سياسة عربية

لامتصاص الغضب الشعبي

الداخلية المصرية تسحب سلاح أمناء الشرطة بعد انتهاء دوامهم

طالب حزب الدستور بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة الشرطة الخارجين على القانون - أرشيفية
طالب حزب الدستور بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة الشرطة الخارجين على القانون - أرشيفية
تزايدت في الساعات الأخيرة إدانات السياسيين ونواب البرلمان والنشطاء لتجاوزات رجال الشرطة بحق المواطنين، وطالب الكثير منهم بإقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار وتطهير الشرطة وإعادة هيكلة الوزارة.

وفي محاولة لامتصاص هذا الغضب الشعبي، عقد وزير الداخلية مجدى عبد الغفار اجتماعا السبت مع مساعديه، أكد خلاله أن الوزارة ستبادر بنفسها لمحاسبة المخطئين من أبنائها بشكل رادع، وستطلع الرأي العام على الإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.

لن نحمي الأمناء

وشدد عبد الغفار، في تصريحات صحفية، على أن الداخلية لن تحمي أمناء الشرطة الذين يسيئون استخدام صلاحياتهم ويعتدون على المواطنين.

وجاءت هذه التصريحات عقب حادث مقتل سائق على يد أمين شرطة بالقرب من مديرية أمن القاهرة، مساء الخميس، بسبب خلاف على أجرة نقل بضائع، وهو ما دفع الأهالي للاعتداء على أمين الشرطة وإصابته بجروح بالغة. 

وعقد مدراء الأمن بجميع المحافظات المصرية اجتماعات مكثفة مع أمناء الشرطة وطالبوهم باحترام حقوق الإنسان والتعامل الكريم مع المواطنين لتجنب الغضب الشعبي

حقكم فوق راسنا

كما أعلن مجلس الوزراء في بيان له السبت، عن اجتماع يعقد الاثنين المقبل، بين شريف إسماعيل رئيس الوزراء ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ومساعديه لمعرفة آخر تطورات التحقيقات في حادث الدرب الأحمر وما تم بشأن معاقبة المخالفين.

وقدمت صفحة "الشرطة المصرية" على "فيسبوك"، اعتذارا للشعب المصري على الانتهاكات التي يرتكبها أمناء الشرطة، مؤكدة أن بعض أمناء الشرطة أصبحوا عبئا وعالة على وزارة الداخلية.

وأضاف البيان الذي حمل عنوان "حقكم فوق راسنا"، أن الشرطة لن تتستر على أي مخطئ، وأن كل من يسيء استخدام سلطته يستحق المحاكمة والعقاب الرادع.

كما أكد مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام اللواء أبو بكر عبد الكريم، أن جميع أفراد الشرطة مستاؤون من التصرفات التي صدرت من بعض الأفراد خلال الأيام الماضية، مشددا على أنه "من الآن المتجاوز ليس له مكان بالوزارة"، حسب قوله.

وأعلن عبد الكريم في مداخلة مع قناة "سي بي سي"، السبت، أن وزارة الداخلية بدأت بتوزيع كتيبات على رجال الشرطة تحثهم على ضرورة احترام حقوق الإنسان وترفض أية تجاوزات في حق المواطنين.

سلاحكم شيطان

وأصدرت وزارة الداخلية، السبت، توجيهات مشددة لأمناء الشرطة بضرورة تسليم أسلحتهم وعدم اصطحاب السلاح معهم للمنزل أو التنقل به عقب انتهاء دوامهم.

وفي الغربية، قال اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن المحافظة إنه تم التجاوز عقب ثورة يناير عن اللوائح التي تلزم الأمناء على تسليم سلاحهم عقب انتهاء خدمتهم، إلا أنه منذ ذلك الحين زادت حالات استعمال السلاح بالباطل ولم يتم تسجيل حالة واحدة تم فيها استخدام السلاح في الدفاع الشرعي عن النفس أو الممتلكات الخاصة أو العامة.

وأضاف مدير أمن الغربية: "السلاح ده شيطان وربنا يكفيكم شره وأنا خايف عليكم منه"، وضرب لهم مثلا بالجريمة التي ارتكبها أمين شرطة بالدرب الأحمر التي تسببت في تشريد أسرته وإيداعه السجن.

مطالبات بإقالة وزير الداخلية

وحذر رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات، من اتساع دائرة الغضب بسبب الانهيار المخيف في مستوى الانضباط وضبط النفس بين رجال الشرطة، وتزايد حوادث الاعتداء والتعذيب والقتل العشوائي في الأشهر الماضية بلا أي مبرر.

وقال السادات، في بيان له السبت، إن هذه التجاوزات المتكررة لم تعد حالات فردية، مطالبا وزير الداخلية ومساعديه بالاستقالة فورا إذا فشلوا في وقف هذا الانفلات وإعادة الانضباط واستعاده ثقة الشعب.

كما طالب حزب الدستور بإقالة وزير الداخلية ومحاكمة كل أفراد الشرطة الخارجين على القانون.

وحذر الحزب، في بيان له السبت، أن ممارسات الداخلية وانتهاك حريات المواطنين وإخفائهم وقتلهم عمدا من شأنه تأليب الشعب على النظام الحاكم بأسره، لافتا إلى العديد من الجرائم التي تمت على أيدي أفراد الشرطة خلال الفترة الأخيرة في العديد من المحافظات.

وأضاف البيان: "كانت حادثة مقتل الشاب خالد سعيد هي شراراة ثورة يناير 2011، والآن بات الشعب يقدم كل يوم "خالد سعيد" جديد، مشددا على أن انحياز الشلطة لغير القانون والعدالة ستكون الشعرة التي تقصم ظهر البعير". 

أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فشدد على أن انتهاكات أفراد الشرطة لم تعد تجاوزات فردية، بل أصبحت تجاوزات يومية يلمسها المواطن بنفسه في كل مكان تقريبا.

ولفت الحزب في بيان له إلى أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب دفع المواطنين إلى الرد على تجاوزات الشرطة في اليومين الأخيرين بأنفسهم خارج إطار القانون سعيا إلى أخذ حقهم بأيديهم.

وأشار المتحدث باسم حزب مصر القوية أحمد إمام، إلى أن انتهاكات الشرطة ضد المواطنين هي نتاج أفكار نظام يضع جهاز الشرطة فوق القانون والمحاسبة، قولا وفعلا، مؤكدا أن استمرار هذا الوضع ستكون له عواقب وخيمة.
النقاش (0)