اقتصاد عربي

القطاع الخاص في مصر ينكمش للشهر الـ21.. "نظرة قاتمة"

لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد المصري خلال الفترة المتبقية من عام 2022- جيتي
لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد المصري خلال الفترة المتبقية من عام 2022- جيتي

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر الحادي والعشرين على التوالي، وسط غموض في السياسة النقدية وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة الفجوة التمويلية بالبلاد. 

 

وأظهر مسح، الاثنين، اتخاذ قطاع الأعمال في مصر نظرة قاتمة للعام المقبل بسبب مخاوف بشأن العملة والحرب بأوكرانيا واختناقات الواردات، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47.6 من 46.4 في تموز/ يوليو، ولكنه ظل أقل من خط الـ50.0 الذي يشير إلى النمو. ورغم ارتفاع الإنتاج والطلبات الجديدة في آب/ أغسطس، فإنه لا يزال هناك انخفاض ملحوظ في النشاط التجاري والمبيعات.

 

وانخفضت طلبات التصدير الجديدة في آب/ أغسطس مجددا، وتراجع حجم مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج للشهر الثامن على التوالي، بحسب "ستاندرد آند بورز غلوبال".

وقال الاقتصادي ديفيد أوين من "ستاندرد آند بورز غلوبال"، لوكالة رويترز: "لم يظهر قطاع الأعمال تفاؤلا يذكر تجاه النشاط المستقبلي مع تراجع التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق".

 

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 53.5 من 56.1 في تموز/ يوليو، بالقرب من أدنى مستوى له على الإطلاق عند 52.5 في المئة والمسجل في آذار/ مارس وثاني أدنى مستوى في العقد منذ إدراج السؤال لأول مرة في الاستطلاع.

وقال أوين: "الغموض في السياسة النقدية وسعر الصرف الضعيف والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال الفترة المتبقية من عام 2022".

وأدى تقلص الإنتاج في آب/ أغسطس إلى تمديد الانكماش هناك إلى عام كامل، على الرغم من تحسن المؤشر الفرعي ذي الصلة إلى 45.8 من 43.6 في تموز/ يوليو. وتحسن المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 45.1 من 43.1.

وقالت "ستاندرد آند بورز غلوبال" إن "هناك تقارير تفيد بأن نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في آب/ أغسطس ، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا".

 

وفي شباط/ فبراير الماضي، قرر البنك المركزي المصري منع الاستيراد باستخدام "مستندات التحصيل" واستخدام "الاعتمادات المستندية"، وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزما بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقتا أطول.
 

النقاش (1)
Dr/Mohamed
الإثنين، 05-09-2022 08:11 ص
بعد تصدى اشخاص من الكنيسه للحرائق المتعمده مازال النظام فى مصر يستعد لارتكاب مجازر جماعيه بحق المصريين والاجانب المتوجدين على ارض مصر قبل مؤتمر المناخ لكسب ود المجتمع الدولي ومسانده النظام بتخفيف الديون وامل بضخ اموال لتصليح الخراب القادم بايديهم