سياسة دولية

إيران تصف قرار ألبانيا قطع العلاقات بأنه "قصير النظر"

واشنطن تعهدت باتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الهجمات السيبرانية- الأناضول
واشنطن تعهدت باتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الهجمات السيبرانية- الأناضول

نفت إيران تورطها في هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا في يوليو/ تموز الماضي، معتبرة أن قرار الدولة الأوروبية قطع العلاقات "غير مدروس" و"قصير النظر"، في حين أكدت حرق دبلوماسيين إيرانيين وثائق قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان، إن تحرك الحكومة الألبانية الأخير يؤكد "قصر النظر في العلاقات الدولية"، مؤكدا أن مزاعم تورط بلاده بالهجوم الإلكتروني "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف أن لطهران "مواقف مبدئية" في مجال الفضاء الإلكتروني، وكانت الدولة نفسها "هدفًا" للهجمات الإلكترونية.

ونسب المسؤول الإيراني الادعاءات التي وجهتها السلطات الألبانية ضد إيران إلى "أطراف ثالثة" دون أن يسمها.

ورأى أن "البيان الفوري للولايات المتحدة بهذا الخصوص، وتغطيته في وسائل الإعلام الإسرائيلية يظهران وجود خطة معدة سلفا لخلق أزمة سياسية ضد إيران".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "ألبانيا تستضيف حوالي 3 آلاف عضو في منظمة مجاهدي خلق"، التي تتهمها طهران بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد.

 

اقرأ أيضا: الطاقة الذرية تفجر مفاجأة: إيران قريبة من صنع قنبلة نووية

وفي وقت سابق، أعلنت ألبانيا عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران ردا على هجوم سيبراني واسع النطاق اتهمت طهران بتنفيذه على بنيتها التحتية الرقمية في يوليو/ تموز الماضي.

وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، إن نتيجة التحقيقات الدقيقة تبين أن الهجوم السيبراني على ألبانيا تقوم به وتدعمه إيران، وإن هناك أدلة لا يمكن إنكارها.

وقبل ساعات، توعدت الولايات المتحدة، في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، باتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبة إيران على الهجمات السيبرانية التي هددت ألبانيا.

والعلاقات بين ألبانيا وإيران متوترة منذ عام 2014، عندما استقبلت ألبانيا حوالي 3000 عضو من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في المنفى، والذين استقر بهم المقام في مخيم بالقرب من دوريس، الميناء الرئيسي في البلاد.

وبعد أيام من الهجوم الإلكتروني، أفادت وسائل إعلام في تيرانا بأن قراصنة قد نشروا بيانات شخصية لأعضاء المعارضة كانت محفوظة في أجهزة كمبيوتر حكومية في ألبانيا.

النقاش (0)