سياسة عربية
مصر: إلغاء حظر التجوال ورفع حالة الطوارئ في 14 الشهر الجاري
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي المصري حسام عيسى، اليوم السبت، أنه سيتم إلغاء حظر التجوال مع رفع حالة الطوارئ يوم 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
وقال عيسى، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري اليوم، إنه برفع حالة الطوارئ المقرر يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سيُلغي حظر التجوال معه، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ كانت تُعطي الحق في فرض حظر التجوال.
وأضاف أن الإجراءات الأمنية ستسير بشكل طبيعي من دون أي تغيير بعد رفع حالة الطوارئ.
وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أصدر في 14 آب/أغسطس الفائت عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي في منطقتي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وتم تجديد القرار لمدة شهرين آخرين.
ومن ناحية أخرى، أكد عيسى أن من حق رئيس أي جامعة استدعاء الأمن للتصدي لأية أعمال عنف قد تقع بالجامعة، منبِّهاً إلى أن "تأخّر رئيس الجامعة عن استدعاء الشرطة في حالة تزايد أعمال العنف بالجامعات ووصولها لحد وقوع ضحايا، فإن رئيس الجامعة هو من سيتحمل المسؤولية، وسيصل العقاب لحد الفصل من مهام عمله وتعيين رئيس آخر".
وأضاف أن قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات هو قرار مؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية، وأن القرار يتضمّن تفتيش كافة السيارات التى تدخل الجامعات ومنع دخول المواد الصلبة، وأن "التفتيش يسري على الجميع بما في ذلك وزير التعليم العالي".
وقال عيسى، في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس الوزراء المصري اليوم، إنه برفع حالة الطوارئ المقرر يوم 14 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري سيُلغي حظر التجوال معه، لافتاً إلى أن حالة الطوارئ كانت تُعطي الحق في فرض حظر التجوال.
وأضاف أن الإجراءات الأمنية ستسير بشكل طبيعي من دون أي تغيير بعد رفع حالة الطوارئ.
وكان الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، أصدر في 14 آب/أغسطس الفائت عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس المنتخب محمد مرسي في منطقتي "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر وتم تجديد القرار لمدة شهرين آخرين.
ومن ناحية أخرى، أكد عيسى أن من حق رئيس أي جامعة استدعاء الأمن للتصدي لأية أعمال عنف قد تقع بالجامعة، منبِّهاً إلى أن "تأخّر رئيس الجامعة عن استدعاء الشرطة في حالة تزايد أعمال العنف بالجامعات ووصولها لحد وقوع ضحايا، فإن رئيس الجامعة هو من سيتحمل المسؤولية، وسيصل العقاب لحد الفصل من مهام عمله وتعيين رئيس آخر".
وأضاف أن قرار تواجد الشرطة خارج أسوار الجامعات هو قرار مؤقت لحين استقرار الأوضاع الأمنية، وأن القرار يتضمّن تفتيش كافة السيارات التى تدخل الجامعات ومنع دخول المواد الصلبة، وأن "التفتيش يسري على الجميع بما في ذلك وزير التعليم العالي".
0
