سياسة دولية

عراقجي يعلن قبول تفتيش المنشآت النووية ثم يعود وينفي

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - أرشيفية
نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - أرشيفية
بعد أن كان صرح بقبول إيران "الإلغاء التدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، إضافة إلى تفتيش المواقع العسكرية"، عاد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدولية والقانونية وكبير المفاوضين الإيرانيين، عباس عراقجي، وتراجع عن تصريحاته.

ووصف عراقجي ما رددته بعض وسائل الإعلام حول تصريحات نسبت إليه، في الجلسة غير العلنية لمجلس الشورى الإسلامي تقوم على الموافقة على تفتيش المنشآت العسكرية، بأنها عارية عن الصحة تماما. 

لكن، عراقجي كان أعلن في الاجتماع المغلق لمجلس النواب الإيراني أن "إيران قبلت تفتيش المواقع العسكرية وفقا للبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، وذلك حسب ما نشرته  وكالة فارس نيوز الإخبارية المقربة من الحرس الثوري الإيراني.

وحسب الوكالة ذاتها، قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية ومندوب مدينة مشهد في مجلس النواب الإيراني، جواد طريمي قدوسي: "إن نائب وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية أكد في الاجتماع المغلق للبرلمان، أنه سيتم تفتيش المواقع العسكرية الإيرانية وفقا للبروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

غير أن نفي عراقجي ما تردد عن تصريحات نسبت إليه حول موافقة طهران على السماح بتفتيش مبرمج للمنشآت والمراكز العسكرية الإيرانية، جاء عبر وزارة الخارجية الإيرانية، ونقلته عنه وكالة فارس الإخبارية.

وقالت الوزارة: بالإشارة إلى الجلسة غير العلنية التي عقدها مجلس الشورى الإسلامي، فإنه ووزير الخارجية محمد جواد ظريف قد أكدا خلال الاجتماع "معارضة أي تفتيش أو أي تفقد لأي من المنشآت العسكرية، أو أي استنطاق للعلماء النوويين الإيرانيين من قبل المفتشين الأجانب".


وفي توضيح من الوزارة حول المسار الوارد في البروتوكول الإضافي لتفتيش المواقع غير النووية بصورة مبرمجة، قالت: "إنه قد تم تقديم إيضاحات للنواب حول الخطوات التي تقوم بها البلدان المنضمة للبروتوكول الإضافي؛ بهدف الحفاظ على سرية معلوماتها العسكرية والنووية والصناعية، والحد من أي نشاطات جاسوسية أجنبية عليها". 

وفي معرض نفيها لما نقل على لسان عراقجي، لفتت الوزارة إلى أن "الجلسة المشار إليها، تضمنت تقديم تفاصيل حول أحدث المستجدات المرتبطة بصياغة الاتفاق النووي النهائي، وفق الأطر والخطوط الحمراء التي حددها قائد الثورة، والإنجازات التي حققها الفريق الإيراني المفاوض النووي في تثبيت هذه الأطر والخطوط".

ورأى مراقبون للشأن الإيراني أن نفي تصريحات عراقجي التي كان أطلقها بالفعل، إنما يعكس النزاع القائم بين الحكومة والإصلاحيين من جهة، والتيار المحافظ من جهة أخرى، حول حيثيات اتفاق النووي.
النقاش (0)