صحافة دولية

التايمز: 4 مليارات دولار تلاحق رئيس الوزراء الماليزي

التايمز: مدعي عام سويسرا سيحقق في قضية اختلاس أموال من شركة ماليزية تابعة للدولة- أرشيفية
التايمز: مدعي عام سويسرا سيحقق في قضية اختلاس أموال من شركة ماليزية تابعة للدولة- أرشيفية
نقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن المدعي العام السويسري مايكل لوبر، قوله إنه سيقوم بالتدقيق في تعاملات مسؤولين ماليزيين سابقين، عملوا في صندوق ماليزيا السيادي، ومسؤولين من الإمارات العربية المتحدة، وشخص لم يسمه، في قضايا رشوة وإساءة استخدام المنصب، وتبييض أموال، وسوء إدارة مالية. 

ويشير التقرير إلى أن قرار لوبر جاء عقب الفضيحة التي تلاحق رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، حيث كشف المدعي العام الماليزي الأسبوع الماضي أن نجيب تلقى "هبة" مالية من السعودية بقيمة 681 مليون دولار أمريكي. 

وتورد الصحيفة أن لوبر أعلن أنه سيحقق في قضية اختلاس أموال بقيمة 4 مليارات دولار من شركة تابعة للدولة أنشأها رئيس الوزراء.

ويلفت التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه كشف قبل ستة أشهر عن تلقي نجيب مئات الملايين من الدولارات من حسابات تابعة لشركة  التنمية الماليزية المحدودة، وهي الشركة التي أنشأها وأدارها رئيس الوزراء نفسه.

وتذكر الصحيفة أن نجيب ينكر الاتهامات الموجهة إليه كلها، مشيرة إلى أن الوزراء الذين طرحوا أسئلة حول القضية خسروا وظائفهم، إلى جانب أعضاء في مفوضية مكافحة الفساد والمدعي العام.

ويفيد التقرير بأن رئيس الوزراء بدا وكأنه تجاوز الفضيحة، عندما برأه تحقيق حكومي من أي شبهة، وقال المدعي العام الجديد، الذي عينه نجيب، إن الأخير تلقى "هبة مالية" سرية بقيمة 681 مليون دولار أمريكي، وكانت منحة مالية شرعية من العائلة السعودية الحاكمة، وقد تمت إعادة 620 مليون دولار منها.

وتنوه الصحيفة إلى أن المدعي العام لم يوضح السبب وراء "الهبة"، ولا كيف تم إنفاق الـ61 مليون دولار.

ويعلق التقرير بأن المعلومات الجديدة من سويسرا تؤكد الشكوك حول نقل كميات كبيرة من المال من شركة التنمية الماليزية، وأن جزءا منها وضع في بنوك سويسرية. 

وبحسب الصحيفة، فقد جاء في بيان المدعي العام لوبر، أن المبلغ الذي أسيء استخدامه يصل إلى أربعة مليارات دولار، التي كان يجب أن يتم استخدامها في تطوير ماليزيا اجتماعيا واقتصاديا. وقال ليبور إنه تمت إعادة توجيه المال من خلال عملية منظمة ومعقدة، ودعا إلى تعاون السلطات الماليزية. 

وتختم "التايمز" تقريرها بالإشارة إلى أن المحققين السويسريين حددوا خمس شركات للتحقيق معها، وهي: شركة نفط سعودية، وشركة منبثقة عن وزارة المالية الماليزية، وشركتان ماليزيتان، وشركة في أبو ظبي، وكلها مرتبطة مع شركة التنمية الماليزية.
النقاش (0)