سياسة عربية

جدل واسع بعد حديث السيسي عن تأجير مباني العاصمة الإدارية

عبد الفتاح السيسي - جيتي
عبد الفتاح السيسي - جيتي
أثارت تصريحات رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن إيجار مقرات الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة سيكون 4 مليارات جنيه سنويا (212 مليون دولار) جدلا واسعا رغم مزاعم سابقة بأن موازنة الدولة لم تتحمل قرشا واحدا.

وخلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، الخميس، برر السيسي قيمة الإيجار بأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي من أنشأت العاصمة من مواردها الذاتية، وليس من أموال الحكومة، ما يعد سابقة من نوعها في تاريخ البلاد.

تصريحات تتناقض مع ما قاله هو نفسه في وقت سابق عن مصادر تمويل الحي الحكومي البنية التحتية في العاصمة وأنها من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، بعد رفع قيمة أراضي العاصمة الجديدة.

وكشف السيسي أن تكلفة ميكنة الحي الحكومي تبلغ 100 مليار جنيه، (الدولار يساوي 18.82 جنيها)، وتقدر تكلفة إنشاء العاصمة الإدارية الإجمالية بنحو 45 مليار دولار، فيما تبلغ تكلفة الحي الحكومي ما بين 40 و60 مليار جنيه.

 


وكان السيسي قد صرح في آب/ أغسطس الماضي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية في "العاصمة الإدارية والعلمين"، أن موازنة الدولة لم تتحمل قرشا واحدا بل إن شركة العاصمة (التي تتولى إنشاء الحي الحكومي) ستمتلك خلال سنتين قوائم مالية تصل إلى 100 مليار جنيه أموالا سائلة في البنوك.

وخصص السيسي كل مساحة العاصمة الإدارية للقوات المسلحة، حيث أصدر قرارا في شباط/ فبراير 2016 بتخصيصها لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بالإضافة لتجمع الشيخ محمد بن زايد العمراني، حيث إنها باتت تحسب حصة الجهاز في رأس مال شركة العاصمة الإدارية دون أن تدفع قرشا واحدا.

ما هي شركة العاصمة الإدارية؟

تم تأسيس الشركة بالشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية بنسبة 49% وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (تابعة للجيش) بنسبة 29.4% وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة بنسبة 21.6%، وتتولى تخطيط وتنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُحسب حصة جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة في رأسمال الشركة، بناءً على قيمة الأراضي التي يشارك بها في المشروع، بعد تقدير تلك القيمة بالاتفاق مع شريكيه؛ هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز الخدمة الوطنية.

ويضم الحي الحكومي عشرة مجمعات وزارية، بإجمالي 34 مبنى، لاستيعاب نحو 51.5 ألف موظف، إلى جانب مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى البرلمان، على مساحة إجمالية تبلغ 430 فدانًا.

وتعتزم مصر، بحسب تصريحات للسيسي سابقة العام الماضي، طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، في أقرب فرصة ممكنة، لكن بعد أن تصل أموالها السائلة في البنوك المصرية إلى 100 مليار جنيه، من أجل جمع المزيد من المال المحلي والخارجي.

السيسي ذهب إلى أبعد من ذلك، وتوقع أن تتعدى أصول الشركة خلال عامين 3 و4 تريليونات جنيه إذا ما تم طرحها في البورصة، مشيرا إلى أن موازنة الدولة لم تتحمل قرشا واحدا (الدولار حينها كان يساوي 15.75 جنيها).

في سياق تعليقه، قال عضو لجنة الإسكان بالبرلمان المصري سابقا، عزب مصطفى، إن "شركة العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك القوات المسلحة فيها 51% ووزارة الإسكان 49% ورأس مالها من بيع أراضي الدولة والاقتراض وليس الاستثمار كما يدعي السيسي، ما يعني أنها ملك للشعب".

وانتقد في تصريحات لـ"عربي21" غياب الشفافية عن تفاصيل عمل الشركة أو إنشاء العاصمة الإدارية ذاتها، قائلا: "يزعم السيسي أن الشركة تمتلك نحو 50 مليار جنيه أرصدة في البنوك المصرية ومثلهم استثمارات محتملة، ولا توجد أي رقابة على هذه الشركة في ظل أوضاع اقتصادية كارثية وديون غير مسبوقة".

