل مخاضات تشكل الخطاب السياسي والإيديولوجي لكل حركة على حدة، بالتوقف على مراجعاتها أو تحولات أدبياتها الفكرية، وتتبع المراحل الأولى للاشتباك أو العلاقة المباشرة مع المؤسسة الملكية.

النموذج الإدماجي في التعامل مع حركة التوحيد والإصلاح

في فصلها الأول، حاولت الباحثة أن تتناول الجذور التاريخية والفكرية لحركة التوحيد والإصلاح، متوقفة على سياق تشكل حركة الشبيبة الإسلامية (التي منها انبثقت هذه الحركة)، ثم سياق انشقاق جمعية الجماعة الإسلامية عن الحركة الأم، مفصلة في بعض المراجعات الفكرية وانعكاساتها على رؤيتها السياسية، وتناولت سياق تشكل رابطة المستقبل الإسلامي، والأسس الفكرية التي قامت عليها،  وبشكل خاص مركزية توحيد فصائل الحركة الإسلامية، لتعرض بعد ذلك لرؤية الإسلاميين للدولة الحديثة، وموقفهم من الديمقراطية ومن مختلف القضايا التي تعكس رؤيتهم للدولة، وللعلاقة بين الديني والسياسي، فضلا عن النموذج الذي يحملونه للحكم والممارسة السياسية.

بعد هذا الحفر التاريخي الخفيف، دخلت الباحثة في صلب الموضوع، أي علاقة المؤسسة الملكية بإسلاميي حركة التوحيد والإصلاح، محاولة تحديد العوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في تبلور الرؤية الإدماجية في سلوك المؤسسة الملكية اتجاه هذا النوع من الإسلاميين.

 

ترى الباحثة أن صعود نجم الإسلاميين في التسعينيات، وحاجة النظام لمواجهة تغول التيارات الماركسية التي سيطرت على الجامعة وعلى الحياة الثقافية، هو الذي دفع المؤسسة الملكية للاقتراب من الإسلاميين والتفكير في إدماجهم، وترى أن بروز فصائل الإسلاميين في الجامعة، وتصاعد شعبيتهم في عدد من الدول العربية، وبخاصة في الجزائر، وبروز جماعات إسلامية تعارض الشرعية الدينية للملك، وتنافسه عليها، دفع النظام السياسي في التفكير في آلية للإدماج السياسي لهم؛ خوفا من أن تنفلت الأمور وترتبك آليات استيعابهم.

وعلى مستوى العوامل الخارجية، فقد ركزت الباحثة على عاملين اثنين، أولهما هو تفجيرات 11 شتنبر 2001، والثاني هو ثورات الربيع العربي، ثم تناولت بشكل مفصل مظاهر إدماج المؤسسة الملكية لحركة التوحيد والإصلاح، وذلك بالتوقف عند مشاركتها السياسية، منذ سنة 1997، متوقفة على الآثار التي أحدثها الولوج إلى عالم السياسة، لاسيما ما يتعلق بتدبير الحركة للعلاقة بين الديني والسياسي، وكيف أنتجت الحركة صيغة التمايز بين المجالين، بحيث تمارس الحركة وظيفتها الدعوية ويمارس الحزب دوره السياسة، وتتمايز آليات العمل وخطابه ومؤسساته القيادية، مع الاحتفاظ بشراكة استراتيجية بين الفاعل الدعوي والسياسي، وتتبعت الباحثة مسار المشاركة السياسية لحزب العدالة والتنمية منذ سنة 1997، إلى الانتخابات التشريعية 2016، ورصدت معالم الأداء السياسي للإسلاميين الإصلاحيين، من مسار المعارضة إلى مسار قيادة الحكومة، محاولة تقديم الأسس الفكرية والمقاصدية والسياسية لفكرة المشاركة في تدبير الشأن العام عند إسلاميي حركة التوحيد والإصلاح.

وعلى مستوى الكسب الذي حققته المؤسسة الملكية من خلال اعتماد النموذج الإدماجي في تدبير علاقتها بحركة التوحيد والإصلاح، فتقتصر الباحثة على كسبين اثنين مركزيين، الأول، هو إضفاء الشرعية الدينية والسياسية للمؤسسة الملكية، والثاني، هو تكريس سلطة الملك في تدبير التوازنات الإيديولوجية والسياسية في المجتمع المغربي.

النموذج الإقصائي في التعامل مع جماعة العدل والإحسان

وعلى نسقها السابق نفسه في بسط سياق تشكل الجماعة، تناولت الباحثة بقدر من التفصيل نشأة جماعة العدل والإحسان، وتمحورها حول فكر الشيخ عبد السلام ياسين، وتوقفت كثيرا عند مرحلة أساسية في مراحل تطور فكر جماعة العدل والإحسان (مرحلة التوبة العمرية)، التي تجسدت في بعث رسالة "الإسلام أو الطوفان" للملك الحسن الثاني، من أجل دعوته إلى التوبة وسلوك سيرة عمر بن عبد العزيز للخروج من الأزمة (عرف المغرب انقلابين بشكل متتال 1971 و1972)، أدخل المؤسسة الملكية في حالة تفكير عميق عن جوهر الأزمة).

