قضايا وآراء

خريف الجنرال ودور القوى الوطنية

قطب العربي
عربي21

عيون العالم كله تتجه نحو مصر ضمن عدد محدود من الدول المرشحة لاضطرابات اجتماعية نتيجة تفاقم مشاكلها الاقتصادية، الديون الخارجية تبلغ مستويات قياسية (158 مليار ارتفاعا من 43 مليار فقط لحظة انقلاب السيسي)، الدولة مطالبة بسداد أقساط بقيمة 30 مليار حتى نهاية هذا العام 2022، و47 مليار دولار لخدمة الديون حتى مارس المقبل، الأموال الساخنة هربت سريعا من البلاد، وبلغ حجم ما أعلن عن هروبه 20 مليار خلال مدة قصيرة، ويشترط المستثمرون بهذه الأموال تعويما كبيرا جديدا للجنيه قبل أن يفكروا في العودة إلى مصر، الأسعار تحلق عاليا، وأبواق النظام تبشر بالمزيد من الغلاء مع دخول شهر أيلول (سبتمبر). 

تبني هذه الأبواق دعايتها للغلاء الجديد أنه حالة عالمية بسبب الكورونا وحرب أوكرانيا، متجاهلة السبب الرئيسي وهو السياسات الخاطئة لإقامة مشروعات مظهرية تخدم الحاكم ونخبته، وتمثل عبئا علي الشعب وأجياله القادمة من خلال أغلال الديون، لا يهتم النظام بتحذيرات المحللين والخبراء، ويصر علي اقتراض المزيد من الديون  الخارجية لسداد أقساط حل أجلها، أو لإكمال مشروعات لا قيمة مضافة لها، يمد يده لأصدقائه فيشترطون مقايضة ديونهم بأصول إستراتيجية، ينتقون الشركات والمصانع الناجحة، ولا ينشئون مصانع أو شركات جديدة، تعتزم السلطة بيع ما قيمته 40 مليار دولار من الشركات والمصانع، ولو نجحت في هذا الطرح فإنها ستبادر بطرح دفعة أخرى، تليها دفعات حتى لا يتبقى للمصريين شئ من مصانعهم وشركاتهم ومشروعاتهم الوطنية.

تمد السلطة يدها إلى صندوق النقد للحصول علي قرض كبير بين خمسة إلى خمسة عشر مليار دولار، لكن الصندوق الذي قدم دعما كبيرا للنظام من قبل لم يعد قادرا علي تقديم المزيد بالشروط القديمة، يخفض الصندوق قيمة القرض المتوقع إلى 3 مليارات فقط، وفي الوقت نفسه يرفع شروط الإقراض، وأهمها إلغاء مشاريع الحماية الاجتماعية التي تأخذ جزءا من الموازنة العامة، ويطلب أيضا إلغاء ما تبقى من دعم للسلع والخدمات، كما يطلب خصخصة بعض الشركات العامة ويشير بشكل خاص للمشروعات الاقتصادية العسكرية، سيقاتل الجنرالات على ما يصفونه بـ"عرق جبينهم" لكنهم لن يقاتلوا كثيرا عن الدعم الشعبي.

توقعات متزايدة بتعويم جديد للجنيه ما يعني تآكل القيمة السوقية للرواتب والأصول التي يملكها المصريون ، ضرائب جديدة تعتزم السلطة فرضها للحصول علي بعض السيولة النقدية من المواطنين ، ومساعي لملاحقة المصريين في الخارج ، وإجبارهم على تحويل مدخراتهم أو التبرع بجزء منها حتى لا يتعرضوا لمضايقات جديدة عند السفر.

 

واجب الوقت على قوى التغيير هو الاتحاد على مشروع وطني للإنقاذ، يقدم بديلا سياسيا أمنا ومقبولا من الشعب، وهذا لن يتحقق إلا إذا تجاوزت قوى المعارضة خلافاتها التاريخية، وأعلت مصلحة الوطن والمواطن على مصالحها الحزبية الضيقة.

