صحافة دولية

NYT: هل ستتوقف الاحتجاجات في إيران عقب قرار النظام حل شرطة الأخلاق؟

ذكرت الصحيفة أن عناصر الشرطة اختفوا من الشوارع، منذ وفاة مهسا أميني- جيتي
ذكرت الصحيفة أن عناصر الشرطة اختفوا من الشوارع، منذ وفاة مهسا أميني- جيتي
تناول تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" قرار السلطات الإيرانية حل جهاز شرطة الأخلاق الذي يعد أول تنازل من النظام لصالح المتظاهرين في شوارع البلاد.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى تأكيد مسؤول إيراني حل شرطة الأخلاق، وهي الوحدة التي كانت مسؤولة عن فرض قوانين اللباس والتأكد من التزام المرأة بالزي المحتشم، إلا أن قانون الحجاب لا يزال ساري المفعول.

وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة تعد أول تنازل من الحكومة منذ وفاة فتاة أثناء احتجاز شرطة الأخلاق لها قبل ثلاثة أشهر، لافتة إلى تأكيد مسؤولين على بقاء قوانين الحجاب والزي الفضفاض الذي يغطي جسد المرأة كما هي.

والإثنين، قال المدعي العام الإيراني محمد جواد منتظري إن المسؤولين البارزين في الحكومة سينظرون فيما إن تم تعديل الشرطة وتطويرها بشكل آخر وإن كانت هناك "وسائل جديدة وتفاصيل معدلة" لنشر الحجاب والأخلاق.

وحسب نيويورك تايمز، تعتبر الشرطة المعروفة رسميا باسم "دوريات الإرشاد" واحدة من "محفزات" الاحتجاجات التي انتشرت بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي تم اعتقالها بسبب عدم التزامها بقوانين الحجاب وماتت أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وتوسعت الاحتجاجات لكي تشمل مطالب أخرى منها دعوات لإنهاء النظام الإسلامي الحاكم في إيران منذ 43 عاما.

ولفتت الصحيفة إلى أن  شرطة الأخلاق اختفت من الشوارع بشكل كامل، منذ بداية الاحتجاجات، مما أثار أسئلة حول وضع أفرادها ووضعية ما يعرف بقانون الحجاب المسؤولين عن فرضه.

وتابعت الصحيفة بالقول إن "فك شرطة الأخلاق لن يؤدي إلى إرضاء المتظاهرين الذين توسعت مطالبهم من مجرد إلغاء الحجاب الإجباري وظلوا في مواجهة مع قوات الأمن منذ ثلاثة أشهر تقريبا".

ما هي شرطة الأخلاق؟

وتعود شرطة الأخلاق ، بحسب بالصحيفة، إلى السنوات الأولى لثورة العام 1979التي أوصلت رجال الدين إلى السلطة، وحينها قامت الحكومة بإنشاء ذراع خاص للشرطة كلف بمتابعة وفرض القوانين المتعلقة بالحجاب والزي الشرعي.

ولاحقا، عملت الوحدة في ظل عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي عام 2006 تمت تسميتها بشرطة الأخلاق.

 وعلى مدى العقد الماضي، تحولت الشرطة وقانون الحجاب لرموز تشير إلى تحكم النظام الإيراني بحيوات النساء، حيث تشمل واجباتهم منع أي أشكال فاضحة للباس أو الترفيه، معاقبة السائقين الذين يسمحون للنساء بركوب سياراتهم بدون غطاء للرأس ومداهمة وإغلاق المحلات والحفلات الموسيقية التي تقوم بالترويج لسلوك غير إسلامي.

وأصدرت القوة عقوبات عشوائية تتراوح من إصدار مذكرات تحذير إلى الاعتقال والضرب، بحسب الصحيفة.

ومنذ صدوره، لقي قانون الحجاب مقاومة من المرأة الإيرانية من خلال ارتداء معاطف وغطاء رأس على الموضة يترك بعضا من الشعر ظاهرا.

وقالت الصحيفة إنه تم تخفيف شروط قانون الحجاب قليلا بعد انتخاب الرئيس الإصلاحي حسن روحاني عام 2013 إلا أنه بانتخاب الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي في حزيران/يونيو الماضي، عادت شرطة الأخلاق كمعلم بارز في ساحات المدن ومراكز التسوق واحتجاز النساء اللاتي يعتبرن "متجرئات على الحجاب" ونقلهن إلى مراكز الشرطة الأخلاقية.

وأشارت إلى أنه يتم التعامل مع اللاتي يخرقن قانون الحجاب بإجبارهن على توقيع تعهد بعدم التجرؤ مرة أخرى على القانون والتعهد بحضور دورات تعليم حول كيفية ارتداء الزي الشرعي.

وفرضت الحكومة الأمريكية عقب وفاة أميني، عقوبات على شرطة الأخلاق لانتهاكها حقوق المرأة والمتظاهرين.

اقرأ أيضا:  تواصل الاحتجاجات في إيران.. والسلطات تقرر إعدام 5 متظاهرين

تضارب في المواقف

وبينت نيويورك تايمز أن حل جهاز شرطة الأخلاق أثار تساؤلات حول تحرك الحكومة المقبل وفرضية تخفيف القيود على لباس المرأة أو تخفيف قيود فرض القانون بطرق أخرى.

وذكرت الصحيفة أن عناصر الشرطة اختفوا من الشوارع، منذ وفاة أميني حيث بات من النادر رؤيتهم، وباتت النساء يظهرن في الشوارع بدون حجاب في فعل من العصيان المدني.

لكن قوات الأمن الأخرى، مثل الباسيج، تقوم بضرب واعتقال النساء اللاتي يعتبرن غير ملتزمات بالحجاب، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. 

وفي السياق، أكد النائب البرلماني، حسين جلالي، أثناء مشاركته بتظاهرة مؤيدة للحجاب في مدينة قم أن الحكومة لم تتراجع عن قانون الحجاب، قائلا: "لن نتراجع عن سياسة الحجاب والعفة، وإلا فإن التراجع سيكون مساويا للتخلي عن كل الجمهورية الإسلامية"، "الحجاب هو رايتنا ولن نسمح لها بالسقوط".

وتكشف التصريحات المتناقضة من المسؤولين الإيرانيين، عن خلافات داخل المؤسسة حول استمرار قانون الحجاب أو مواصلة فرضه، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وحول أثر إلغاء شرطة الأخلاق على حركة الاحتجاج، أوضحت الصحيفة أن حل القوة لن يغير من الواقع كثيرا، لأنه سينظر إليه كخطوة يائسة من حكومة تريد وقف التظاهرات.

وقال مدير مركز حقوق الإنسان في إيران،  هادي قائمي، وهو مركز مستقل مقره في نيويورك: "بالنسبة للكثير من الإيرانيين العاديين فشرطة الأخلاق ليست مهمة الآن".
النقاش (0)