سياسة عربية

تقرير حقوقي: رفع الكويت الرسوم الصحية على الوافدين غير مبرر

 المرصد الأورومتوسطي يحث الحكومة الكويتية على التوقف عن أي إجراءات قد تسبب أعباء إضافية للعمال الوافدين،
المرصد الأورومتوسطي يحث الحكومة الكويتية على التوقف عن أي إجراءات قد تسبب أعباء إضافية للعمال الوافدين،
دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى إعادة النظر في فرض رسوم على علاج الوافدين المقيمين بما يعادل عشرات أضعاف تلك المفروضة على المواطنين.

وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له اليوم الاثنين، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، إنّ وزارة الصحة الكويتية أصدرت الشهر المنصرم قرارًا يقضي بفرض رسوم إضافية لصرف الأدوية للمرضى غير الكويتيين، بزيادة عن الرسوم السابقة بنحو 250% في المستوصفات، و100% في المستشفيات.

وحدّد القرار الرسوم في حال صرف الأدوية من صيدلية أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية "المستوصفات" أو صيدلية حوادث المستشفيات بقيمة 5 دنانير كويتية (أكثر من 16 دولارًا أمريكيًا)، وبـ10 دنانير (نحو 33 دولارًا أمريكيًا) عند صرف الأدوية من صيدلية العيادات الخارجية.

ونصّ القرار على أن رسوم الأدوية ستكون بالإضافة إلى رسوم الاستشارة الصحية والمحددة بقيمة دينارين (نحو 6.5 دولار أمريكي) عند مراجعة عيادة مراكز الرعاية الصحية الأولية، و10 دنانير كويتية عند مراجعة حوادث المستشفيات أو العيادات الخارجية.

وأكد المرصد الأورومتوسطي على أنّ أي قرار يمسّ تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية، وتحديدًا الحق في الصحة، يجب أن يراعي قدرة هؤلاء الأفراد على الوصول لمرافق الصحة والحصول على الخدمات الطبية، ولا ينبغي أن يقيّد ممارستهم لهذا الحق بأي شكل من الأشكال، وخصوصًا إذا ما كان هؤلاء الأفراد ينتمون إلى أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع.

وذكر أنّ أبرز المتضررين من فرض رسوم إضافية على الخدمات الصحيّة العمال المهاجرون، والذين يتقاضى كثير منهم رواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 320 دينارًا كويتيًا (نحو 1048 دولارًا أمريكيًا)، إذ سيرتّب القرار الجديد عليهم أعباء مالية إضافية قد يعجزون عن تحمّلها.

وأشار إلى أنّ القرار يمثّل امتدادًا لقرارات حكومية سابقة استهدفت رفع الرسوم الصحية على الوافدين، كان أولها القرار رقم 294/2017 الصادر عن وزارة الصحة، والذي فرضت بموجبه رسومًا على الخدمات الصحية المقدمة للوافدين.

ولفت إلى أنّه من المفترض وفق القانون أن يدفع صاحب العمل رسوم الضمان الصحي السنوية وليس العامل الوافد، حيث نصّت المادة (2) من قانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية، على "لا يجوز منح الإقامة إلا بعد الحصول على وثيقة التأمين الصحي أو عقد الضمان الصحي، ويسري هذا الحكم عند تجديد الإقامة ويلتزم صاحب العمل بسداد أقساط التأمين أو الضمان الصحي ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك".

وأكّد أنّ زيادة الرسوم على الخدمات الصحية للوافدين يناقض التزامات الكويت الدولية ذات العلاقة، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي نصّ على وجوب ضمان ممارسة جميع الأشخاص لحقوقهم دونما تمييز على أساس "العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب".

وحث المرصد الأورومتوسطي الحكومة الكويتية على التوقف عن إي إجراءات قد تسبب أعباء إضافية للعمال الوافدين، ولا سيما تلك المتعلقة بتلقي الخدمات الصحية، وتعزيز آليات الرقابة على أصحاب العمل الذي يتهربون من التزاماتهم بدفع رسوم الضمان الصحي، إلى جانب ضمان مراعاة السياسات العامة لفئة العمال الوافدين بصفتهم إحدى أكثر الفئات تأثرًا بتبعات الأزمات الاقتصادية المتنامية.
النقاش (0)