اقتصاد عربي

السعودية تستعد لخصخصة خدمات 13 وزارة وهيئة حكومية

يتم خصخصة مدن طبية وتوطين صناعة الأدوية وخصخصة بعض المستشفيات في السعودية- أرشيفية
يتم خصخصة مدن طبية وتوطين صناعة الأدوية وخصخصة بعض المستشفيات في السعودية- أرشيفية
تستعد 13 وزارة وهيئة حكومية سعودية حاليا لإطلاق أول برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل، وفق مفهوم القطاع الخاص.

وقالت صحيفة "المدينة" السعودية، إنه سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات، وفقا لترتيبات معينة من خلال الإحالة إلى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبرز الوزارات التي تستعد لخصخصة بعض خدماتها ما يأتي:

وزارة العدل: إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، والأعمال المساندة لقضاء التنفيذ، وتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث.

وزارة الصحة: الشراكة بين القطاع العام والخاص، وخصخصة إحدى المدن الطبية، وتوطين صناعة الأدوية، وخصخصة بعض المستشفيات، وشراء الخدمات الصحية، وخصخصة الغسيل الكلوي والرعاية المنزلية.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: خصخصة البريد السعودي بالكامل، وإنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تطوير صناعة تقنية المعلومات في المملكة، ووضع الرؤية وتنفيذها.

وزارة الشؤون البلدية والقروية: خصخصة خدمات عدة، أبرزها النظافة وتدوير النفايات، دراسة خصخصة الرقابة العامة، إصدار التصاريح المختلفة.

وزارة الثقافة والإعلام: شركة الإخبارية.

وزارة الزراعة والبيئة: إنشاء شركة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية (الخضار، الفواكه، الماشية، والأسماك)، وإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي، وإنشاء مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية، وإنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين.

وزارة التعليم: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الأهلي بما في ذلك رياض الأطفال، وتطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم "المدارس المستقلة"، وتحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إسناد قطاع التفتيش للقطاع الخاص.

وزارة الإسكان: تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري. ويصبح الصندوق الذراع التنفيذية لوزارة الإسكان.

وزارة الطاقة: بناء مركز إنتاج للصناعات المتوسطة والخفيفة في حوطة بني تميم للاستفادة من الثروات الهيدروكربونية والمعدنية المتوفرة حول المنطقة وغير المستغلة بالشكل الأمثل، وبناء مركز إنتاج للصناعات المتوسطة والخفيفة في ضبا، والاستفادة من الثروات الهيدروكربونية والمعدنية المتوفرة حول المنطقة وغير المستغلة بالشكل الأمثل.

وزارة النقل: المؤسسة العامة للموانئ، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

الهيئة العامة للسياحة: إنشاء الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية.

هيئة الطيران المدني: مشروعات وخدمات مختلفة وفقا لخطة الهيئة.
النقاش (0)