سياسة عربية

للاحتجاج على تأجيل المجلس النيابي البت بزيادة أجورهم..

لبنان: موظفو القطاع العام يضربون عن العمل (صور)

توقف آلاف الموظفين عن متابعة أعمالهم في المؤسسات الرسمية - الأناضول
توقف آلاف الموظفين عن متابعة أعمالهم في المؤسسات الرسمية - الأناضول

أضرب موظفو القطاع العام في لبنان اليوم الأربعاء، احتجاجا على تأجيل المجلس النيابي إقرار مشروع قانون متعلق بزيادة رواتبهم، في تحرك هو الرابع لهم خلال ثلاث أسابيع.

وتوقف آلاف الموظفين عن متابعة أعمالهم في المؤسسات الرسمية، وأقفلت المدراس والمعاهد الرسمية والعديد من المدارس الخاصة في بيروت والمناطق اللبنانية.

ونفذ عشرات الأعضاء من هيئة التنسيق النقابية، التي تضم روابط المعلمين في التعليم الرسمي ورابطة موظفي الإدارة العامة ونقابة المعلمين في التعليم الخاص، اعتصاما أمام وزارة التربية في بيروت، واتهموا النواب الذين يرفضون إقرار قانون زيادة الأجور، بـ"الرضوخ لحيتان المال والهيئات الاقتصادية".

وكان  مجلس النواب صوت خلال جلسة له مساء أمس الثلاثاء كانت مخصصة لمتابعة البحث في مشروع قانون زيادة الأجور، على تأجيل البحث به لمدة 15 يوماً، وتأليف لجنة لدراسة القانون، وذلك بتأييد 65 نائباً ومعارضة 27 اخرين، وامتناع واحد.

وشهد لبنان أيام الأربعاء في الأسبوعين الماضيين إضرابا شبه شامل للمؤسسات الرسمية والمدارس والمعاهد للمطالبة بإقرار زيادة الأجور.

وتطالب هيئة التنسيق النقابية منذ أكثر من عام تقريبا بإقرار قانون زيادة الأجور، فيما ترفض الهيئات الاقتصادية اللبنانية إقراره، لما له من انعكاسات سلبية على الخزينة اللبنانية، إذ لا تقل تكلفته عن ملياري دولار.

ووفقا لوزارة المالية اللبنانية، فإن عدد المستفيدين المحتملين من زيادة الرواتب يبلغ 180 ألف موظف.

وبحسب إحصاءات حكومية، يبلغ عدد الموظفين في القطاع العام اللبناني حوالي 270 ألف موظف، ما يعادل نحو 20% من القوى العاملة في لبنان.
النقاش (0)