اقتصاد عربي

حكومة مصر توافق على تدبير 10 مليارات جنيه لدعم المصدرين

حدّدت وزارة المالية موعدين لصرف مستحقات المستفيدين من المصدرين - أ ف ب
حدّدت وزارة المالية موعدين لصرف مستحقات المستفيدين من المصدرين - أ ف ب

وافقت الحكومة المصرية على طلب وزير المالية محمد معيط، بتدبير 10 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 522.5 مليون دولار)، لسداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة.

وقالت وزارة المالية في بيان عبر صفحتها في فيسبوك، إن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأوضحت أن إجمالي ما تم صرفه للشركات المصدرة في العامين الماضيين ومنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات تجاوز ٣٣ مليار جنيه وذلك في الفترة الممتدة من تشرين الأول / أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

وحدّدت وزارة المالية موعدين لصرف مستحقات المستفيدين من المصدرين، أحدهما في الأول من تشرين الأول / أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من كانون الأول / ديسمبر 2022.


 

اقرأ أيضا: قرار غير متوقع للبنك المركزي المصري بعد استقالة طارق عامر

ورأت ماري لويس بشارة رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، أن تدبير مخصصات جديدة للمساندة التصديرية، سوف يسهم في زيادة الصادرات المصرية من خلال توفير السيولة النقدية الكافية للمصدرين لدوران عجلة الإنتاج في ظل الظروف الراهنة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت سلبًا على الاقتصاد العالمي، مما يتطلب ضرورة سرعة صرف المستحقات التصديرية لشراء المستلزمات والخامات اللازمة للإنتاج الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المصدرة.

وأشارت إلى أهمية دعم الحكومة صادرات صناعة الملابس الجاهزة، التي تشغل أعدادا كبيرة من العمالة، تصل إلى 5 ملايين عامل وموظف بالقطاع بنسبة 5% من إجمالي سكان مصر، ولذا فإن تقديم الدعم لاستمرار إنتاجية هذه الصناعة يسهم في زيادة الناتج القومي، وتحقيق الاستقرار لفئة كبيرة من المجتمع، وفق شبكة "سي إن إن".

وبينت أن صادرات الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 32% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري، ويستحوذ السوق الأمريكي على نسبة 60% من إجمالي الصادرات المصرية، تليها الأسواق الأوروبية بنسبة 36%، والباقي من الدول العربية والأسواق الأخرى.

وأكدت ضرورة إطلاق القطاع المصرفي مبادرات لدعم الصناعة الوطنية من خلال توفير تمويلات بأسعار فائدة منخفضة تساعد المصانع على تحديث ماكينات الإنتاج وزيادة جودة منتجاتها، إضافة إلى ضرورة تعاون الجهات الحكومية المتعددة لتخفيض المدة الزمنية لاستيراد مستلزمات الإنتاج، لتقليل الرسوم الصناعية بما يسهم في خفض التكلفة ومدة الإنتاج مما يعزز من تنافسية الصناعة المصرية.

من جانبه، قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تدبير الحكومة 10 مليارات جنيه (522.5 مليون دولار) لدعم المصدرين، قرار إيجابي موفق من الدولة.

وأوضح أن الشركات المصدرة تواجه تحديات أبرزها تراجع حجم المبيعات نتيجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج بعد تطبيق قرار وقف الاعتمادات المستندية، وانخفاض السيولة النقدية المتاحة في الوقت الحالي، وبالتالي فالمصانع في حاجة لتدبير سيولة لسداد التزاماتها المالية التي تواجهها مثل رواتب العمال، والتأمينات، والضرائب، وفواتير الكهرباء والمياه وأقساط الفوائد البنكية.

وشدد على ضرورة سرعة تنفيذ القرار بتسريع صرف مستحقات المصدرين، حتى لا يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتصدير، وبالتالي تقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، معتبرًا أن صرف المستحقات قبل نهاية العام الجاري سيعد إنجازًا لوزارة المالية، بحسب شبكة "سي إن إن".

 

النقاش (0)