رغم هذا المسار الطويل نسبيا، وما تخلله من جرعات مرة ورجات قوية، هناك من لا يزال مصرا ليس فقط على تزكية المسار الرئاسي، بل أيضا تبريره والتأكيد على سلامته، ووصفه بالمنهج الديمقراطي السليم والثوري، رغم أن عديد الفصول من أبواب الدستور الجديد تتعارض مع الخلفيات الفكرية والفلسفية لهؤلاء
رغم هذا المسار الطويل نسبيا، وما تخلله من جرعات مرة ورجات قوية، هناك من لا يزال مصرا ليس فقط على تزكية المسار الرئاسي، بل أيضا تبريره والتأكيد على سلامته، ووصفه بالمنهج الديمقراطي السليم والثوري، رغم أن عديد الفصول من أبواب الدستور الجديد تتعارض مع الخلفيات الفكرية والفلسفية لهؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم حداثيين وديمقراطيين.
ما يفسر ذلك هو كره هؤلاء للإسلاميين ولحركة النهضة تحديدا، هذا هو المقياس الوحيد المعتمد لديهم في التأييد أو الرفض. المهم بالنسبة لهم هو التخلص من الخصم بأي أسلوب، بناء على مقولة عدو عدوي صديقي، حتى لو ارتبط ذلك بمقولة أخرى معروفة هي أيضا في سرديات التاريخ البشري وهي "أكلت يوم أكل الثور الأسود".
لقد سبق أن أكدنا هذا الأمر في مقال سابق نشر في "عربي21" تحت عنوان "من أجل الديمقراطية.. لا من أجل النهضة"، أن عمى الألوان هو الذي قاد إلى هذا السيناريو التراجيدي الذي لن يذهب ضحيته الإسلاميون وحدهم، رغم الأخطاء الجسيمة التي ارتكبوها خلال العشرية الماضية، ولكن كل الأحزاب تقريبا ستدفع الثمن بنسب متفاوتة، إلى جانب معظم مكونات المجتمع المدني.
في ضوء هذا المشهد الغريب رفعت الناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة صوتها عاليا بكل شجاعة، وطالبت رئيس الجمهورية بأن يعيد لها دستور 2014 بمشاكله وبعض غموضه. لقد أصبح التمسك بذلك الدستور أقصى الأماني لدى عديد الديمقراطيين؛ لأنه مقارنة بدستور 20 حزيران/ يونيو 2022 يتبين لأصحاب الرأي الذين لا تزال عيونهم مفتوحة وتميز بين الألوان والكلمات والغث والسمين؛ أن الحقوق التي ضمنها دستور الثورة سقطت أو طمس العديد منها في الوثيقة الدستورية الجديدة، التي جاءت ألغامها أكثر عددا من سابقتها وأشد غموضا وأخطر وقعا.
سيكون استفتاء حول قيس سعيد وليس حول الدستور، أي تفويض مطلق وبيعة شعبية لشخص الرئيس، في حين أن الثقة في أخلاق الحاكم لا تكفي وحدها للحكم له أو عليه، لأن العبرة بالسياسات والاختيارات، ويخشى أن تكون النتيجة مؤلمة ومكلفة
مع ذلك لا يزال البعض من "رموز النخبة" يطلقون حناجرهم لإقناع التونسيين بأن دستور 2014 هو دستور النهضة، وأنه دستور داعشي بامتياز، وأن الشعب التونسي يجب أن يقطع معه نهائيا ويلقي به في "مزبلة التاريخ".
لقد أسهم هذا الوعي المزيف في طمس الحقائق، وقلب الموازين والقيم، وتحويل الحق إلى باطل والكذب إلى صواب. هذه لعبة النخب، تفتقر في كثير من معاركها للوضوح، وتفتقر إلى المبدئية والأخلاق، لهذا السبب يبقى المواطنون ضحية الجهل والغش السياسي والأيديولوجي، يهيمون على وجوههم دون دليل صادق، إلى أن يأتي يوم الاستفتاء فيذهب بعضهم للإدلاء بأصواتهم دون أن يطلعوا على الدستور الجديد، ومن اطلع منهم لا يعلم الكثير من خفايا الفصول والكلمات.
سيكون استفتاء حول قيس سعيد وليس حول الدستور، أي تفويض مطلق وبيعة شعبية لشخص الرئيس، في حين أن الثقة في أخلاق الحاكم لا تكفي وحدها للحكم له أو عليه، لأن العبرة بالسياسات والاختيارات، ويخشى أن تكون النتيجة مؤلمة ومكلفة، ولن تعرف إلا بعد فوات الأوان!!
بواسطة: عماد
الثلاثاء، 05 يوليو 2022 02:32 ممقال موضوعي هذه المرة . الغريب في احزابنا وبالاخص ما سمي بالعروبية، والتقدمية والحدثية إلا ما قل وندر، لم تنخرط في لعبة سياسية نزيهة تطرح مشروعها و تفضح الخصم بصفة قانونية وعلمية، بل انخرطت في لعبة قذرة أقلها الإتهامات الكاذبة التي تطلقها جزافا نحو خصومها مثلما يفعله رئيس الإنقلاب الذي سينقلب عليها كما فعل كل مرة . فالعاقل لا يعارض لاجل المعارضة و للتخلص من الأحزاب التي تتفوق عليه
بواسطة: محمود عمر
الأربعاء، 06 يوليو 2022 11:35 صالنخبة التونسية ،في معظمها، عرجاء وحولاء وتسمع بأذن واحدة وتشم بمنخر واحد وتتنفس برئة واحدة نفث الخيانة والدياثة، وعلى الرغم من الحالة الاجتماعية القاسية ما زالت تلعب لعبة المصالح على حساب الوطن والشعب، فهي ليست أفضل من المكنقلب في شيء.. شيء مقرف
لا يوجد المزيد من البيانات.