 



باختصار أوضاع صعبة يمر بها الجنرال وحاشيته، وإن شئت فقل إنه خريف الجنرال، ففي الخريف تتساقط الأوراق، وتنكشف السيقان، ليصبح لمقولة الجنرال (مصر كشفت ظهرها وعرت كتفها) معنى حقيقي هذه المرة.

لم يكن صراخ بعض أبواق النظام وداعميه من الأوضاع الكارثية المرتقبة من فراغ، بل من معرفة وحقائق، وتحركات وتوجيهات من كفلائهم لإطلاق تلك الصرخات بعد أن بلغت الأزمة الحلقوم.

المخاوف تتزايد محليا وإقليميًا ودوليا أن تلحق مصر بسيريلانكا، كانت الحسابات من قبل أن مصر دولة كبيرة، وهي ركن للاستقرار في المنطقة، ولا يمكن التخلي عن دعمها، أما الآن فالصورة تتغير، وقد عبر عن ذلك الكاتب الأمريكي ستيفن كوك في مجلة فورين بوليسي بمقاله (توقفوا عن تمويل بيت السيسي المصنوع من ورق الكوتشينة)، والرسالة موجهة لكل داعمي السيسي سواء في الغرب أو دول الخليج.

بيت الجنرال يتعرض لتصدعات كبيرة بسبب هذا الزلزال الاقتصادي، وهو يسعى لترميمات ظاهرية تخفي التصدعات بقدر الإمكان، لكنها لا تصمد كثيرا، فكلما سد صدعا ظهر آخر، الجميع يرى التصدعات لكنه يختلف في طريقة التعامل معها، والحال كذلك ما هو الموقف الواجب علي قوى التغيير  اتخاذه؟ وهل تنتظر وقوع التغيير؟ أم أنها مطالبة بلعب دور لتسريع حدوثه، وجني ثماره؟ وتجنيب البلاد فوضى عمياء تضر الجميع؟.

قوى التغيير الوطنية تدرك الفارق الكبير بين النظام والدولة، فالنظام المصري هو مجرد حاكم فرد ومعه بعض المساعدين، أما الدولة فهي وطننا جميعا الذي نفتديه بأرواحنا، ولذا فإن انهيار النظام الاستبدادي أمر مقبول بل مرغوب، وينبغي بذل كل الجهود للتعجيل بذلك، أما انهيار الوطن فهو مرفوض تماما، ولذا فإن على المعارضة الوطنية أن تتحرك للتغيير الأمن، الذي يجني الشعب ثماره، والذي يعزز مكانة الدولة ويعظم ثرواتها وقوتها، وريادتها، وليس الفوضى العامة  التي لا تقف عند حدود تغيير النظام بل تتسع لتدمير الوطن وتمزيقه.

واجب الوقت على قوى التغيير هو الاتحاد على مشروع وطني للإنقاذ، يقدم بديلا سياسيا أمنا ومقبولا من الشعب، وهذا لن يتحقق إلا إذا تجاوزت قوى المعارضة خلافاتها التاريخية، وأعلت مصلحة الوطن والمواطن على مصالحها الحزبية الضيقة.


