سياسة دولية

تركيا تسعى لزيادة سلطات جهاز المخابرات

صراع الحكومة التركية مع الكيان الموازي - (أرشيفية)
صراع الحكومة التركية مع الكيان الموازي - (أرشيفية)
سعت حكومة تركيا، الخميس، لنيل موافقة البرلمان التركية على زيادة سلطات جهاز المخابرات، في تحرك اعتبره منتقدو رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان محاولة منه لتقوية قبضته على أجهزة الدولة وتحصينها من "الكيان الموازي".

والسيطرة على أجهزة الأمن في البلد العضو بحلف شمال الأطلسي، هي محور صراع بين أردوغان ورجل الدين الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، وتتمتع شبكة أنصاره بنفوذ في الشرطة والقضاء.

ويتهم أردوغان شبكة "خدمة" التي يتزعمها غولن، بتدبير مخطط للإطاحة به والتنصت على آلاف الهواتف، بينها هاتفه على مدى أعوام، واستغلال تسجيلات مسربة لإطلاق مزاعم بالفساد، ضد دائرته المقربة قبل سلسلة من الانتخابات.

ووفقا لمسودة مبدئية أطلعت عليها "رويترز"، تشمل المقترحات التي عرضت على البرلمان منح جهاز المخابرات الوطني سلطات أكبر للتنصت، وتنفيذ العمليات الخارجية، ومنح كبار العملاء حصانة أكبر من الملاحقة القضائية.

ويرأس حقان فيدان جهاز المخابرات، وهو أحد المقربين من اردوغان.

وفي شباط/ فبراير 2012، خضع فيدان لتحقيق اعتبرته دائرة رئيس الوزراء، تحديا لسلطته من قبل هيئة قضائية تقع تحت نفوذ كولن.

وقال نائب رئيس الوزراء بشير أتالاي، إن الأولوية هي لتحديث القوانين القائمة التي عفا عليها الزمن منذ عقود ووضع المخابرات التركية على قدم المساواة مع نظيراتها في العالم.

وقال للبرلمان: "اقتداء بالنماذج الغربية، فإن الهدف هو جعل القانون أكثر شفافية ومنح جهاز (المخابرات)، قدرا أكبر من الخيارات".

وأضاف "من خلال مشروع القانون هذا ستزيد أنشطة جهاز المخابرات الوطني المتعلقة بالأمن الخارجي والدفاع الوطني، والصراع ضد الإرهاب ومكافحة التجسس وجرائم الإنترنت".

ويتمتع حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي له أردوغان بأغلبية في البرلمان.

ورد أردوغان على تهم الفساد بعزل آلاف الضباط من قوة الشرطة، ونقل مئات من المدعين والقضاة.

ويقول مساعدون لأردوغان إن مثل هذه الانتقادات تقلل من مستوى الخطر على الأمن القومي، بما وصفوه بـ"الكيان الموازي" الذي يسعى لتخريب عمل الحكومة التركية، وإحباط مساعي أردوغان للترشح لانتخابات الرئاسة في آب/ أغسطس المقبل.

ونشر آخر تسجيل مسرب على موقع "يوتيوب" قبل أيام من الانتخابات المحلية، التي أجريت في 30 آذار/ مارس، واعتبرت استفتاء على حكم أردوغان.

وكان التسجيل عن اجتماع ضم مدير المخابرات فيدان، ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، بالإضافة لنائب قائد القوات المسلحة، وناقشوا خلاله عملية عسكرية محتملة في سوريا.

وكان هذا هو أكثر التسريبات ضررا حتى الآن، وجرى حجب موقع "يوتيوب" منذ ذلك الحين.

وقالت هيئة الاتصالات التركية، الخميس، إنها لن ترفع الحظر.

وبعد إعلان انتصار حزب العدالة والتنمية الذي هيمن على الخريطة الانتخابية في الانتخابات المحلية، رغم مزاعم الفساد، قال اردوغان إنه "سيدخل عرين" الأعداء الذين اتهموه بالكسب غير المشروع، وسربوا أسرار الدولة.

وقال مسؤولون كبار إن تركيا ستفتح تحقيقا جنائيا في مزاعم وجود "دولة موازية" يدعمها كولن في حملة من المرجح أن يقودها جهاز المخابرات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن تسعة من ضباط الشرطة اعتقلوا في محافظة أضنة الجنوبية الأربعاء لصلتهم بتحقيق حول زرع أجهزة تنصت.

وقال سفانتي كورنيل، الخبير في شؤون تركيا في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جون هوبكنز: "إذا كانت حركة (كولن) لها نفوذ جيد في الشرطة والقضاء، فلابد أن يكون لديك جهة تلاحق الحركة، ويبدو أن هذه الجهة ستكون جهاز المخابرات الوطني".

ويسعى مشروع القانون الذي قد يجري تعديله خلال المناقشات لفرض عقوبات مشددة بالسجن لنشر وثائق سرية مسربة، وحماية مدير المخابرات من الملاحقة القضائية، إلا من قبل أعلى محكمة نقض في البلاد.

وقال نائب بحزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة) سيزجين تانريكولو: "هذا القانون يمنح المخابرات سلطات ليست من حقها في دولة قانون".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "بموجب هذا القانون سيكون من المستحيل فتح تحقيقات في أي أنشطة غير مشروعة قامت أو ستقوم بها المخابرات الوطنية".

وأشار خلال حديثه إلى الجدل الذي ثار بشأن مزاعم عن ضلوع المخابرات في منع تحقيق بشأن شحنات إمدادات لسوريا.

ولعبت المخابرات التركية دورا حيويا في محادثات السلام مع المقاتلين الأكراد، في مسعى لإنهاء الاضطراب في جنوب شرق تركيا، الذي تسبب في مقتل 40 ألف شخص على مدى ثلاثة عقود وعرقل التنمية في واحد من أفقر مناطق البلاد.
النقاش (0)