اقتصاد دولي

أرقام صادمة عن الاقتصاد العالمي قبل اجتماع "جاكسون هول"

سجلت الشركات الأمريكية انخفاضا حادا في النشاط التجاري- جيتي
سجلت الشركات الأمريكية انخفاضا حادا في النشاط التجاري- جيتي

أظهرت بيانات حديثة، انخفاض النشاط التجاري في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان خلال شهر آب/أغسطس، ما يشير إلى تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي العالمي، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

 

وقالت الصحيفة الأمريكية: "أدى ارتفاع الأسعار إلى إضعاف طلب المستهلكين، وتسببت الحرب في أوكرانيا في تعثر سلاسل التوريد".


وسجلت الشركات الأمريكية، بحسب الصحيفة، انخفاضا حادا في النشاط التجاري في آب/أغسطس خاصة في شركات الخدمات.

وكشف مسح "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن التضخم المرتفع ونقص المواد وتأخير التسليم وارتفاع أسعار الفائدة كلها عوامل أثرت على النشاط التجاري في الولايات المتحدة.

وبلغ "مؤشر مديري المشتريات المركب" للاقتصاد الأمريكي (الذي يقيس النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات) 45.0 في آب/أغسطس، وذلك للشهر الثاني على التوالي، مقارنة بـ47.7 في تموز/يوليو، وكانت تلك أدنى قراءة للمؤشر، منذ أيار/مايو 2020، أثناء المرحلة الأولى من جائحة كوفيد.

وتشير القراءة أقل من 50 إلى حدوث انكماش، بينما تشير القراءة فوق هذا المستوى إلى النمو الاقتصادي.

وانكمش الاقتصاد الأمريكي لربعين متتاليين، رغم أن نمو الوظائف لا يزال قويا مع معدل البطالة في أدنى مستوى له منذ نصف قرن. ولا يزال التضخم بالقرب من المستويات القياسية، رغم تراجع طفيف في تموز/يوليو مع اتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي استراتيجية قوية لرفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب.

وانخفض النشاط التجاري في أوروبا، أيضا للشهر الثاني على التوالي، وسط ارتفاع متجدد في أسعار الطاقة بسبب عدم اليقين بشأن استعداد روسيا للحفاظ على إمداداتها المنخفضة بالفعل من الغاز الطبيعي، قبل موسم التدفئة.

وتضرر اقتصاد منطقة اليورو من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلى إضعاف القدرة الشرائية للأسر، وتهديد هوامش أرباح الأعمال.

 

اقرأ أيضا: خبير اقتصادي: الركود العالمي قادم.. وأوضاع أوروبا تزداد سوءا

وقال مسح "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو انخفض إلى 49.2 في آب/أغسطس من 49.9 في تموز/يوليو، ليصل إلى أدنى مستوى في 18 شهرا.

وانخفض الإنتاج الصناعي للشهر الثالث على التوالي، في حين تجنب قطاع الخدمات الانكماش بصعوبة.

واقتصاد منطقة اليورو قد يكون في حالة انكماش بالفعل، ويشكك الاقتصاديون في أنه سيتجنب هذا المصير في الأشهر الأخيرة من العام الجاري، إذ أن أسعار الطاقة المرتفعة تأخذ قسطا أكبر من ميزانيات الأسر.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، يناقش محافظو المصارف المركزية في اجتماعهم السنوي الكبير الذي يُعقد من الخميس إلى السبت في مدينة جاكسون هول الأمريكية، معضلة تتمثل في ضرورة رفع معدلات الفائدة في مواجهة التضخم، ولكن ليس كثيرا لتجنب دفع الاقتصاد إلى الركود.

وتستضيف جبال غراند تيتون (وايومنغ) هذا الاجتماع كل عام، بقيادة الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (Fed)، منذ عهد رئيسه السابق بول فولكر.

وسيكون خطاب رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول الذي يلقيه الجمعة الساعة 2,00 بتوقيت غرينتش، أكثر اللحظات المنتظرة في هذه "الندوة".

لن تسافر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى الولايات المتحدة للمشاركة في هذا الحدث، غير أن إيزابيل شنابل العضو الألماني في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، ستتوجه إلى هناك حيث ستشارك السبت في إحدى اللجان. وفي اليوم ذاته، سيتحدث محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالو عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي. 

بدوره، أكد أندرو بايلي حاكم "بنك انكلترا" أنه سيكون موجودا في جاكسون هول لمراقبة النقاشات من دون المشاركة فيها.

يقول غريغوري فولوخين مدير محفظة شركة ميسشايرت للخدمات المالية، لوكالة فرانس برس، "الأوراق المطروحة على الطاولة على المستوى الاقتصادي هي كالتالي: عدو مشترك هو التضخّم وخطر تباطؤ الاقتصاد أكثر من اللازم. يجب الاختيار بين الاثنين".


ومع ذلك، يشير إلى أنه "لا يمكن لمجلس الاحتياطي الفدرالي أن يقول إنه يجب عليه اختيار (...) زيادة البطالة لخفض التضخّم، ولكن هذا هو الخيار المتاح أمامه".

 

اقرأ أيضا: WSJ: اقتصاد الصين ينكمش بشكل "غير متوقع"

يُعقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تشدّد فيه المصارف المركزية في كافّة أنحاء العالم تقريباً، سياساتها المالية لمكافحة التضخّم، وسط خطر عرقلة الانتعاش. 

وكان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي قد رفع أسعار الفائدة أربع مرّات منذ آذار/مارس. وبدأ بربع نقطة مئوية، قبل تسريع الوتيرة.

كما بدأ التضخم تباطؤا مرحبا به في تموز/يوليو إلى 8,5 في المئة على مستوى سنوي، بعد تجاوزه في حزيران/يونيو رقماً قياسياً في زيادة الأسعار خلال أكثر من أربعين عاماً، وصولا إلى أكثر من 9,1 في المئة.

وتتجه الأنظار الآن إلى الاجتماع النقدي المقبل في 20 و21 أيلول/سبتمبر، حيث يُطرح رفع حاد آخر لمعدّلات الفائدة بنصف أو حتى ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

تقول كارولا بيندر التي تدرّس الاقتصاد في جامعة هارفورد (بنسلفانيا): "من غير المرجح أن يحمل مؤتمر جاكسون هول أخبارا حقيقية بشأن خطط الاحتياطي الفدرالي حول رفع معدل الفائدة في المستقبل".

وتتراوح المعدلات بين 2,25 و2,50 في المئة، أي أنها قريبة مما يسمى المستوى "المحايد" الذي لا يحفّز ولا يبطّئ الاقتصاد، والذي يتمّ تقييمه بين 2 و3 في المئة. 

ويشير جوناثان ميلار خبير الاقتصاد لدى "باركليز" إلى أن جيروم باول "سيسعى (في خطابه) إلى إلقاء الضوء على التحول المحتمل الذي ستشهده السياسة النقدية في المستقبل. من الأمور التي يريدون إيصالها، أنهم يواصلون التركيز بشدّة على مشاكل استقرار الأسعار". 

ويتوقع مازن عيسى المتخصص بسوق الصرف لدى "تي دي سيكوريتيز" أن "يكون جاكسون هول مهما جدا للإضاءة" على نظرية الحفاظ على معدلات مرتفعة، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي. 

النقاش (1)
أبو فهمي
الخميس، 25-08-2022 05:38 ص
لازال لديهم """ مورفين """ لدعم الاقتصاد ولكن !!!! ماذا سيحدث اذا """ انتهى """ المورفين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.