وتساءل مصطفى مستنكرا: "أين ستذهب أموال إيجارات المقرات الحكومية في العاصمة الإدارية سوى للقوات المسلحة مجددا، يهبها السيسي أراضي شاسعة بالمجان وتدخل بها شريكا بمشروع بمئات المليارات ثم تتحصل على إيجارات بمليارات الجنيهات سنويا من جيوب الشعب وتعبه وكده، ثم يقول لنا إن موازنة الدولة لن تتكلف قرشا واحدا، من إذن سوف يدفع تكاليف الإيجار سوى الشعب؟".

وفي تقرير لرويترز في آذار/ مارس 2021، أشار إلى أن الجيش (المصري) والحكومة تحملان عبء توفير 25 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى حتى الآن بعد انسحاب واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري بالإمارات عام 2015، وتم توفير بعض القروض والتمويل الأجنبي.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين مصريين قولهم إن العاصمة ستمول نفسها من خلال بيع الأراضي فيها رغم أنه من غير الواضح كم بلغت عائدات البيع.

الضباط.. المُلاك الجدد لمصر

من جهته وصف خبير التخطيط الاستراتيجي، الدكتور علاء السيد، السيسي بأنه "مقاول أو سمسار حيث ينظر إلى كل شيء على أنه يباع ويشترى"، مشيرا إلى أن "أراضي العاصمة الإدارية هي مملوكة للشعب، وقد تم اقتراض مليارات الدولارات من أجل بناء مشروعات عديدة في العاصمة دون أي دراسات جدوى ثم يتم بيعها للشعب مجددا بعد أن تحمل تكلفتها سابقا".

وأضاف لـ"عربي21": "حديث السيسي عن تأجير الحي الحكومي للحكومة بنحو 220 مليون دولار سنويا هو ضرب من التلاعب بمقدرات الشعب وتعدٍ على حقوقهم استئجار الحكومة المصرية لبعض مباني العاصمة الإدارية الجديدة التي تعود ملكيتها الشرعية للشعب والتي استولى على ملكيتها وإدارتها ضباط الجيش الذين يمثلون الملكية الجديدة لمصر ولما عليها من شجر وحجر وآثار وموارد وبشر".

واختتم السيد حديثه بالقول: "لقد حان الوقت لكي يعاد صياغة العقد الاجتماعي في هذا البلد المنكوب ويعاد تحديد مهام وواجبات هذه الشرذمة التي طفح كيل تسلطها وظلمها وفسادها وإفسادها".
 

 

النقاش (4)
Osman Wahba
السبت، 09-07-2022 09:41 م
عصابة من الحرامية العسكر يديرون مصر
محمد غازى
السبت، 09-07-2022 08:21 م
فعلا طفح ألكيل ياسيسى !!! فساد وإفساد، ومشاريع وهمية ليست ضرورية، دمرت مصر ألأنسان، والمكان، وأصبحت مصر مأوى للفجرة ألمارقين، من أمثال ألسيسى وعصابته. لماذا أصلا وجود هذه ألعاصمة ألإدارية، ولماذا قام ألسيسى ببناء ألقصور والفلل ألفخمة لكبار ألضباط، ولماذا جعل كل ألمسؤولين فى مصر لخدمة ألسيسى وزوجته وكبار ألضباط وأسرهم؟ سمعنا قبل أيام أن مدير قناة ألسويس أرسل 20 سلة ملئى بالجمبرى الفاخر لمنزل صاحب ألجلالة والعظمة والفخامة ألقزم ألسيسى!!!! إلى متى سيصبر شعب مصر على هذا ألمحتال مغتصب ألسلطة فى مصر ألتى كانت عربية!!!!!!!!!!!
مصري
السبت، 09-07-2022 02:50 م
برر بلحه قيمة الإيجار بأن شركة العاصمة الإدارية الجديدة هي من أنشأت العاصمة من مواردها الذاتية، وليس من أموال الحكومة ......... هذا انتقام من الله لشعب الربا ...شعب ترك رئيسه يحاكم ويقتل,...شعب الكوره...شعب ترك امراه فى السجن تقضى حاجتها فى صفيحه....شعب همه على بطنه....اضرب يابلحه على القفا ...ادى سيناء للصهاينه فلن يتحركوا ...خذ نسائهم ليس لديهم اى رجوله....نساء اوكرانيا ارجل من هذا الشعب الاهبل
بوطيب المغرب
السبت، 09-07-2022 01:52 م
بعد استاجار الحي الإداري يا ريت يؤجر قصر الاتحادية و يرحل عن البلاد