سياسة عربية

إغلاق مراكز الاقتراع في الكويت وبدء عمليات الفرز (صور)

مسن كويتي خلال مشاركته في الاقتراع- كونا
مسن كويتي خلال مشاركته في الاقتراع- كونا

أغلقت مراكز الاقتراع، في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، الـ 17، في تمام الثامنة بالتوقيت المحلي للكويت، بعد انطلاقها صباح اليوم الخميس.

وشرعت لجان الانتخابات بفرز الأصوات، لإعلان النتائج شبه الرسمية، وتسمية الفائزين بعضوية المجلس للسنوات الأربع المقبلة.

وعلى مدار 12 ساعة، شارك الكويتيون في الاقتراح، بخمس دوائر انتخابية، بحسب النظام الانتخابي الصوت الواحد، لاختيار 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحات.

من جانبه قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، جمال الجالوي، إن الإجراءات سارت بشكل طبيعي خلال الاقتراع، متوقعا بأن تحقق نسب المشاركة أرقاما "قياسية".

وحدد الدستور سلطات مجلس الأمة بتشريع القوانين، فلا يصدر قانون في الكويت إلا بعد إقراره منه وتصديق الأمير عليه حتى يكون نافذاً.

ويمارس المجلس دورا رقابيا على أداء الحكومة، وبحسب الدستور فإن للمجلس أدواتا لممارسة هذا الحق عبر توجيه الأسئلة البرلمانية واستجواب الوزراء بمن فيهم رئيس الحكومة.

وكانت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد أعاقت عمل الحكومة منذ انتخابات البرلمان في 5 كانون الأول/ديسمبر 2020.

 

وأبرز المرشحين في الانتخابات سيكون السياسي أحمد السعدون، والذي قاطع المجلس خلال السنوات العشر الماضية، محتجا على قوانين الانتخاب، علما بأنه فاز 11 مرة سابقة في الانتخابات، أولها في العام 1975.

وبالإضافة إلى السعدون، فإنه عاد إلى الترشح لمجلس الأمة، حركة العمل الشعبي "حشد" التي كان يتزعمها النائب المعارض مسلم البراك، إذ قدمت الحركة ثلاثة مرشحين من طرفها، بالإضافة إلى "المنبر الديمقراطي الكويتي" عبر مرشح واحد.

ورشحت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، خمسة مرشحين موزعين على كافة الدوائر.

 

 

اقرأ أيضا: تفاؤل واسع مع قرب الانتخابات.. هل تشهد الكويت عهدا جديدا؟

 

وبعد صراع طويل بين الحكومة والمعارضة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، في حزيران/ يونيو، حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من المعارضة باعتبارها انتصارا لمطالبها.

وتم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء في 24 تموز/ يوليو ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الذي خاض صراعا مريرا مع نواب المعارضة.

واضطرت حكومة الشيخ صباح الخالد في النهاية للاستقالة، دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق الـ90 بالمئة على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.

وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.

وأكد ولي العهد في كلمته التي ألقاها في 24 تموز/ يوليو نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية "أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته".

وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.

 



النقاش (0)