تبسط الباحثة القول في مضمون هذه الرسالة، ونهج ياسين لأسلوب النصيحة في التعامل مع السلطان، ثم تعرضت لمرحلة لاحقة في سياق تطور أطروحة الشيخ ياسين (القومة)، دون أن تفسر أسباب حصول هذه الطفرة في فكر الشيخ ياسين، وكيف انعطف إلى فكرة القومة على السلطان، بعد أن كان يؤمن في كتابه" الإسلام بين الدعوة والدولة"، وحتى في رسالة "الإسلام أو الطوفان" بالتقاء الإرادة الإحسانية والإرادة الجهادية (التقاء القائد الصوفي بالقائد السياسي المجاهد).

 

تقدم الباحثة أهم مفاصل نظرية القومية التي أصل لها الشيخ ياسين في كتابه المركزي "المنهاج النبوي"، وتعتبر أن هذه الرؤية كانت السبب المباشر في وسم العلاقة مع المؤسسة الملكية بثنائية الاحتجاج من جهة العدل والإحسان، والإقصاء من جهة المؤسسة الملكية.

حاولت الباحثة أن تتوقف عند رسالة أخرى مهمة للشيخ ياسين، بعث بها إلى الملك محمد السادس (سالة إلى من يهمه الأمر)، وذلك لترصد أوجه التطابق والاختلاف في تدبير العلاقة بين الطرفين في سياقين سياسيين مختلفين، ثم عرضت لبعض العناصر المهمة في خطاب جماعة العدل والإحسان، لاسيما ما يتعلق بتصورها للدولة (الخلافة على منهاج النبوة، وثنائية رجال الدعوة ورجال الدولة)، وكيف تنظر لموضوع الشورى والديمقراطية، فضلا عن موقفها من الشرعية الدينية والسياسية للمؤسسة الملكية (رفض الاعتراف بإمارة المؤمنين، ورفض الدخول في العملية السياسية).

وعلى مستوى أسلوب المؤسسة الملكية في التعامل مع جماعة العدل والإحسان، فقد تناولت الباحثة مظاهر الإقصاء في سلوك المؤسسة الملكية اتجاه العدل والإحسان (حرب الشواطئ، حرب الشوارع، حرب الجامعات، حرب الأبواب المفتوحة، الإقامة الجبرية على الشيخ ياسين، الحرب الإعلامية، الحصار القانوني). 

وحاولت الباحثة أن ترصد أشكال تفاعل الجماعة مع استراتيجية الدولة الإقصائية، كيف دبرت سياسة عزلها عن المجتمع، وكيف حاولت استثمار لحظة الربيع العربي لتكثف من حراكها الاحتجاجي وتنسيقها مع بعض مكنات المجتمع، وكيف انتهى بها الأمر إلى الانسحاب من الحراك بسبب عدم قدرتها على تدبير التناقضات بين مكونات الحراك.

أربع استراتيجيات للمؤسسة الملكية في التعامل مع الإسلاميين

خلصت في نهاية دراستها إلى اعتماد المؤسسة الملكية لأربع استراتيجيات في التعامل مع الإسلاميين، استراتيجية الإدماج، واستراتيجية الإقصاء، وتحدثت عن استراتيجية ثالثة هي التجاهل واللامبالاة (مع الحركة من أجل الأمة والبديل والحضاري)، واستراتيجية الزجر والردع (ضد التيارات السلفية).

وإذا كانت الباحثة قد فصلت القول في الفصل الأول في الاستراتيجية الأولى، وبسطت في الفصل الثاني أهم آليات الاستراتيجية الثانية، فإن وجود خلاصتين تتعلقان باستراتيجيتين أخريين (اللامبالاة ثم الردع)، لا وجه له، بحكم أن البحث لم يخصص أي فصل للحركات السلفية العنفية ولا للحركة من أجل الأمة أو البديل الحضاري، مما يدعو للاستغراب في وضع مثل هذه الخلاصات، هذا فضلا عن أن العلاقة بين المؤسسة الملكية والحركة من أجل الأمة والبديل الحضاري، عرفت في بعض المحطات مسارا متوترا،  كانت مؤشراته أسوأ بكثير من  مؤشرات التضييق على العدل والإحسان، فتداعيات اعتقال شبكة بلعيرج، واعتقال قيادات من هاتين الحركتين (المرواني، المعتصم)، واتهام الحركتين بتبني العمل العسكري السري، ربما يطرح أكثر من سؤال على مثل هذه الخلاصات.

وإذا كان من الوارد أن يكون بحث الدكتوراه قد تناول هاتين الحركتين بالتفصيل، واكتفى هذا الكتاب بحركتين اثنتين، للتركيز على النموذج الادماجي والإقصائي، فإن النتائج المستخلصة ينبغي تعديلها بما ينسجم مع الفصول المنشورة في الكتاب، حتى لا تحدث الفجوة بين فصول الكتاب وخلاصاته. 

