سياسة عربية

سعيّد ينشر نسخة جديدة من الدستور.. هذه الفصول المعدلة

تتهم القوى السياسية سعيد باحتكار السلطات في البلاد- الرئاسة التونسية على فيسبوك
تتهم القوى السياسية سعيد باحتكار السلطات في البلاد- الرئاسة التونسية على فيسبوك

نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، في الجريدة الرسمية، نسخة معدلة من الدستور المزمع طرحه للاستفتاء في 25 تموز/ يوليو الجاري.

وسبق أن نشر الدستور الذي أعدته ثلاث لجان استشارية (الأولى قانونية والثانية اقتصادية واجتماعية، وثالثة تجمع اللجنتين معا)، بالجريدة الرسمية في 30 حزيران/ يونيو الماضي.

وقال سعيد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك"، إن "بعض الأخطاء تسربت إلى مسودة الدستور وجب إصلاحها وتصويبها".

وأضاف أنها "أخطاء في الشكل أو في الترتيب، وهو أمر معروف مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية".

 

الفصول المعدلة

ومن بين الفصول المعدلة، الفصل الخامس المتعلق بمدنية الدولة، الذي عرف مؤخرا جدلا كبيرا.

وجاء في الفصل المعدل، أن "تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الدفاع عن النفس والعرض والمال والدين والحرية"، بإضافة "في ظل نظام ديمقراطي".

وجرى تعديل الفصل 55 المتعلق بالحقوق والحريات، ليصبح بعد إضافة "يقتضيها نظام ديمقراطي"، كالآتي: "لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية".

وشمل كذلك التعديل الفصل 90 المتعلق بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، فقد تم توضيح مدة تولي المنصب بإضافة الجملة الآتية: "ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين أو منفصلتين".

وتم أيضا إدخال تعديلات على الفصل 96، المتعلق باتخاذ التدابير الاستثنائية في البلاد، وأيضا إجراءات تسمية القضاة الواردة في الفصل 120.

 

هل يمكن ذلك قانونيا؟

 

وسبق أن علق خبراء في القانون التونسي على إمكانية تعديل مسودة دستور تم عرضها على الاستفتاء بالفعل، وتاليا تصريحاتهم الخاصة لـ"عربي21": هل بإمكان سعيّد تعديل مسودة الدستور المعروض للاستفتاء؟ (اضغط هنا)


ومنذ 25 تموز/ يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد ما أسماها "إجراءات استثنائية"، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

وتعتبر غالبية القوى التونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور 2014".

النقاش (0)