حقوق وحريات

وخروج مظاهرات تندد بهذا الفعل وتصفه بالتعسفي

تجميد نشاط 157 جمعيّة في تونس لدواع "أمنيّة"

تجميد نشاط 157 جمعيّة في تونس لدواع "أمنيّة" - (وكالات محلية)
تجميد نشاط 157 جمعيّة في تونس لدواع "أمنيّة" - (وكالات محلية)
قررت خلية الأزمة، المعنية بالنظر في الوضع الأمني بتونس، عقب اجتماعها اليوم الاثنين، تجميد نشاط 157 جمعية، من أصل 18000 ناشطة في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة نضال الورفلي، في بيان صادر عن رئاسة الحكومة الاثنين، إنّ "هذا القرار يتعلّق بإجراء تحفّظي يعود لدواع أمنيّة وأنّ الكتابة العامّة للحكومة بصدد القيام بالإجراءات اللاّزمة".

ويأتي تجميد نشاط الجمعيات، بحسب البيان "من أجل ضمان إنجاح المرحلة الانتقاليّة وتهيئة كافة الظّروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة".

ولم يحدد البيان أسماء الجمعيات، التي جرى تجميد أنشطتها أو ما إذا كان التجميد بشكل مؤقت أو دائم، كما لم يذكر البيان أي تفاصيل أخرى بشأن القرار.

وقال نائب بالمجلس التأسيسي التونسي، الاثنين، إنه تم تمرير عريضة بين النواب لمساءلة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة على خلفية قرار خلية الأزمة والقاضي بتعليق نشاط نحو 157جمعية مدنية بتهمة ''الارتباط بالإرهاب''.

وأضاف سليم بن حميدان النائب عن كتلة "المؤتمر من أجل الجمهورية"، في مؤتمر صحفي نظمه المرصد التونسي للعدالة والديمقراطية (مستقل) قائلا "سنحاول الحصول على النصاب الكامل للموافقة عليها (أكثر من 109 نواب من أصل 217 نائبا)".

وأثار قرار غلق الجمعيات التي اتخذته الحكومة في تموز/يوليو الماضي جدلا في الأوساط السياسية التونسية، حيث اعتبره البعض قرارا وقائيا لحماية الجمعيات والمنظمات المدنية من خطر الإرهاب، في حين رأى آخرون أنه "قرار تعسفي" وكان من المفروض أن توكل مهمة أخذ القرار للقضاء التونسي، حيث ذكرت منظمة هيومن رايتس وتش الحقوقية الدولية (غير حكومية) بأنها قرارات "غير متناسبة وتعسفية".

وأسفرت عن إثارة حفيظة نشطاء فأدى إلى تجمع العشرات من المنتمين لجمعيات مدنية التونسية، الاثنين، أمام مقر الحكومة بساحة القصبة في العاصمة؛ احتجاجا على القرارات الحكومية بتعليق نشاط 157 جمعية بتهمة "الارتباط بالإرهاب".

ورفع المحتجون، شعارات تندد بما أسموها "القرارات الجائرة والظالمة" في حق هذه الجمعيات، معتبرين أن مكافحة الإٍرهاب لا يمكن أن تكون بغلق المساجد وتجميد نشاط الجمعيات.

وقال رضا خير الدين رئيس الجمعية التونسية للوعظ الرسالي (غير حكومية) إنه "لا يوجد مبرر لاتخاذ مثل هذه القرارات التي لم تراع الإجراءات القانونية المعمول بها في حل الجمعيات، وما حدث هو خرق واضح للقانون".

وأضاف خير الدين "نرفض الإرهاب بمختلف أشكاله، لكن لا يجب أن تكون ملاحقته شماعة لتضييق الخناق على الحريات العامة والفردية".

وخلية الأزمة شكلتها الحكومة التونسية، الشهر الماضي، على خلفية مقتل 15 جنديا تونسيا على يد "إرهابيين"، غربي البلاد.

وتضم اللجنة وزيري الدفاع غازي الجريبي، والداخلية لطفي بن جدو، ويرأسها مهدي جمعة رئيس الحكومة، كما تضم قيادات أمنية وعسكرية.
النقاش (0)