النقاش (1)
الكاتب المقدام
الإثنين، 29-08-2022 01:23 ص
*** رغم اتفاقنا في توصيف الكاتب الكريم أن "بيت الجنرال يتعرض لتصدعات كبيرة بسبب الزلزال الاقتصادي، وهو يسعى لترميمات ظاهرية تخفي التصدعات"، وهو تشبيه للحالة الكارثية التي عليها مصر اليوم سياسياُ واقتصادياُ، وعجز حكومتها عن مواجهة مشكلاتها بحلول حقيقية، بسبب فساد الحكومة الانقلابية وعمالتها لجهات أجنبية، وعملها لصالحهم ضد شعبهم، وهي الحالة التي لم يشعر المصريون بنتائجها الكاملة بعد، لأن مصر وشعبها ما زالوا يأكلون من الديون التي تسولها السيسي وعصابته من الأجانب، بعد أن أفقروها ونهبوا ثرواتها، في مقابل تنازله عن سيادة مصر وأمنها، فقيادات جيشها أصبحت تابعة للمحور الصهيو صليبي الجديد ومنفذة لأوامره، كما تنازل عن نيلها وحقوقها في مياهه وحدودها وجزرها وأراضيها وحدودها البحرية للأجانب، كما رهن وتنازل عن أصولها الاقتصادية لهم، ومشروعاته في جمهوريته الجديدة المزعومة قد انفرد وعصابته بإسنادها بالأمر المباشر لشركات محلية واجنبية متواطئة معه بأضعاف قيمتها الحقيقية، مقابل مشاركات وعمولات وإتاوات حصلوها منهم، وهربوها عبر شبكة كفيليه الخليجيين، في غياب أي مراقبة أو مراجعة من الشعب وممثليه، ولكن مصادر تلك الديون قد بدأت في النضوب، واقتربت مصر من الانهيار الاقتصادي الوشيك، الذي سيوحد الشعب في ثورته عليهم، ولكننا نختلف مع الكاتب في الحفاظ على شبه الدولة المصرية الحالية، وهي غير الوطن وشعبه، واصبحت غير ممثلة له، وقد فقدت مقومات وجودها لخدمة شعبها، فكما قال الجنرال المنقلب أننا في "شبه دولة"، وقد صدق في قوله وهو الدجال الكذوب، فمصر تعيش تحت سلطة شبه دولة غير حقيقية، فسلطتها القضائية المزعومة، وهي احد أهم اركان دولته، قد تحولت في يده إلى سكرتارية منفذة لأوامره في تلفيق الاتهامات المزورة وإصدار الأحكام الملفقة المجحفة، وسكت جمهرة القضاة الشامخين في فسادهم عن جرائم الإبادة الجماعية لجماهير الشعب المصري في رابعة وغيرها، وعن أحكام الإعدام الجماعية الملفقة، كما أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا هم رجال الجنرال الانقلابي، اختارهم على عينه ليضفوا الشرعية على حكمه الباطل، وهم ورثة المجرمين الذين اعتدوا على إرادة الشعب المصري، بإصدار قرار حل أول مجلس شعب منتخب من الشعب في أول انتخابات نزيهة في تاريخ مصر، وشرطتها تحولت غالبيتها إلى قوات مرتزقة لا تعمل إلا في قمع شعبها وهدم منازلهم وفرض الإتاوات عليهم وتجنيدهم في خدمة الانقلابيين، والمجلس العسكري الأعلى هم رجال الانقلاب الذين يتصرفون في مصر تصرف الاحتلال الأجنبي، ويسخرون أبناء الوطن من المجندين بنظام السخرة للعمل في مشروعاتهم التي أقاموها على أرض المعسكرات التي استولوا عليها، وقد اعترف السيسي بأنه سينشر جيشه لهدم منازلهم بمعداته إن لم يدفعوا الإتاوات له، وترك هؤلاء في مناصبهم، وتسليم حكم البلاد لهم مرة أخرى، هو خيانة عظمى لآلاف الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر وشعبها، والتغيير المنشود لنهضة هذا الوطن لن يتم بعزل أو هروب الجنرال المنقلب السيسي والعصابة المقربة منه بالأموال التي نهبوها، بل بزوال كل أركان شبه الدولة التي أقامها لتحميه وتشاركه في جرائمه، وإلا سيتكرر ذات الخطأ كما في الموجة الثوربة الأولى، وإلا ستأتي أركان شبه الدولة والقوى الأجنبية التي تدعمها، بمسخ آخر تنصبه على كرسي حكم مصر ليتلاعب بشعبها وهويتها، والموجة الثورية الثانية المتوقع تفجرها قريباُ من جماهير الشعب المصري، بعد وصول الشعب إلى حافة الجوع والمذلة، التي ستوحدهم في مواجهة أعدائهم، لن تحرص على مصالح النخبة الحاكمة وبقائهم على كراسيهم، وسيحرصون على أن يدفعوا ثمن جرائمهم في حقهم، ولن تكون تغييراُ سلمياُ آمناُ، بل ثورة شعبية حقيقية ضد من استهان بهم وظلمهم، والله أعلم بعباده، (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (227).