مجرد ملاحظات

ثمة ملاحظات أخرى، يجدر تسجيلها على هذا البحث، وهي لا تنقص من قيمته، بل ربما تساعد في إغنائه، وسنحاول الإشارة إليها في نقاط سريعة:

النقطة الأولى، وتتعلق بسباق النشأة، فقد وقعت الباحثة في فخ نقل آراء الباحثين السابقين دون إخضاعها للتمحيص، مع أن هناك مسافة بعيدة تفصلنا اليوم عن نشر كتاب "الإسلام السياسي والملكية للطوزي أو نشر كتاب الإسلام السياسي بالمغرب لمحمد ضريف، ففي هذه الفترة التي دامت على الأقل، ظهرت كتابات ونشرت وثائق وروايات وشهادات كان يحسن استثمارها لتكوين سردية علمية صحيحة عن نشأة الشبيبة الإسلامية، بدل الاكتفاء بمجرد تحليل باحثين بذلا جهدا كبيرا في الإمساك بلحظة التأسيس، دون أن تتوفر لديهما ما يكفي من المعطيات والبيانات المعينة.

وإذا كان هذا الأمر يخص بشكل واضح سياق نشأة الشبيبة الإسلامية، فالأمر كذلك بالنسبة لجماعة العدل والإحسان، التي لم تستثمر فيه الباحثة دراسات مطردة، تناولت تطور فكر الشيخ ياسين، بل لم تستثمر حتى الأدبيات التأريخية الداخلية، التي تقدم الرواية الرسمية لسياق تطور فكر جماعة العدل والإحسان، من مرحلة التأسيس لفكرة التقاء رجال الدعوة برجال الدولة (1972) إلى مرحلة التأسيس للتوبة العمرية لاختبار مدى جدية أطروحة التقاء رجال الدعوة برجال الدولة 1974 مع رسالة الإسلام والطوفان) إلى مرحلة المنهاج النبوي، والتأسيس لفكرة القومية، ولم تحفر في تفاصيل المرجعية الفكرية للشيخ ياسين (المنهاج النبوي)، وكيف وضعت المشاركة السياسية ضمن خياراتها التكتيكية.

النقطة الثانية، وتتعلق بالديناميات المختلفة التي عرفتها علاقة الدولة بإسلاميي العدالة والتنمية، وكيف دخلت آليات أخرى، لا تنتمي ضرورة إلى نموذج الإدماج في تدبير هذه العلاقة (التضييق، التحجيم...)، كما لم تعرض لآليات الإدماج التي مارستها الدولة في التعامل مع العدل والإحسان، مع العلم أن دراسة الدكتور سليم حميمنات قدمت معطيات مهمة في هذا السياق، بل كشفت عن وجود وثيقة تقدم معطيات مهمة عن الدور الذي أدته وزارة الأوقاف (المدغري) في الحوار مع جماعة العدل والإحسان، وإقناعها للدخول للعملية السياسية.

النقطة الثالثة، وتتعلق بالجانب التفاعلي، إذ لم تدخل الباحثة في منهاج دراستها تطور العلاقة بحسب النسق التفاعلي الذي يحكم سلوك هذين الفاعلين، وأن الأمر لا يتم بشكل بنيوي، يتحدد فقط بآليات الدولة ووظائفها وأدوارها والأهداف التي تخدمها، وإنما يتعلق بحقل دينامي، تتطور فيه العلاقة بحسب استراتيجية كل فاعل في السياق السياسي المخصوص، أخذا بعين الاعتبار السياق الدولي والإقليمي. 

وتبعا لذلك، فبدل تسجيل المكاسب التي حققها النظام السياسي من وراء اعتماد نموذج الإدماج، كان المطلوب أيضا التوقف عند المكاسب التي حققتها الحركة الإسلامية من هذا النموذج، والمآلات التي انتهى إليها صراع خيار اتنزاع المشروعية الدينية والسياسية عن الملكية (استراتيجية جماعة العدل والإحسان)، وخيار عزل الجماعة وإقصائها (الملكية)، وذلك بالنظر لتحولات الواقع السياسي الوطني والإقليمي والدولي.

النقطة الرابعة، وتتعلق بالأدبيات، فالملاحظ أن الباحثة اجتهدت في الإفادة من جملة من الأدبيات المهمة (لاسيما القديمة نسبيا)، ونقلت آراء كثيرة لهؤلاء الباحثين، لكن ربما كان من الأفضل أن توسع الوعاء البحثي أكثر، وتنفتح على الأدبيات الصادرة حديثا، حتى يأتي البحث بمعطيات أكثر استيعابا وتنسيقا.

هذه الملاحظات السريعة لا تؤثر في الكتاب الذي بذلت فيه الباحثة جهدا مقدرا، لكنها بالقطع يمكن أن تغني البحث، وتساهم في ترشيد الأسئلة البحثية القادمة التي تشتغل على سؤال علاقة المؤسسة الملكية بالإسلاميين.